رغم تعاملها مع أزيد من 250 بنك أجنبي

البنوك الجزائرية لم تتأثر بالأزمة

استبعد عدد من الخبراء والمختصين في العلوم الاقتصادية تأثر النظام المصرفي الجزائري بالأزمة المالية العالمية غير أنهم لم يخفوا تخوفهم من تضرر الاقتصاد الوطني على المدى البعيد بتأثيرات هذه الأزمة إن امتد أجلها لا سيما، فيما يتعلق باستهلاك وتصدير البترول في حال استمرار الدولار في الانهيار.
أجمع المحللون على قوة النظام المصرفي والبنكي الجزائري الذي خضع في السنوات الأخيرة الى إصلاحات هامة ساهمت في تدعيم ركائزه وتحصينه من الهزات العالمية كتلك التي يشهدها العالم اليوم، حيث أكد الخبير الاقتصادي السيد مبارك مالك سراي أن البنوك الجزائرية العمومية منها والخاصة تحتكم الى نظام موحد وخاص غير متفتح على الأنظمة البنكية التي أدت الى حدوث هذه الأزمة وهي غير مرتبطة بها لا تجاريا ولا إداريا كما أن البنوك الجزائرية أصبحت تخضع الى رقابة صارمة على خلفية الفضيحة التي سجلها القطاع البنكي في السنوات الماضية والمتعلقة بقضية بنك الخليفة وبالرغم من تعامل البنوك الجزائرية مع أكثر من 250 بنك على المستوى الدولي إلا أن نسبة تأثرها بالأزمة الحالية ضئيل جدا وفي أمور ثانوية رغم أنها تحدث خسارة أيضا.
من جهته أكد السيد فرفاره المدير العام لبورصة الجزائر والمختص في الاقتصاد أن احتياطات السيولة في السوق المالية الجزائرية تفوق ال14 مليار دولار أمريكي وهي ضمان كاف للمودعين بالبنوك العمومية والخاصة، مضيفا أن اجراءات رقابية صارمة وقواعد احتياطية فرضها بنك الجزائر في إطار النقد والقرض ضمن الإصلاحات التي مست القطاع البنكي والمصرفي.
وتنص القواعد الاحتياطية على إلزامية رفع رأسمال البنوك الى 2.5 مليار دج عوض ال500 مليون دج مما ساهم في تحسين رؤوس أموال البنوك وحماية المودعين بها.
لكن وإن لم تتضرر بنوكنا الوطنية من آثار الأزمة المالية الحالية، فإن اقتصادنا قد يتأثر حسب السيد مالك سراي، لكن على المدى البعيد خاصة إذا استمرت قيمة الدولار في الانخفاض وهو ما يؤدي الى انهيار أسعار البترول وبالتالي تراجع الاستهلاك والتصدير وتذبذب في التجارة الخارجية.
وتبقى الجزائر بعيدة عن هذا الخطر لأن احتياطاتها تغطي احتياطات السوق الى غاية 2012 ويمكن بعدها إعادة النظر في حجم المشاريع في حال استمرت الأزمة الحالية لكن ليس الآن يضيف السيد سراي.