لوح: التقرير الأمريكي عن الاتجار بالبشر في الجزائر بعيد عن الواقع

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اليوم الاحد أن ما جاء في تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول مسألة الاتجار بالبشر بالجزائر "بعيد كل البعد عن الواقع".
وأوضح لوح في تصريح للصحافة بمجلس الامة على هامش المصادقة على مشروع القانون المنتظم لمهنة محافظي البيع بالمزايدة أن الاحكام المدرجة منذ 2014 في قانون العقوبات تعاقب بصرامة جريمة الاتجار بالبشر مشيرا الى أن "الواقع الجزائري في هذا النقطة بعيد كل البعد عن ما جاء تقرير كتابة الدولة الامريكية".
وأضاف أن ظاهرة الاتجار بالبشر "لا توجد بالجزائر", مشيرا الى أن "مصالح الامن تقوم يوميا بمعاينة الجرائم والقضاء يحكم يوميا في جرائم متعددة وما تم تسجيله الى حد الان قد تكون قضية أو اثنان لها هذا الطابع".
وأوضح أن الجزائر تقدم تقاريرها السنوية الى منظمة الامم المتحدة في كل المجالات بما فيها هذه المسألة.
وكان التقرير ال16 لكتابة الدولة الامريكية الصادر بداية الشهر الحالي قد صنف الجزائر ضمن الفئة ال3 التي تضم حسب أصحاب التقرير دولا "لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر و لا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف".
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد سجلت في بيان لها "بأسف شديد" هذا التصنيف, معتبرة "التقييم بعيد عن تقييم صارم للوضع و الذي يرتكز دائما و بشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية و يقوم على معلومات خاطئة بل و مغلوطة".
كما أعتبرت الوزارة أن المذكرة التي "لم تقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها بلادنا في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر غير منصفة حقا إزاء الموقف الواضح و الفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية في مجملها باعتبار أن آفة الاتجار بالبشر ظاهرة هامشية في الجزائر و غريبة عن قيم و تقاليد المجتمع الجزائري".