وزارة العدل تبحث عن السوار الإلكتروني الأمثل

سيكون بديلا للحبس المؤقت في بعض القضايا

أكد المدير العام للعصرنة لدى وزارة العدل، عبد الحكيم عكا أنه يتم حاليا إجراء التجارب لاختيار النوع الأمثل للسوار الإلكتروني الذي سيستعمل كبديل لإجراء الحبس المؤقت في الجزائر في حق الأشخاص المتابعين في قضايا جزائية.
وأوضح السيد عكا أنه توجد أنواع كثيرة من الأساور الإلكترونية، حيث يتم حاليا تجريب عدد منها حتى يتسنى استعمالها كبديل للحبس المؤقت وعدم حرمان الشخص المتابع في قضية ما من حريته مع ضمان امتثاله أمام الجهات القضائية بفضل السوار الذي يحدد موقعه بدقة.
وقال المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، إن التطبيقات الخاصة بالسوار الإلكتروني تسمح بتتبع خطوات الشخص المتابع في قضية ما بكل دقة مهما كان المكان الذي يوجد به حتى وإن كان على متن سيارة. لافتا إلى أن هذه التطبيقات من صنع كفاءات جزائرية، مضيفا أنه سيتم إطلاق هذه التطبيقات المتعلقة بالسوار الإلكتروني قبل نهاية السنة.
وكان المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون قد صرح في وقت سابق أن الحكم بوضع السوار الإلكتروني الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ، يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
كما أوضح أن استعمال السوار الإلكتروني كبديل للإجراء السالب للحرية سيكون كمرحلة أولى بديلا للحبس المؤقت، مشيرا إلى أن الحكم بحمل السوار أو الحبس المؤقت يدخل في إطار السلطة التقديرية للقاضي كونه الوحيد الذي يقرر حسب الملف الموضوع بين يديه إذا كان المتابع سيخضع لنظام السوار الإلكتروني أو لنظام الحبس المؤقت.
وبعد أن أوضح السيد فليون أن العمل بنظام السوار الإلكتروني يدعم بشكل مباشر قرينة البراءة الذي نص عليها الدستور الجزائري، أكد أن هذا الإجراء من شأنه تخفيض عدد المتهمين الموجودين رهن الحبس المؤقت.
وأشار السيد فليون إلى أن الجزائر ستكون بعد العمل بنظام السوار الإلكتروني من الدول القليلة في العالم التي تعمل بهذا النظام الذي يتطلب تقنيات عالية وإمكانيات علمية متطورة، مضيفا أن وزارة العدل استطاعت بكل ما تملكه من خبرة في مجال العصرنة من التحكم في هذه التجهيزات المعقدة. كما أضاف أن تقنية السوار الإلكتروني تحدد بصفة دقيقة مكان تواجد المتابع قضائيا في حالة ما إذا أراد الإفلات من المحاكمة.
ويذكر أن الدول المتطورة التي تعمل بنظام السوار الإلكتروني لا تعمل به فقط كبديل للحبس المؤقت ولكن كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة التي يحكم بها القاضي. حيث تمكن المحكوم عليه من المكوث في منزله وهو يحمل السوار مع مراقبة جميع تحركاته بفضل هذا النظام.