مديرية الطاقة تتوعد محطات البنزين بالإغلاق

قسنطينة

قررت مديرية الطاقة والمناجم بقسنطينة نهار أول أمس، إغلاق أول محطة للبنزين والوقود متواجدة على مستوى حي بلحاج بمنطقة عين الباي، لمدة 10 أيام، لعدم استجابة أصحابها للإعذارات التي كانت قد وجّهتها المديرية الأسبوع الفارط، ولعدم احترامها الشروط المنصوص عليها في إطار تقديم الخدمات للزبائن، إلى جانب غياب معايير النظافة والأمان.
وأكد مدير الطاقة والمناجم محمد بوزيدي بهذا الخصوص، أن القرار جاء عقب الزيارة الميدانية التي قادته إلى المحطة نهاية الأسبوع الفارط، والتي كان قد وجّه لها إعتذارين من أجل إعادة تأهيل محطتها والارتقاء حفاظا على النسق العمراني، غير أن هذه الأخيرة لم تستجب للقرار، وهو ما استدعى قرار الإغلاق. وأضاف ذات المسؤول أن مديريته كانت، الأسبوع الفارط، قد قامت بتوجيه إعذارات لسبع محطات للخدمات والبنزين منتشرة بربوع الولاية، تضمنت تحذيرا بإغلاقها لمدة 10 أيام، غير أن بعض المحطات وبعد الزيارات الميدانية أثبتت استجابتها للإعذارات، وتمكنت من إزالة التحفظات التقنية، على غرار محطتي الشالي، واللتين وُجه لأصحابهما إعذاران بالإغلاق زيادة على محطة البنزين بمنطقة المنية، في حين يأتي قرار المديرية والقاضي بإغلاق هذه المحطات، حسب مدير الطاقة والمناجم، بعد التقرير الأسود الذي تم رفعه إلى مجلس الولاية المنعقد الأسابيع الماضية، والخاص بهذه المرافق الخدماتية ذات الطابع التجاري، التي تفتقد إلى أدنى شروط النظافة، حيث أمر الأمين العام للولاية عبد الخلق صيودة بالتعامل بصرامة مع أصحاب هذه المحطات التي لا تراعي المعاملات مع الزبائن، وبدون أن تحسّن من ظروف الاستقبال والخدمات، حيث وصف الأمين العام لولاية قسنطينة حالة هذه المحطات بالكارثية.
ومن المنتظر، حسب المتحدث، أن يتم إغلاق باقي المحطات في حال عدم استجابتها للإعذارات المقدمة لها، حيث أكد أن الإغلاق لن يكون هذه المرة لمدة 10 أيام فقط، وإنما قد يصل إلى غاية الإغلاق النهائي لهذه المحطات التي لا تحترم الشروط المنصوص عليها في إطار تقديم الخدمات للزبائن، وتسببت في تشويه المنظر العام لعاصمة الشرق.
المجلس الولائي يصادق على الميزانية الإضافية
صادق مجلس الولاية خلال دورته العادية المنعقدة يوم الأربعاء الفارط، صادق بالإجماع على الميزانية الإضافية لسنة 2016 والمقدرة ب7 ملايير و611 مليون دينار وكذا الحساب الإداري الخاص بسنة 2015، والذي عرف فائضا متبقيا بأكثر من مليار و289 مليون دينار، مع الخروج بمجموعة من التوصيات الخاصة، والمتمثلة أساسا في ضرورة اعتماد الجماعات المحلية على مواردها الخاصة من أجل التكفل بمصاريف التسيير الخاصة.
وخُصص للميزانية الإضافية لسنة 2016، أكثر من 7 ملايير و661 مليون دينار، منها أكثر من 4 ملايير و404 مليون لفرع التسيير الخاص، في حين خُصص لفرع التجهيز والاستثمار نسبة أكبر قُدرت ب 4 ملايير و978 مليون دينار، في حين بلغت قيمة ناقص الاقتطاع مليارا و721 مليون دينار، حيث عرفت الميزانية الأولية من النفقات أكثر من مليارين و773 مليون دينار، والإضافية منها 4 ملايير و404 مليون دينار، أما من جانب الإيرادات فقد عرفت الميزانية الأولية تسجيل مليارين و774 مليون دينار.
أما فيما يتعلق بالحساب الإداري فقد عرف فائضا بأكثر من مليار و289 مليون دينار مقارنة بحجم الإيرادات المنجزة، والتي قُدرت بأكثر من 5 ملايير و405 مليون دينار، حيث إن النفقات المنجزة بلغت 76 بالمائة؛ بملبغ إجمالي فاق 4 ملايير و116 مليون دينار بقليل.
