الجزائر في طريق القضاء على عمالة الأطفال

وزارة العمل الأمريكية تصنّفها ضمن الدول ال16 الأولى عالميا

صنّفت الجزائر سنة 2015، ضمن الدول ال16 الأولى عالميا التي حققت تقدما معتبرا في طريق القضاء على عمالة الأطفال، حسب تقرير لوزارة العمل الأمريكية صدر بواشنطن.
وجاء التقرير الذي يبرز الجهود التي بادرت بها الحكومات سنة 2015، للقضاء على كافة أشكال عمالة الأطفال أن 16 بلدا منها الجزائر حققت "تقدما معتبرا" في هذا المجال، حيث صنّفت في الفئة الأولى للدول التي تحركت على مختلف الجبهات بغية وضع حد للمتاجرة بالأطفال واستغلالهم.
ويتضمن هذا الترتيب أربع فئات من الدول حددت وفقا للتقدم المحقق في مجال مكافحة عمالة الأطفال، وهي تقدم معتبر أو معتدل أو ضئيل أو منعدم.
وفي سنة 2015 تقدمت الجزائر في التصنيف السنوي لوزارة العمل الأمريكية، لتلتحق بالفئة الأولى بعد أن كانت في السنة الماضية ضمن الفئة الثالثة الخاصة بالدول التي حققت تقدما ضئيلا.
وحسب هذا التقرير تعد كل من الجزائر والأردن البلدين الوحيدين اللذين يمثلان منطقة مينا (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) واللذين حققا سنة 2015 تقدما معتبرا في مجال تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالوقاية من استغلال الأطفال في أبشع أشكال العمالة ومكافحته.
وأضاف التقرير أن مصر والعراق وتونس والمغرب صنّفت في فئة الدول التي حققت سنة 2015 "تقدما معتدلا".
وحسب الوزارة الأمريكية، فإن الحكومة الجزائرية رفعت من الغرامات المسلطة على الأشخاص المتورطين في ظاهرة عمالة الأطفال مع تعزيز المراقبة والوقاية من أبشع أشكال عمالة الأطفال.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود ترجمت من خلال إنشاء لجنة وزارية مكلّفة بتنسيق النشاطات المتعلقة بالوقاية من المتاجرة بالبشر ومكافحتها والمصادقة على مخطط عمل وطني في هذا المجال.
وبالموازاة تعكف الحكومة على إعداد قائمة الأعمال الخطرة الممنوعة على الأطفال، وقد وضعت آليات مؤسساتية لتطبيق القوانين والتنظيم الخاص بعمالة الأطفال مع تعزيز تكوين المفتشين المكلّفين بضمان المراقبة ميدانيا.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تابع 25 ضابطا من المديرية العامة للأمن والدرك الوطنيين تكوينا حول مكافحة المتاجرة بالبشر قدمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وفيما يخص الإطار القانوني لحماية الأطفال، وضحت وزارة العمل الأمريكية أن نصوص القوانين تمنع الاستغلال الجنسي للأطفال وتشغيلهم في مناصب تخص نشاطات محظورة مع ضمان حق الاستفادة مجانيا من التعليم.
وتعتبر الوزارة الأمريكية أن عمالة الأطفال المبكرة تبقى مشكلة يجب القضاء عليها في الجزائر، مستشهدة بتحقيق أنجز سنة 2015 من قبل المفتشية العامة للعمل الذي سجل 97 حالة لأطفال يمارسون مختلف النشاطات الصناعية والفلاحية.