المعارضة تطالب بإبعاد فزوين من رئاسة الهيئة الفيدرالية

رياضة الدراجات

أصبحت الأوضاع داخل اتحادية الدراجات لا تبعث على الارتياح، لاسيما بعد قرار اللجنة الأولمبية المتخذ ضد الرئيس الحالي للفرع رشيد فزوين، الذي تم إقصاؤه من أي نشاط أولمبي بعد مثوله أمام لجنة الانضباط للهيئة الأولمبية.
تؤكد مصادر على اطلاع بما يجري داخل بيت إتحادية الدراجات، أن وزارة الشباب والرياضة ترغب هي الأخرى في أن يتم إبعاد فزوين نهائيا من رئاسة الاتحادية. وقد رأت في القرار العقابي للجنة الأولمبية فرصة مواتية لإحداث تغيير على رأس هذه الهيئة الفيدرالية التي تعيش أوساطها الرياضية غليانا كبيرا، حيث ترى في العقوبة التي سلطت على فزوين بمثابة إهانة للفرع وتعتبر أن رئيسه لا يمكن أن يمثله في المستقبل، بل أصبحت تطالب الوصاية بالعمل على منعه من الترشح لعهدة أخرى.
معلوم أن وزارة الشباب والرياضة قامت في عهد مسؤولها السابق محمد تهمي، برفع شكوى للعدالة ضد فزوين، متهمة إياه بتحويل مبالغ السبونسور إلى شركة تمويل تتعامل مع الهيئة الفيدرالية للفرع عوض تحويلها إلى خزينة هذه الأخيرة، وهي القضية التي تحقق فيها العدالة إلى اليوم.
أكدت أطراف معارضة لسياسة الرئيس رشيد فزوين أن هذا الأخير لجأ منذ اعتلائه منصب رئاسة الفرع، إلى استعمال سياسة الترهيب ضد كل عضو في الجمعية العامة يعارض سياسته، من خلال إصدار ضده قرارات عقابية لا تستند إلى أي منطق، حيث يكون عدد الذين تعرضوا إلى مثل هذه العقوبة عشرين شخصا، ولم تشهد الاتحادية مثل هذه الإجراءات منذ إنشاء هذه الأخيرة. يقول رئيس جمعية قدماء الدراجين، عبد الرحمان ميراوي، وهو من أشد المعارضين لفزوين في هذا الموضوع: "الاتحادية عرفت مهازل كثيرة منذ اعتلاء رشيد فزوين رئاستها.. القول بأن الفرع تحسن مستواه غير صحيح والدليل أن نشاطات الفرع قلت بكثير عما كانت عليه في السابق، حتى دورة الجزائر الدولية للدراجات فقدت من محتواها الشعبي بعدما صارت سباقاتها تجري على الطرق الكبرى، عوض أن تمر على المسالك السابقة، حيث كانت هذه الدورة تتمتع بسمعة طيبة لدى الأوساط الشعبية التي تهتم بهذه الرياضة. فضلا أن المشاركة الجزائرية لهذا الفرع في الألعاب الأولمبية عرفت مهزلة كبيرة. لقد رفعت شخصيا دعوى قضائي ضد فزوين بسبب التلاعب الكبير الواقع في الهيئة الفيدرالية حول أموال السبورسورينغ، لكن القضية لا تزال أدراج العدالة، بالرغم من الشكوك الكبيرة التي تحوم حول الاستعمال غير القانوني لهذه الأموال. تساءل محدثنا حول سكوت الوزارة الوصية على التجاوزات التي وقعت في الاتحادية، قائلا بأن المسؤولية تعود عليها لبحث التسيير السيئ الحاصل داخل الاتحادية منذ عدة سنوات، معتبرا أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تبقى على وضعها الحالي بسبب سياسة الإقصاء التي يستعملها الرئيس فزوين للاستمرار في رئاسة النادي.