الاتجار بالبشر: تقرير كتابة الدولة الأمريكية "بعيد كل البعد عن الواقع" في الجزائر

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن ما جاء في تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول مسألة الاتجار بالبشر بالجزائر "بعيد كل البعد عن الواقع".
وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة بمجلس الأمة على هامش المصادقة على مشروع القانون المنتظم لمهنة محافظي البيع بالمزايدة أن الأحكام المدرجة منذ 2014 في قانون العقوبات تعاقب بصرامة جريمة الاتجار بالبشر مشيرا إلى أن "الواقع الجزائري في هذا النقطة بعيد كل البعد عن ما جاء تقرير كتابة الدولة الأمريكية".
وأضاف في هذا السياق أن ظاهرة الاتجار بالبشر "لا توجد بالجزائر"، مشيرا إلى أن "مصالح الأمن تقوم يوميا بمعاينة الجرائم والقضاء يحكم يوميا في جرائم متعددة وما تم تسجيله إلى حد الآن قد تكون قضية أو اثنان لها هذا الطابع".
وأوضح في هذا الصدد أن الجزائر تقدم تقاريرها السنوية إلى منظمة الأمم المتحدة في كل المجالات بما فيها هذه المسألة.
وكان التقرير ال16 لكتابة الدولة الأمريكية الصادر بداية الشهر الحالي قد صنف الجزائر ضمن الفئة ال3 التي تضم حسب أصحاب التقرير دولا "لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر و لا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف".
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد سجلت في بيان لها "بأسف شديد" هذا التصنيف، معتبرة "التقييم بعيد عن تقييم صارم للوضع و الذي يرتكز دائما و بشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية و يقوم على معلومات خاطئة بل و مغلوطة".
كما اعتبرت الوزارة أن المذكرة التي "لم تقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها بلادنا في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر غير منصفة حقا إزاء الموقف الواضح و الفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية في مجملها باعتبار أن آفة الاتجار بالبشر ظاهرة هامشية في الجزائر و غريبة عن قيم و تقاليد المجتمع الجزائري".