"موبيليس" يطلق عمليات الدفع الإلكتروني بالبطاقات البنكية

بعد توقيعه اتفاقية شراكة مع البنك الوطني الجزائري

انطلقت أمس بالجزائر العاصمة عمليات الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقات البنكية على مستوى ثماني وكالات لمتعامل الهاتف النقال "موبيلس" بعد توقيعه اتفاقية شراكة مع البنك الوطني الجزائري، تتضمن توفير أجهزة الدفع الإكتروني على مستوى هذه الوكالات حسبما أعلنه الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري عاشور عبود.
وأضاف السيد عبود بمناسبة إبرام اتفاقية الشراكة أن العملية التي تدخل في إطار الدفع الجواري ستطبق بداية على مستوى ثماني وكالات تجارية التابعة لمتعامل الهاتف النقال "موبيليس" في انتظار أن تعمم على مستوى جميع وكالات "موبيليس" المتواجدة عبر التراب الوطني (170 وكالة تجارية للمتعامل "موبيليس").
وأكد المدير العام ل "موبيليس" محمد حبيب بدوره أن الدفع الجواري بواسطة البطاقات سيمكن الزبون من دفع مستحقاته عن طريق البطاقة ما بين البنوك سواء كانت بطاقات بنكية تابعة للبنوك العمومية أو الخاصة أو بطاقات بريد الجزائر لدفع أي خدمة تقترحها "موبيليس" سواء لتعبئة الأرصدة أو شراء شريحة أو لدفع فاتورة الهاتف أو لاقتناء هاتف نقال بدون استعمال السيولة المالية أو الصكوك.
وأعلن الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري عاشور عبود في ذات السياق أنه سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة تلقي تصريح (موافقة) صادر عن بنك الجزائر من أجل "تمكين المواطنين من خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقات البنكية أو بطاقات البريد فيما يخص دفع مستحقات فواتير الغاز والكهرباء والمياه وكذا مختلف التأمينات إلخ من الخدمات".
وأكد السيد عبود أن كل التجهيزات والوسائل متوفرة للإنطلاق في هذه العملية التي تدخل في إطار الدفع الجواري لفائدة كل شخص حامل لبطاقة بنكية تابعة لبنك خاص أو عام أو لبريد الجزائر.
وأضح مدير التسويق والاتصال للبنك الوطني الجزائري إسماعيل شعلال أنه "يتم حاليا التفاوض مع عدة مؤسسات عمومية وخاصة مختصة في تقديم الخدمات على غرار شركات المياه والكهرباء والغاز والنقل للسكك الحديدية والخطوط الجوية الجزائرية وشركات التأمين إلخ من المؤسسات المقدمة للخدمات لتوفير أنظمة الدفع الإلكتروني الجواري عن طريق البطاقات البنكية على مستوى شبكاتهم".
أما بخصوص الدفع عن طريق الأنترنت أو الهاتف النقال، والذي يدخل في إطار التجارة الإلكترونية، فقد أكد السيد عبود أن "هذه الخدمة ستدخل حيز التطبيق قبل نهاية سنة 2016". وأبرز أن "البنك الوطني الجزائري مستعد لتوفير هذه الخدمة، مؤكدا أن جميع التجهيزات التقنية والإدارية متوفرة في انتظار صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية".
وقال السيد شعلال في هذا الصدد إنه في انتظار بعض الإجراءات التطبيقية من طرف بنك الجزائر لتحرير التجارة الإلكترونية في البلاد حتى يكون بمقدور المواطن الجزائري اقتناء السلع المادية باستعمال شبكة الانترنت أو الهاتف النقال، فإن البنك الوطني الجزائري وفر جميع التجهيزات التقنية اللازمة للانطلاق في عمليات الدفع عن بُعد (الدفع عن طريق الأنترنت أو الهاتف النقال).
وأضاف أن بنك الجزائر بالتنسيق مع عدة هيئات يضع حاليا اللمسات الأخيرة لتحرير إجراء الدفع عن طريق الانترنت أو الهاتف النقال، مضيفا أن البنك الوطني الجزائري سيعمل جاهدا لإبرام اتفاقيات مع الشركات الكبرى والتجار الخواص لتمكين المواطنين من هذه الخدمة.