تسهيلات جديدة لتحصيل الاشتراكات ودفع المستحقات

صندوق الضمان الاجتماعي يتعاقد مع بنك التنمية المحلية

سيكون بإمكان أرباب العمل تسديد اشتراكاتهم السنوية لدى صندوق الضمان الاجتماعي عن طريق حساباتهم البنكية، وذلك بعد التوقيع، أول أمس، على اتفاقية تعاون مع بنك التنمية المحلية تسمح باستعمال خدمات البنك لتسريع كل المعاملات الخاصة بالدفع أو تحويل مستحقات الصيادلة لحساباتهم البنكية، في انتظار تعميم خدمات الدفع الإلكتروني بما يسمح للمؤمّن باستعمال بطاقات الدفع المغناطيسية لدفع كل مستحقاته.
وتدخل الاتفاقية، التي وقع عليها كل من مدير عام بنك التنمية المحلية، السيد محمد كريم والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد تيجاني حسان هدام، في إطار تنفيذ توجيهات الوزير الأول، عبد المالك سلال، لعرصنة خدمات مصالح الضمان الاجتماعي وتقريب نشاطه من المؤمّنين وذوي الحقوق. وحسب مدير الصندوق فإن الشراكة مع بنك التنمية المحلية من شأنها إعطاء دفع جديد لخدمة التصريح عن بعد، وهي الخدمة التي اعتمدها الصندوق لتسهيل مهمة أرباب العمل الذين بإمكانهم اليوم إتمام كل معاملاتهم مع الصندوق عن بعد، من دون عناء التنقل إلى غاية الوكالات التجارية، في حين تعهد مدير البنك بضمان السرية والسرعة في نقل الأموال إلى كل الحسابات البنكية الأخرى، من منطلق أن بنك التنمية المحلية استثمر في أرضية معلومات تسمح له بالربط مع كل المؤسسات المصرفية وضمان وصول المدفوعات في وقت قياسي لا يزيد عن 24 ساعة.
على صعيد آخر، صرح تيجاني حسان هدام، بمناسبة تقييم عملية تحصيل الاشتراكات المتأخرة للصندوق تماشيا
وتحفيزات قانون المالية 2015، عن بلوغ الأهداف المنتظرة
وذلك بعد تسجيل تحصيل 55 بالمائة من قيمة الاشتراكات المتأخرة، مشيرا إلى أنه خلال السداسي الأول من السنة الجارية تم تحصيل ما قيمته 80 بالمائة من قيمة الأموال المجمعة طيلة سنة 2015، ليترفع بذلك عدد العمال المصرح بهم إلى أكثر من 25 ألفا مع ارتفاع قيمة مداخيل الصناديق الجهوية لأكثر من 10 بالمائة.
وبخصوص الانتساب الطوعي للصندوق، أشار هدام إلى تسجيل 16 ألف مؤمن جديد من أرباب الأعمال الذين قاموا بالتصريح على أكثر من 20 ألف عامل كانوا ينشطون دون تغطية صحية. مؤكدا أن تحفيزات قانون المالية 2015 عادت بالفائدة على صناديق مراكز الضمان الاجتماعي التي تشهد ارتفاعا معتبرا في قيمة المداخيل بما يسمح لها بأداء خدمات ذات نوعية.