طالبت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، وزارة التجارة بضرورة إشراكها في اللجنة الوزارية التي أشرف الوزير بلعايب على تنصيبها، أول أمس، والمكلفة بتطبيق إجراءات موجهة لمكافحة الاستعمال المفرط للسكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية. السيد زبدي طالب بإشراكه في اللجنة حتى يتمكن من تقديم اقتراحاته في المسألة وفي مقدمتها المطالبة برفع الدعم عن مادة السكر وتحويله -أي الدعم- للفواكه الموسمية وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد وصحة المستهلك بالدرجة الأولى علما أن 10 بالمائة من الجزائريين مصابون بالسكري والضغط الدموي الأمر الذي يستدعي التحرك العاجل. عبرت منظمة حماية المستهلك لمصطفى زبدي في اتصال ب"المساء" عن رغبتها الملحة في أن تتوصل مجموعة العمل التي أشرف وزير التجارة، بختي بلعايب، على تنصيبها والمكلفة بتطبيق إجراءات موجهة لمكافحة الاستعمال المفرط للسكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية، إلى قرارات إلزامية لجميع المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين بتخفيض بعض الإضافات المضرة بالصحة والتي ساهمت في تفشي "وباء" السكري والضغط الدموي في مجتمعنا. وتم تنصيب مجموعة العمل عقب اجتماع عمل وتشاور حول إشكالية إضافة السكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية، اجتماع عقد برئاسة بختي بلعايب بمقر الوزارة، وكلفت مجموعة العمل بأن تحضر فورا ترتيبات قانونية وتنظيمية تسير استعمال السكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية وإطلاق عمليات تحسيسية وإعلامية تجاه المستهلكين والمهنيين بشأن المخاطر الناجمة عن الاستهلاك المفرط لهذه المواد، مع التذكير بالتطبيق الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار الكاذب والمغرض. محدثنا وإن انتقد إقصاء منظمته من اللجنة، لم يخف سعادته من مبادرة الوزارة التي تشكل فرصة سانحة لدراسة الانعكاسات السلبية للاستعمال المفرط للسكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية على صحة المستهلك، لاسيما في القهوة والمشروبات والحلويات وشرائح البطاطا المقرمشة "الشيبس" والمنتجات المتكونة من اللحوم والمواد المصبرة وغيرها، وهي الوضعية المقلقة –يقول- خاصة وأن الجزائر باتت تحصي 5 ملايين مصاب بالسكري و3 ملايين مصاب بالضغط الدموي أي 10 بالمائة من الجزائريين باتوا مصابين بما يعرف "بوباء الأبيضين". وتسعى المنظمة لتكون طرفا في اللجنة لما لديها من اقتراحات جادة من شأنها حمل المنتجين على تغيير استراتيجياتهم التجارية والصناعية بالاعتماد على المواد والمكونات الطبيعية التي توفرها منتجاتنا الفلاحية التي باتت في السنوات الأخيرة تعرف وفرة كبيرة، وقال زبدي إن من شأن المصنعين والمنتجين تغيير نمط استهلاك المواطن الجزائري الذي أصبح متعلقا بالأغذية الحلوة وإذا وجد منتوجا لا يتوفر على القدر من الحلاوة التي اعتاد عليها فإنه يقاطعه، وهو ما يدفع المتعاملين وانطلاقا من عوامل تجارية بحتة الى الإفراط في السكر. المنظمة اقترحت رفع الدعم عن مادة السكر وتوجيهها لدعم الفواكه الموسمية مستشهدا ببعض الأمثلة الواقعية على غرار دعم البرتقال في موسمه الذي يعرف غلاء وكما هو حاصل حاليا بالنسبة لفاكهة الدلاع، مشيرا إلى أن اللجوء إلى هذا الحل وإن كان سيؤثر على المنتجين، إلا أنه سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك بالدرجة الأولى التي تجر خزينة الدولة إلى دفع مصاريف إضافية للتكفل بالأضرار التي تتسبب فيها المواد الغذائية.
