تسجيل حالة أو حالتين لا يؤكد ظاهرة المتاجرة بالبشر

لوح يرد على التقرير 16 لكتابة الدولة الأمريكية

ذكر السيد طيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام بأن الجزائر لا تعاني من ظاهرة المتاجرة بالبشر، مفندا ما تضمنه التقرير ال16 لكتابة الدولة الأمريكية الذي صدر هذا الشهر والذي صنف الجزائر ضمن قائمة الدول التي لا تبذل أي جهد لمحاربة هذه الظاهرة. كما ذكر الوزير بأن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية في كل المجالات، كرست الاستقرار والأمن وجعلت الجزائر في منأى عن الاضطرابات والأزمات التي يعيشها العالم.
أكد السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش مصادقة مجلس الأمة أمس على مشروع القانون المنظم لمهنة محافظي البيع بالمزايدة، أن ظاهرة المتاجرة بالبشر غير موجودة بالجزائر والدليل على ذلك أن القضاء لم يسجل منذ وقت طويل سوى قضية واحدة أو قضيتين من هذا النوع، حيث أكد أن التقرير الذي أصدرته كتابة الدولة الأمريكية لا يمت بصلة للواقع الجزائري البعيد كل البعد عما جاء في محتواه.
وفي السياق، أشار الوزير إلى أن مصالح الأمن تعمل يوميا على محاربة الجريمة بكل أنواعها وتعالج كل القضايا التي تسجلها وتحيلها على العدالة للفصل فيها، وهي لم تسجل في الوقت الحالي هذا النوع من القضايا.
كما ذكر السيد لوح بأن الجزائر أدرجت سنة 2014 أحكاما جديدة في قانون العقوبات، تعاقب على ظاهرة الاتجار بالبشر، وبالتالي فإن التقرير الأمريكي الذي اتهم الجزائر بعدم بذل جهود لمحاربة الظاهرة لا يعكس الواقع لأن الجهود متوفرة والظاهرة غائبة.
وللتأكد من صحة قوله، دعا السيد لوح وسائل الإعلام أو الجهات التي تشكك في هذا الموضوع للقيام بتحقيقات ميدانية للتأكد من وجود الظاهرة من عدمها. مضيفا أن الجزائر وفي إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، تقدم تقارير سنوية لمنظمة الأمم المتحدة، تشير فيها إلى كل الظواهر المسجلة بما فيها ظاهرة المتاجرة بالبشر في حال تسجيل جرائم تتعلق بها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية كانت قد ردت على هذا التقرير مباشرة بعد صدوره، معتبرة بأنه ارتكز على معلومات خاطئة ومغالطات، وأنه يفتقد للمصداقية كونه لم يعترف بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال محاربة هذه الجريمة كغيرها من الجرائم الأخرى.
وفي موضوع آخر، توقف السيد لوح مطولا عند الإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي بادر بها رئيس الجمهورية في السنوات الأخيرة والتي سمحت بجعل الجزائر في منأى عن الهزات التي تعرفها العديد من دول العالم بما فيها الدول المجاورة.
وفي هذا النسق اعتبر المسؤول أن المحافظة على التماسك الاجتماعي وعدم السماح بأي شرخ في المجتمع وكذا احترام مؤسسات الدولة وتقويتها بما فيها السلطة القضائية هو الضمان الوحيد للمحافظة على هذه المكتسبات والتوجه نحو المزيد منها لصالح المواطن.
ودعا السيد لوح الجميع لاحترام القضاء وعدم المساس بمبدأ استقلاليته قصد التمكن من دعمه حفاظا على مصالح المواطن وضمانا لحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات التي باشرها الرئيس سمحت بالوقاية من الجريمة المنظمة وخاصة الإرهاب، حيث سمحت بإنجاح مهام وعمليات الجيش الوطني الشعبي الذي انتصر في المدة الأخيرة واستطاع إجهاض العديد من المخططات الإرهابية وتكريس ما يعرف بالوقاية في محاربة الجريمة.
وقال المتحدث إن الهزات التي يشهدها العالم أدت إلى تغيير العلاقات الدولية ومنه أضحى أمن واستقرار الدولة من أهم الأولويات مما يستدعي الجميع للعمل في هذا الاتجاه لضمان أمن المواطن.
وفي رده عن سؤال صحفي تعلق بإمكانية منع جريدة "الخبر" من الصدور بعد نطق المحكمة بالحكم في قضيتها بعد بطلان عملية بيعها لشركة "ناس برود" بأن هذا الأمر من صلاحية العدالة وأنه كوزير لا يتدخل في العمل القضائي ولا يعلق على قراراته، مشيرا إلى أن دور القضاء يكمن في تطبيق القانون وإصدار الأحكام، ولا يمكن لأي كان أن يعلق على قرارات العدالة على حد قول الوزير الذي طالب الإعلام بترك العدالة تقوم بعملها.