الجزائر ترد رسميا على الأكاذيب الأمريكية

في رد رسمي على "الأكاذيب الأمريكية"، أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اليوم الاحد بالجزائر العاصمة أن ما جاء في تقرير كتابة الدولة الامريكية حول مسألة الاتجار بالبشر بالجزائر "بعيد كل البعد عن الواقع".
وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة بمجلس الامة على هامش المصادقة على مشروع القانون المنتظم لمهنة محافظي البيع بالمزايدة أن الاحكام المدرجة منذ 2014 في قانون العقوبات تعاقب بصرامة جريمة الاتجار بالبشر مشيرا الى أن "الواقع الجزائري في هذا النقطة بعيد كل البعد عن ما جاء تقرير كتابة الدولة الامريكية".
وأضاف في هذا السياق أن ظاهرة الاتجار بالبشر "لا توجد بالجزائر"، مشيرا الى أن "مصالح الامن تقوم يوميا بمعاينة الجرائم والقضاء يحكم يوميا في جرائم متعددة وما تم تسجيله الى حد الان قد تكون قضية أو اثنان لها هذا الطابع".
وأوضح في هذا الصدد أن الجزائر تقدم تقاريرها السنوية الى منظمة الامم المتحدة في كل المجالات بما فيها هذه المسألة.
وكان التقرير ال16 لكتابة الدولة الامريكية الصادر بداية الشهر الحالي قد صنف الجزائر ضمن الفئة ال3 التي تضم حسب أصحاب التقرير دولا "لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف".
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد سجلت في بيان لها "بأسف شديد" هذا التصنيف، معتبرة "التقييم بعيد عن تقييم صارم للوضع والذي يرتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة".
كما اعتبرت الوزارة أن المذكرة التي "لم تقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها بلادنا في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر غير منصفة حقا إزاء الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية في مجملها باعتبار أن آفة الاتجار بالبشر ظاهرة هامشية في الجزائر وغريبة عن قيم وتقاليد المجتمع الجزائري".