سلال يؤكد نجاح الحكومة في تخفيض معدل البطالة

قال إن ذلك تم بفضل جهود السلطات العمومية

أكد الوزير الأول السيّد عبد المالك سلال، أن الحكومة نجحت في تخفيض معدل البطالة نظير المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية في مجال زيادة توظيف الشباب، إذ انتقل هذا المعدل من 29.7 بالمائة سنة 2000 إلى 11.2 بالمائة سنة 2015، كما انخفض معدل البطالة عند الشباب في الفئة العمرية (16 -24 سنة) من 54.07 بالمائة سنة 2000 إلى 27.5 بالمائة سنة 2015. وتراجع عند الشباب أصحاب شهادات التعليم العالي بشكل ملحوظ من 21.4 بالمائة سنة 2010 إلى حدود 14.1 بالمائة سنة 2015.
سلال أعطى انطباعه الايجابي لانخفاض معدل البطالة رغم انخفاض الإيرادات البترولية وفقا للمعطيات المسجلة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات. وقال في رده على سؤال كتابي للنائب حسن عريبي، إن سوق العمل شهد انتعاشا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بالنّظر إلى ارتفاع عروض العمل الواردة في القطاع الاقتصادي سواء العمومي
أو الخاص، حيث فاق عددها 400 ألف عرض عمل في عام 2014، مقابل أكثر من 200 ألف عرض عمل خلال عام 2010، أي بزيادة تفوق 70 بالمائة.
رئيس الهيئة التنفيذية قال إنه في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، تشير الحصيلة الأولية خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015 إلى إدماج أكثر من مليون طالب عمل لأول مرة، وإيجاد مناصب عمل دائمة لصالح أكثر من 239 ألف شاب إلى غاية 2015.
كما أوضح أن حصيلة الوكالة الوطنية لدعم توظيف الشباب الجزائري والصندوق الوطني للتأمين على البطالة الجزائري، تشير إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015 نجحت في تمويل أكثر من 355 مؤسسة مصغرة سمحت بتوفير أكثر من 756 ألف منصب عمل، علما أنه تم تمويل منذ البت في تطبيق هاتين الآليتين إلى يومنا هذا أكثر من 500 ألف مشروع مصغر بقدرة توفير 1.211.260 منصب شغل.
الوزير الأول قال إن المعدل السنوي لنفقات الميزانية خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2013 بعنوان مختلف برامج تشغيل الشباب بما في ذلك جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، قد بلغ 115 مليار دج أي ما يقارب 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2010، وهو ما يعكس الإرادة الحقيقية للسلطات العمومية في مجال ترقية تشغيل الشباب ودعم فرص الإدماج المهني.
سلال أوضح أن مسألة مكافحة البطالة والوقاية منها تمثل إحدى أولويات مخطط عمل الحكومة، والتي من بين أهم محاورها توجيه الجهود نحو دعم وتعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المنتجة للثروة والمنشئة لمناصب الشغل وترقية التكوين المؤهل بغرض تسهيل الإدماج في عالم الشغل، وتحسين وعصرنة آليات تسيير سوق العمل.
الوزير الأول أوضح أن المخطط الوطني لترقية التشغيل ومكافحة البطالة جاء ليكرس ميدانيا هذا المسعى من خلال محورين أساسيين: الأول يتعلق بترقية مختلف صيغ العمل المأجور والثاني يتعلق باستحداث النشاطات الاقتصادية وتنمية روح المبادرة المقاولاتية عند الشباب.
فيما يتعلق بترقية مختلف صيغ العمل المأجور على مستوى القطاعين العمومي و الخاص أكد الوزير الأول، أن السلطات العمومية المختصة تسهر على توفير المزيد من مناصب الشغل من خلال دعم عمليات إنجاز العديد من البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية المندمجة بموجب المخططات التنموية المسطرة في مختلف المجالات (الطاقة، الأشغال العمومية، الفلاحة والصيد البحري..)، فضلا عن ترقية مختلف صيغ العمل المأجور لاسيما تلك المقدمة عن طريق جهاز المساعدة على الإدماج المهني (عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني وعقود التكوين والإدماج).