وبالرغم من أن الميزانية الإضافية التي تم تخصيصها لتصحيح المسار الحقيقي للميزانية الأولية منخفضة مقارنة بالسنة الماضية، إلا أنه لم يتم تسجيل مشاريع جديدة، إلى جانب منح تدعيمات لبرامج قديمة فقط، في حين تم إغلاق جملة من المشاريع بدون المساس بالمبالغ المالية المرصودة لها، وكذلك بعض العمليات بنسب استهلاك ضعيفة جدا بعد سنوات من برمجتها.وخرج الحضور بمجموعة من التوصيات الخاصة والتي ترتكز أساسا على قدرة الولاية من خلال ميزانيتها، على تمويل مشاريع محلية من شأنها أن تحسن إيراداتها. كما تم التأكيد على تدعيم الإدارة بمختلف وسائل التسيير الحديثة، والتي من شأنها أن تسمح بتقليص تكاليف الاستغلال وتحسين الأداء، ومرافقة البلديات القادرة على تجسيد المشاريع المخطط لها بما يخدم التنمية بها لتدعيم مداخيلها، إضافة إلى مواصلة التكفل بالبنى التحتية وصيانة الطرق وتحديثها وكذلك عدم السماح للقطاعات بتسجيل عمليات جديدة إلى غاية الانتهاء من العمليات المسجلة، أو التأكد من سيرها بطريقة منتظمة على الأقل.
في لقاء جهوي تأكيد على توحيد المصطلحات بين الأمن والإعلام
نظمت المفتشية الجهوية للأمن الوطني بقسنطينة، نهاية الأسبوع، يوما إعلاميا جهويا حول المصطلحات القانونية والإعلام، بحضور رجال أمن وإعلام من 15 ولاية من شرق البلاد.
واعتبر المتدخلون أن هناك علاقة تكامل بين مصالح الأمن والمؤسسات الإعلامية لفائدة المصلحة العليا للوطن، مثمّنين مثل هذه المبادرات التي تدخل في إطار تحسين المشهد الإعلامي وتثمين العلاقة بين الإعلاميين ومصادر الخبر الرسمية؛ من أجل نشر معلومة سليمة تفيد المواطن وتكرس حقه الدستوري في المعلومة بعيدا عن التهويل والإضرار بالأمن العمومي.
واعتبر عميد الشرطة الأول كحول ميلود في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن المفتش الجهوي لشرطة الشرق، أن "المصطلحات القانونية لها أهمية كبيرة في الصحافة"، معتبرا أن «هناك صعوبات يقع فيها الإعلاميون أحينا خلال تناول بعض المواضيع القانونية والأمينة»، مضيفا أن «المفتشية الجهوية للشرطة بشرق البلاد، تعمل جاهدة على توفير الوسائل لتمكين العائلة الإعلامية من الوصول إلى المعلومة ونشرها بالشكل الصحيح؛ ضمانا لمصداقية الخبر».
وقال عميد الشرطة الأول: «إن الإعلام شريك هام في نشر ثقافة التسامح وسط المجتمع. وإن الصحفي مطالَب بنقل الخبر بالشكل السليم وتقريب المواطن من المؤسسات الأمنية، وكذا تنمية الوعي الأمني لدى كل جزائري»، مضيفا أنه «من الضروري تكييف المصطلحات المستعملة في الإعلام مع المصطلحات القانونية الصحيحة، لتحقيق الانضباط والخروج من فوضى المصطلحات».
من جهته، اعتبر عميد الشرطة بوبكري محمد يزيد، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بولاية عنابة، خلال المداخلة التي عنونها ب «المصطلحات القانونية في مجال الشرطة القضائية»، أن "أغلب الأخطاء المرتكبة في الصحافة في مجال المصطلحات القانونية، تكون عن غير قصد، ولا توجد فيها نية إجرامية»، معتبرا أن «الجزائر لاتزال تسعى دوما للتنسيق مع البلدان العربية في مجال توحيد المصطلحات القانونية والتقنية». وقدّم تعريفا للمصطلحات الخاصة بالترجمة والتعريب. كما تطرق للموجز الاصطلاحي وطبيعة النص القانوني، وقدّم أمثلة عن أهم الأخطاء الشائعة المرتكبة في الإعلام.
وتطرق محافظ الشرطة زغبيب لبيب من أمن ولاية قسنطينة، للمصطلحات القانونية في مجال الأمن العمومي، معتبرا أن هناك علاقة تكامل مبنية على الاحترام، التقدير والثقة بين جهاز الشرطة والأسرة الإعلامية.
من جهتها، أكدت الصحفية فاطمة الزهراء دغيش رئيسة المكتب الجهوي لوكالة الأنباء الجزائرية، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الصحفية إلهام تير من جريدة "وقت الجزائر" بعنوان «المصطلحات القانونية في الإعلام»، أن «هناك علاقة وطيدة بين الصحفي ومصدر الخبر»، مطالبة الجهات الوصية بتسهيل عمل الصحفي للحصول على موضوعية أكبر. وتحدثت عن الصعوبة التي تواجه الصحفي في الترجمة التقنية للنصوص من العربية إلى الفرنسية والعكس.
أما محافظ الشرطة زياد شبان مونية من أمن ولاية قالمة، فقدمت مداخلة حول المصطلحات القانونية في مجال الشرطة الإدارية، معتبرة أن مفهوم الأمن والإعلام يلتقيان في المضمون، وهو المعلومة بالرغم من اختلاف طريقة المعالجة، معتبرة أن الإعلام يلعب دورا هاما في نشر المعارف ونقل المعلومات.