بوشوارب: مستعدون لإطلاق منتجات مالية إسلامية

مذكّرة تفاهم بين الجزائر وأندونيسيا لتنويع الشراكة

وقّعت الجزائر وأندونيسيا مذكّرة تفاهم تهدف إلى بعث التعاون الثنائي في عدة مجالات، ويعد الاتفاق بمثابة الإطار القانوني الجديد للتعاون الصناعي الرامي إلى توسيع دائرة التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنويع مجالاته المحصورة في 14 قطاعا صناعيا مع إمكانية توسيعها مستقبلا. وزير الصناعة والمناجم الذي وقّع الاتفاق أمس، خلال فعاليات الطبعة ال12 للمنتدى الاقتصادي العالمي وهي المناسبة التي تطرق فيها إلى أهم النقاط التي تضمّنها النموذج الاقتصادي الجديد للجزائر التي تستعد لإطلاق عدد من المنتجات المالية الإسلامية بما يساهم في جلب الكتلة النقدية المدّخرة وتوطين الأموال المتداولة خارج القطاع الرسمي.
الاتفاق الموقّع بين الجزائر وأندونيسيا يسمح حسب وزير الصناعة والمناجم بإنجاز مشاريع شراكة صناعية مربحة بين الطرفين على المدى القصير، من خلال تقريب رجال أعمال البلدين قصد تمكينهم من إنجاز مشاريع مشتركة، وسيتم عقب توقيع الاتفاق وضع فوج عمل مشترك يتولى متابعة التنفيذ والتقييم وسيكون من مهامه أيضا التفكير في أولويات التعاون واقتراح المشاريع الممكن تجسيدها على أرض الواقع وفق متطلبات واحتياجات البلدين.
مذكّرة التفاهم ستفتح آفاق التعاون واسعا بين الجزائر وأندونيسيا حسب الوزير بوشوارب الذي أكد أن العلاقات التاريخية بين البلدين لا يُعجزها البعد الجغرافي لأن تكون أكثر قوة ومتانة، مشيرا إلى في الشروع مؤخرا في كتابة صفحة جديدة من العلاقات في المجال الاقتصادي وعلى الخصوص فيما يتعلق بالتعاون الصناعي والمنجمي بين البلدين ممثلا في إبرام أكبر عقد خارج المحروقات منذ الاستقلال بقيمة 5.7 دولار أمريكي، وهي الشراكة التي تبعث العلاقات على قاعدة أوسع.
الشراكة الموقّعة ممثلة في أكبر عقد لاستغلال وتحويل الفوسفات -يضيف الوزير- هي بمثابة الرسالة القوية للمستثمرين من البلدين، تحثّهم على العمل سويا للرفع من مستوى التبادلات التجارية بين البلدين والتي بلغت سنة 2015 456 مليون دولار، وهو ما تصبو إليه حكومتا البلدين اللتان تتطلعان لشراكة نموذجية تنطلق من المؤهلات المتوفرة لدى البلدين لبناء جسر بين المنطقتين.
وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، دعا لدى تدخله في الجلسة العلنية الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية من أجل رفعه إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية الحقيقية"، من خلال استثمار "كل طاقاتنا لتحفيز النقلة النوعية والكمية في العلاقات الاقتصادية بين البلدان الإسلامية حتى تكون قادرة على تقديم الحلول للبلدان الإسلامية من أجل تجاوز الأزمة (الاقتصادية) الحالية".
وأشار في هذا الصدد إلى العقود الثلاثة الموقّعة مؤخرا بالجزائر بين مجمّعات جزائرية وأندونيسية من أجل استغلال و تثمين الفوسفات، مؤكدا أنه "بوجود الإرادة المشتركة و الإطار المناسب والثقة كان بإمكاننا المضي سريعا نحو شراكات هامة ومربحة للجانبين"، معربا عن ارتياحه لكون هذه الشراكة "مثال على قدرة الشركات المنتمية لفضائنا على العمل معا".
بوشوارب عرض خلال تدخله التطورات الأخيرة الحاصلة في الجزائر سيما مراجعة الدستور والجديد الذي جاء به في المجال الاقتصادي والنموذج الجديد للنمو الاقتصادي، كما تطرق أيضا إلى القوانين الجديدة المتعلقة بترقية الاستثمارات والتقييس.
الوزير أكد على الإرادة في اغتنام الفرص التي تتيحها سوق المنتجات الحلال، حيث يجري في هذا الخصوص الإعداد لدراسة تقنية في الجزائر وتلك الخاصة بالتمويل الإسلامي، داعيا من جانب آخر الشركات الدولية المتواجدة بالمنتدى الاقتصادي الإسلامي "للاهتمام بوجهة الجزائر وفرصها".
للإشارة كان للوزير على هامش مشاركته في المنتدى الذي يدوم ثلاثة أيام نشاط رسمي مكثف، حيث استقبل في هذا الصدد من قبل رئيس جمهورية أندونيسيا جوكو ويدودو. وأكد خلال اللقاء على "نوعية العلاقات السياسية التي تعود إلى فترة دعم أندونيسيا لثورة التحرير الوطني، قبل أن يشير إلى استعداد الجزائر للعمل على ترجمتها أكثر في الفضاء الاقتصادي عبر تعزيز الشراكة الثنائية"، كما استقبل الوزير من قبل رئيس طاجاكستان.
من جانب آخر أجرى السيد بوشوارب، محادثات مع الوزيرين الأندونيسيين للشؤون الخارجية والمالية على التوالي السيدة ريتنو مارسودي ومولياني ايندراواتي، وتطرق الوزير مع رئيسة الدبلوماسية الأندونيسية إلى "مسائل تطوير علاقات التضامن والصداقة والتعاون"، مؤكدا على "الإرادة المشتركة في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية الجيّدة".
في هذا الصدد أكد الوزيران على "ضرورة تفعيل اللجنة المختلطة للتعاون الجزائري الأندونيسي من أجل إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون الثنائي" مع التشديد على التجارة والاستثمار سيما في الفروع الصناعية والمنجمية وكذا السياحية.
وتناول السيد بوشوارب، خلال محادثاته مع وزير المالية الأندونيسي الجهود التي تبذلها وزارته من أجل "تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني عبر إصدار القانون المتعلق بالتقييس وإدخال تصديق حلال وهو المجال الذي تعد أندونيسيا رائدة فيه"، كما تطرق الوزيران إلى المسائل المتعلقة بالتمويل الإسلامي.