5 سدود جديدة ستستلم قبل نهاية السنة

والي يقترح على مؤسسات القطاع الفصل بين التسيير والإنجاز ويكشف:

وجّه وزير الموارد المائية والبيئة، السيد عبد القادر والي، تعليمات صارمة للمديرين الولائيين وإطارات الوزارة للسهر على تحسين نوعية الخدمة العمومية مع إعداد نظام معلوماتي لجمع شكاوى كل المواطنين ورفعها للوزارة للاطلاع عليها ومتابعة عمليات الصيانة والترميم. كما أعلن الوزير عن التفكير في صيغة جديدة للنّهوض بالخدمات المقترحة من طرف الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، مقترحا إما الفصل ما بين خدمة التسيير والإنجاز أو الدعم المباشر من خلال تخصيص مشاريع يتم التنازل عنها بالتراضي لإحدى المؤسستين لرفع مداخليها.
وفي ختام اللقاء التقييمي لندوة الإطارات مساء أمس، كشف الوزير والي، عن بلوغ كل الأهداف المسطرة بالنسبة للخماسي الجاري، من منطلق أن كل المصالح قامت بإطلاق 1138 مشروعا بقيمة 69 مليار دج، على أن تولي الأولوية خلال السنوات المقبلة للصيانة والتهيئة وإصلاح تسربات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تسريع مشاريع التحويلات ما بين السدود، علما أن توقعات الوزارة تشير إلى تسلّم 5 سدود جديدة قبل نهاية السنة الجارية، بطاقة تخزين تزيد عن 250 مليون متر مكعب، و9 سدود بالنسبة لسنة 2017.
وبعد الاستماع لاقتراحات الورشات تعهد والي، بالتوقيع خلال الأيام المقبلة على اتفاق شراكة مع مجمّع إنتاج وتوزيع الكهرباء "سونلغاز" بغرض الوصول إلى توقيع على "عقود برامج"، وهو ما يسمح بضمان توفير الطاقة الكهربائية لكل محطات التوزيع والتخزين للحد من اضطرابات التوزيع.
كما تساءل الوزير عن سبب تأخر العديد من المشاريع رغم توفر الأغلفة المالية، داعيا إلى الدقّة في إعداد الدراسات حتى لا يتم تسجيل مفاجآت خلال الإنجاز مع الحرص على تأمين شبكات توزيع وصرف المياه لتوفير الخدمة يوميا للمواطن عبر حصص ساعية مضبوطة. مشيرا إلى أنه خلال سنة 2017 سيتم اعتماد برنامج وطني خاص بصيانة وتأهيل كل العتاد والتجهيزات المتواجدة عبر محطات الضخ وكل هياكل تخزين المياه.
أما فيما يخص اقتراحات تحسين نوعية الخدمة العمومية فتطرق والي، إلى ضرورة تنصيب لجان مراقبة تسهر على معاينة يومية لكل منشآت المياه، مع تفعيل العمل الجواري من خلال ضمان سرعة التدخل وجعل المواطن مصدرا للخبر، بالمقابل طالب الوزير "الجزائرية للمياه" بتسريع عملية إلحاق بلديات أخرى بالمؤسسة فيما يتعلق بالإنتاج وتوزيع المياه وتنسيق العمل مع كل المصالح الإدارية وكافة المتدخلين، من منطلق أن الجزائرية للمياه لا تسيّر اليوم إلا 861 من أصل 1554 بلدية في مجال المياه.
وقصد الحد من أخطار الفيضانات اقترح الوزير تسريع عملية إعداد خارطة طبوغرافية لكل الأودية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للفضاء، وهو ما يسمح بتحديد مسارات الأودية خاصة النائمة منها، وتتبع عملية سريان المياه خاصة خلال تساقط الأمطار.
على صعيد آخر كشف الوزير عن تخصيص الوزارة ل6,300 مليون متر مكعب من المياه للسقي الفلاحي، مع اقتراح 460 ألف هكتار من الأراضي المسقية على الفلاحين، معلنا عن تنظيم لقاء خلال ال15 يوما المقبلة مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لاقتراح جملة من الخدمات تخص المساحات المسقية الجديدة وإمكانية استغلال المياه المسترجعة بمحطات تحلية مياه البحر في تربية الأسماك عبر الشريط الساحلي، واستغلال المياه المطهرة في سقي الأشجار المثمرة.
كما سيتم الاتصال بوزارة الطاقة لاقتراح إعادة استعمال المياه في توليد الطاقة الكهربائية عبر عدد من المناطق، وهي الاقتراحات التي ستكون محل دراسة تقوم بها مكاتب دراسات تابع للقطاعين.