الإنارة مطلب سكان سيدي لزرق وكناندة

غليزان

أدى نقص الإنارة العمومية ببلدية سيدي لزرق والمجمع السكني كناندة إلى قلق وسط السكان بسبب انتشار الأعمال الإجرامية من سرقة وابتزاز وغيرها من الممارسات التي تقلق السكان.
عبر العديد من سكان بلدية سيدي لزرق وكذا المجمع السكني بكناندة عن استيائهم من نقص الإنارة العمومية بأغلب الأحياء سواء من بلدية سيدي لزرق أو كناندة وأكد السكان ممن التقينا بهم أن مشكل انعدام الإنارة الريفية أصبح ينغص حياتهم وهذا بسبب انتشار الأعمال الإجرامية، ومنها على وجه الخصوص السرقات والاعتداءات وكذا انتشار بعض الأعمال الغريبة عن المجتمع ومنها شرب الخمر والسهرات الليلية وتعاطى المخدرات. في هذا الإطار يذكر سكان كناندة أن جريمتي قتل وقعتا داخل النسيج العمراني وبقيت إلى يومنا هذا في خانة المجهول ولم يتم الكشف عن الفاعلين. كما اشتكى السكان من انعدام فضاءات للترفيه، كدور الشباب التي توفر خدمة الانترنت وغيرها من النشاطات وكذا اهتراء وضعية الطرقات.
وحسب نائب رئس المجلس الشعبي البلدي، مسؤول الملحقة البلدية بكناندة، فانه بالنسبة للإنارة الريفية، فقد تم تسجيل عمليتين ب800 مليون سنتيم منها 400 مليون سنتيم لسيدي لزرق و400 مليون سنتيم لكناندة لإعادة الاعتبار للإنارة الريفية والعملية ستنطلق قريبا بعد الموافقة من طرف السلطات الولائية، الشيء نفسه بالنسبة للنقل المدرسي، حيث لا تكفي حافلتين لنقل أكثر من 500 تلميذ باتجاه ثانوية منداس.
أما بالنسبة لفضاءات الترفيه، فطالب محدثنا السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية ومديرية الشباب الرياضة توفير أماكن للشباب ومنها على وجه الخصوص فضاءات الانترنت بكل من بلدية سيدي لزرق وكذا كناندة. أما عن الطرقات، فيؤكد أنه في كل مرة تسجل مصالح البلدية مشاريع للمنطقة لكن تبقى الموافقة النهائية للسلطات المحلية، مؤكدا أن أغلبية الطرقات عرفت عمليات إعادة الاعتبار، كما أكد انطلاق أشغال ربط بلدية سيدي لزرق بغاز المدينة و المتوقفة منذ مدة تعود لشهر ماي.
الضمان الاجتماعي ...إعفاء 2260 مستخدما من غرامات تسديد الاشتراكات
استفاد 2267 مستخدما بولاية غليزان من الإعفاء من غرامات تأخير تسديد اشتراكاتهم الخاصة بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حسبما أفادت به المكلفة بالإعلام لذات الصندوق.
وأوضح اهواري سامية أن هذا الإعفاء يأتي طبقا للتدابير الاستثنائية التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مبرزة أن إجمالي مبلغ الغرامات التي تم إلغاؤها قدر بأزيد من 468 مليون دينار. وتخص هذه الإجراءات الاستثنائية التي شرعت مصالح الصندوق في تطبيقها في يوليو 2015 وحددت أجلها بنهاية مارس المنصرم الدفع بالتقسيط لمستحقات الصندوق مع الإعفاء الكلي للزيادات وعقوبات التأخير وذلك طبقا للمواد 57 و58 و59 وكذا 60 من قانون المالية التكميلي المذكور تضيف ذات المسئولة.
وأشارت إلى أنه تم تمديد أجل إيداع طلبات تسوية الوضعية والاستفادة من الجدولة ودفع الاشتراكات بالتقسيط بالنسبة للخاضعين للضمان الاجتماعي وفقا للمادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر القادم.
وتحضر وكالة غليزان للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لتنظيم أبواب مفتوحة الثلاثاء المقبل لإطلاع أصحاب المؤسسات وأرباب العمل حول أهمية دفع اشتراكاتهم وذلك للتأمين على عمالهم والاستفادة من خدمات الصندوق استنادا لنفس المصدر.