تقرير"دوينغ بيزنس" لم ينصف الجزائر

بعد لقائه بوشوارب، ممثل البنك العالمي يصرح:

جددت الجزائر تحفظها من تصنيفات البنك الدولي، لاسيما تلك التي تخص مناخ الأعمال، مشيرة إلى وجود "تحيز" تمارسه هذه الهيئة التي لم تأخذ التطور الذي عرفته الجزائر في السنوات الأخيرة بعين الاعتبار. ومازالت بلادنا تصنف في المراتب الأخيرة في قائمة الدول ضمن تقرير "دوينغ بيزنس" الصادر سنويا من طرف هذه الهيئة المالية. واحتلت في آخر تقرير في المرتبة 163، متراجعة برتبتين مقارنة بسنة 2015 التي احتلت خلالها المرتبة 161، وذلك في وقت كان ينتظر أن تتحسن المرتبة بالنظر إلى الاصلاحات التي تمت مؤخرا في مجال الاستثمار.
واعترف الممثل المقيم الجديد للبنك العالمي بالجزائر، ديمبا با بوجود حالة "لا إنصاف" تعرضت لها الجزائر في تصنيف مناخ الاستثمار. وقال خلال استقبال خصه به مؤخرا وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب أن "الوضع الحالي للجزائر في صدارة الدول الإفريقية والعربية، فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية تحسد عليه الجزائر"، لكنه تأسف لأنه لا ينعكس على ترتيبها في تصنيف (دوينغ بيزنس) للبنك العالمي وذلك "لأسباب منهجية خاصة جدا" حسبما أوضح.
وكان الوزير قد تحدث مع ضيفه - الذي تولى مهامه ببلادنا - بشكل مباشر عما وصفه ب«التحيز الملاحظ في تصنيفات البنك الدولي لاسيما في مجال مناخ الأعمال"، معتبرا أن الأمر راجع إلى "عدم أخذ المؤسسة الدولية بالاعتبار للعديد من التحسينات الهامة التي أنجزتها الجزائر في هذا المجال".
وتظهر تصريحات المسؤولين استمرار الجدل حول معايير التصنيف بالنسبة لهذا التقرير الذي طالما عولت عليه الجزائر من أجل جلب عدد أكبر من الاستثمارات، لاسيما أن التقرير يعد مرجعا مهما لكافة البلدان والمؤسسات.
واغتنم وزير الصناعة فرصة لقائه بالممثل الجديد للبنك الدولي بالجزائر من أجل استعراض سلسلة الاصلاحات الاقتصادية التي عرفتها بلادنا، وخصوصا تلك التي تضمنها الدستور الجديد الذي "اتخذ موقفا نهائيا بخصوص اتجاه الاقتصاد الوطني".
وأعرب السيد بوشوارب - حسب بيان للوزارة - على الأهمية التي توليها الجزائر لوجود ممثلية للبنك العالمي في البلاد لتعزيز التعاون والسماح لهذه المؤسسة المالية الدولية بتكوين صورة أكثر دقة عن الجزائر خاصة بشأن مناخ الأعمال.
وفي السياق، ذكر بالقانون الجديد لتشجيع الاستثمار الذي يمثل كما قال - "قفزة نوعية" في عملية الإصلاحات وكذا مشروع قانون تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، إلى جانب القوانين التنافسية المتعلقة بالتقييس الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا وبالقياسة الذي هو قيد الإعداد حاليا.
وأعرب مسؤول البنك الدولي بالمقابل عن استعداد الأخير لتقديم دعمه للجزائر من أجل تعزيز أفضل للإصلاحات التي تقوم بها الجزائر في العديد من المجالات وبالخصوص مناخ الأعمال.
ألمانيا ستواصل مشاريعها في مجال السيارات
من جانب آخر، سمح اللقاء الذي جمع بوشوارب بالسفير الألماني غوتز لينجنتال، بالتأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين في المجال الصناعي خصوصا، حيث تحادث الطرفان عن إنشاء آلية متابعة للعلاقات الاقتصادية والصناعية بين الجزائر وبرلين، تسمح بإعطاء دفع للاستثمارات المنتجة ومرافقة مؤسسات البلدين في تجسيد مشاريعهما.
وأعرب سفير ألمانيا الذي انتهت مهمته في الجزائر عن "قناعته بأن العلاقات بين البلدين يمكن أن تكون أفضل على الصعيد الاقتصادي"، مضيفا أن ذلك سيكون له "أثر جيد على مجموع العلاقات الثنائية"، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين سيتواصل لاسيما من خلال المشاريع في مجالات صناعة السيارات والميكانيك والإلكترونيك والطاقات المتجددة والمناجم.