المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للأجراء من قسنطينة

التسهيلات الأخيرة لدفع الاشتراكات ليس لها علاقة بأزمة أسعار البترول
تحصيل أزيد من 50 بالمائة من الاشتراكات المتأخرة
نفى الرئيس المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للأجراء "كناص" تيجاني حسان هدام، أن تكون التسهيلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لها علاقة بأزمة انخفاض أسعار البترول التي تعرفها الجزائر، مؤكدا أن الصندوق حصل أزيد من 50 بالمائة من القيمة الإجمالية للاشتراكات المتأخرة منذ بداية العملية.
المدير العام للصندوق و خلال زيارة قادته إلى وكالة قسنطينة، قال أن الجولات تندرج في إطار التقرب من الوكالات المحلية و تطبيقا لتعليمات وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، متطرقا إلى ملف الوضعيات المالية المتأخرة بين الصندوق و المستشفيات الفرنسية بالنسبة للتكفل بالمرضى الجزائريين في الخارج، و التي تمت تسويتها عن آخرها مع نهاية السنة الماضية بعد انطلاق عملية التصفية منذ نوفمبر 2015 على حد قوله، حيث في هذا الإطار، إلى أن تأخر العملية سببه سوء تسيير إداري ناجم عن انعدام الاتصال بين الطرفين باعتراف من الجانب الفرنسي بحسبه، و قال أن "اللجنة الطبية الوطنية" هي التي تحدد المرضى المعنيين بالتحويل للعلاج في الخارج، فيما يقوم الصندوق بالمرافقة من خلال منح الالتزامات المادية للتكفل، مشيرا إلى أن الجزائر أبرمت اتفاقيات مع ثلاثة بلدان فقط في هذا المجال و هي فرنسا، الأردن و بلجيكا، نافيا وجود اتفاقية مع دولة تركيا كما يشاع في بعض وسائل الإعلام.
حسان هدام و في رده عن سؤال للنصر، نفى كون التسهيلات الأخيرة المتعلقة بتحصيل الاشتراكات المتأخرة لها علاقة بأزمة انخفاض أسعار البترول، و أوضح أن التعديلات الأخيرة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، تدخل كذلك ضمن تخطيط الوزارة المتعلق بتحصيل الاشتراكات المتأخرة خلال سنتي 2015 و 2016، و ذلك من أجل إعطاء أداءات في أحسن مستوى للمؤمن له اجتماعيا و لذوي الحقوق، مقابل تحصيل جيد ، و هي العملية التي توجت بإقرار تسهيلات جديدة تتعلق بإلغاء غرامات التأخير التي تتجاوز أحيانا قيمة الاشتراكات الرئيسية، معتبرا قانون المالية التكميلي بمثابة الأداة البيداغوجية للتقرب من أرباب العمل و تسهيل عملية التحصيل من خلال هذه التسهيلات، مذكرا بأن آخر أجل للتصريح بالعمال غير المنتسبين للصندوق حدد في قانون المالية ب31 مارس 2016 كآخر أجل، و قال أنه منذ انطلاق العملية لاحظنا توافدا معتبرا لأرباب العمل على مصالح وكالات الصندوق لتسوية وضعية العمال و كذا دفع الاشتراكات المتأخرة، و هو ما مكن الصندوق من تحصيل أزيد من 50 بالمائة من قيمة هذه الاشتراكات التي رفض المسؤول إعطاء رقمها خلال التصريح.
المدير العام للصندوق و خلال زيارة مماثلة قادته أمس إلى وكالة ميلة قبل حلوله بقسنطينة، قال بأن الصندوق الوطني يحول سنويا أكثر من 65 مليار سنتيم لفائدة المستشفيات العمومية للمساهمة في ضمان التغطية الصحية والعلاج المجاني المقدم للمؤمنين اجتماعيا وذويهم، مشيرا إلى أن عدد المؤمنين اجتماعيا المنتسبين للصندوق يفوق 11,5 مليون مؤمن سلمت لهم بطاقة الشفاء بينما يغطي نظام التأمين الاجتماعي بالجزائر عبر الكناص والكاسنوس أكثر من 35 مليون مواطن، و اعتبر زيارته تدخل في إطار تقرب المديرية العامة من وكالاتها عبر الوطن وللوقوف على نوعية الخدمة العمومية التي تقدمها هذه الوكالات للمؤمنين اجتماعيا وذويهم التي تلح الحكومة على أن تكون دوما في المستوى المقبول وللنظر كذلك في مدى استجابة أرباب العمل للمزايا التي وفرتها لهم التدابير الاستثنائية التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015.