خطوة تاريخية ستؤثر بالإيجاب على مسار المفاوضات

هكذا سيساهم قرار الإتحاد الاوربي في وقف تعنّت المخزن

يعدّ قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الإتفاق التجاري حول المنتجات الفلاحية الموقع في 2012 بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي تاريخيا، كما يطرح السؤال الجوهري بخصوص مستقبل إقليم الصحراء الغربية الصحراء، حسبما أكده جيل دوفير المحامي الرئيسي لجبهة البوليزاريو الذي حمل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. وقال دوفير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن (السؤال الجوهري الذي يطرح اليوم هو الذي يتعلق بمستقبل هذا الإقليم و هذا الشعب)، مضيفا أنه (من هذا المنطلق سجل ما قالت وما كتبت المفوضية الأوروبية بكون الأراضي المغربية تنتهي في الحدود التاريخية). وحسب هذا الخبير في القانون الدولي والمحامي بهيئة المحامين بليون (فرنسا)، فإن المفوضية الأوروبية كتبت حبرا على ورق في مذكراتها بأن لا تعترف للمغرب سوى بالأراضي الواقعة في الحدود التاريخية. وأضاف أن كل خرائط المغرب الموجودة في مواقع وزارات الشؤون الخارجية لبلدان الإتحاد الأوروبي، تشير إلى أن حدود هذا البلد تنتهي في الحدود التاريخية. ويرى نفس المتحدث أن المغرب لا يملك أي سيادة على هذا الإقليم ولا يتوفر على أي تفويض دولي على إقليم الصحراء الغربية الذي يجب تصفية الإستعمار به. وأضاف في السياق نفسه أنه يجب على المغرب أن يفهم بأنه لا يمكنه بناء مستقبل بخرق القانون الدولي، وأن الحل الوحيد هو الذهاب نحو استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. وقال في هذا الصدد أن هناك شعب صحراوي اعترفت به محكمة العدل الدولية سنة 1975، مذكرا بأنه إثر هذا القرار الذي يبعد المغرب اتخذ الملك الحسن الثاني موقفا غير مفهوم على الصعيد القانوني. واستطرد بالقول أن الملك الحسن الثاني كان يقول بأن المغرب قد انتصر بالرغم من كونه خسر كل شيء. ومنذ ذلك بقينا على هذا الخطأ. كان هناك تدخل بعض القوى السياسية ولكن ذلك الزمن قد ولى فلنتوجه الآن نحو استفتاء لتقرير المصير. وعن سؤال عما إذا عملت المؤسسات الأوروبية بقرار محكمة العدل الأوروبية، أعرب السيد دوفير عن تفاؤله مشيرا إلى أن هيئة المحامين الملتزمين بهذه القضية ستذهب إلى المحكمة بنفس الحجج. وأوضح أن قرار المحكمة قد يطعن فيه، ولكن هناك ما كتبت المفوضية الأوروبية حبرا على ورق. لقد كتبت بأن جبهة البوليزاريو حركة تحرير وطني وهي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي. كما كتبت بأنها لا تعترف بالأراضي المغربية سوى في الحدود التاريخية، وبالتالي لا يمكن للمفوضية الأوروبية الطعن فيما كتبت. واعتبر المحامي أن الوقت قد حان ليفهم المغرب أن المفوضية الأوروبية تقول أشياء أمام العدالة ثم تحاول القيام بالتجارة بطريقة أخرى، وبالتالي فنحن نلاحظ نهاية وهم كبير ولابد من العودة إلى قواعد صارمة. ومن خلال قرارها الهام اعترفت محكمة العدل الأوروبية بالشخصية القانونية الدولية لجبهة البوليزاريو التي تعتبرها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي القادر على اتخاذ قرارات في صالح هذا الأخير.