1.2 مليون منصب في الفلاحة والبناء تبحث عن عمال

الغازي يعلن عن تراجع نسبة البطالة إلى 9,9 % ويكشف:

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أنه بإمكان تسجيل تراجع هام في نسبة البطالة لو يتم استغلال المناصب الشاغرة المتوفرة في قطاعي الفلاحة والتنمية الريفية والأشغال العمومية التي قدرها ب1.2 مليون منصب شغل ينتظر الشباب البطال. وكشف الوزير أن نسبة البطالة تراجعت من 11,2 بالمائة في 2015 إلى 9,9 في سبتمبر 2016 أي بنسبة 5.1 بالمائة.
وأضاف الوزير على هامش لقاء المديرين الولائيين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء «كاسنوس»، نظم أمس، بالعاصمة، أن هناك يوميا مناصب شغل تفتح لا تجد من يغطيها لاسيما في قطاعين مهمين جدا كقطاعي الفلاحة والبناء اللذين يعرفان عزوفا من قبل الشباب لأنهم يفضّلون مع الأسف الأشغال السهلة.
الحكومة تعتمد حاليا على عدة آليات لتشجيع الاستثمار خارج المحروقات يضيف الغازي الذي أشار في هذا السياق إلى عدة قطاعات تضاف لقطاعي الفلاحة والأشغال العمومية، وهي الصناعة والسياحة والخدمات تسمح بخلق مناصب شغل معتبرة، ومن خلال ذلك تحقيق نمو اقتصادي وهذا ما تعمل عليه الحكومة يضيف الوزير رغم الصعوبات التي تعيشها الجزائر جراء انخفاض مداخيل النّفط.
كما أكد وزير العمل، مجددا أنه لا تراجع عن السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة الرامية إلى التكفّل بالطبقة الهشة من المجتمع ودعم بعض الأساسيات، كاشفا أن 35 بالمائة من ميزانية الدولة تذهب لقاطعات السكن والصحة والتضامن.
وبخصوص مشروع قانون العمل، أكد الوزير أنه لا يوجد حاليا ضمن جدول أعمال الحكومة على أن يتم إرسال نسخة منه للشركاء الاجتماعيين لإثرائه قبل عرضه على الثلاثية ثم مجلس الحكومة، وبعده مجلس الوزراء لتقديمه في الأخير للبرلمان للمناقشة والمصادقة عليه.
وبنفس المناسبة أعلن الغازي، أنه سيتم مع مطلع السنة المقبلة (2017) الشروع في تطبيق الأحكام الردعية سارية المفعول ضد المستخدمين المخالفين للقانون تجاه الضمان الاجتماعي وذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية للتسهيلات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والتي تنتهي المهلة المحددة لها مع نهاية سنة 2016. وأبدى الغازي ارتياحه لما حققته التسهيلات التي جاء بها هذا القانون من نتائج ايجابية، مبرزا أن مئات الآلاف من العمال استفادوا من هذه التسهيلات، داعيا المستخدمين الذين لم يسووا وضعيتهم للتوجه إلى الوكالات المحلية للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لتسوية وضعية العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي ودفع الاشتراكات المتأخرة قبل انتهاء المهلة المحددة ليوم 31 ديسمبر 2016.
مداخيل «كازنوس» ترتفع إلى 64.5 مليار دينار
وخلال اللقاء الذي توّج بالتوقيع على اتفاقية بين «كاسنوس» وبنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، يوسف عاشق شوقي، عن ارتفاع مداخيل الصندوق إلى 64.5 مليار دينار حاليا أي بنسبة 70 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، التي سجل الصندوق خلالها 48 مليار دينار وهذا بفضل تدابير قانون المالية التكميلي 2015، التي سمحت أيضا باستقطاب 160 ألف فلاح أي 16 بالمائة انتسبوا إلى الصندوق في المدة الأخيرة ما يدل حسب عاشق على أن ثقافة الضمان الاجتماعي بدأت تترسخ لدى المواطنين في انتظار استقطاب المزيد من المشتركين ومنهم مليون فلاح.
للإشارة فإن الاتفاقية التي تم توقيعها بين «كاسنوس» وبنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» تسمح حسب المدير العام للبنك بوعلام جبار بدفع الاشتراكات عن طريق الأنترنت دون عناء التنقل كما يمكن دفعها بالوكالات عن طريق نهائيات الدفع الإلكتروني.
أزيد من 65 نقابة مسجلة بوزارة العمل تمارس عملها النقابي بكل حرية
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي أن أبواب الحوار مفتوحة بصفة مستمرة مع النقابات على مستوى مختلف القطاعات المعنية للاستماع إلى النقابات المعنية بالإضراب، موضحا أن عدة لقاءات نظمتها هذه القطاعات لاستقبال النقابات والاستماع إليها، إلى جانب الحصص الإعلامية التي برمجتها بعض القنوات الإعلامية لتوضيح أهداف وأحكام مشروع قانون التقاعد الجديد بحضور ممثلي قطاع العمل والنقابات القطاعية للمشاركة في الحوار وإبداء الرأي. وأشار الغازي على هامش لقاء المدراء الولائيين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء نظم أمس بالعاصمة إلى وجود أزيد من 65 نقابة عمالية مسجلة على مستوى وزارة العمل تمارس عملها النقابي بكل حرية مما يؤكد النية الحسنة وإرادة الحكومة في ترسيخ التعددية النقابية وتعزيز الحوار مع الشريك الاجتماعي بصفة عامة. وأشار الغازي إلى أن مشروع قانون التقاعد الجديد يوجد حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني ويتم دراسته على مستوى اللجنة المختصة.
وعن موضوع قانون التقاعد المسبق، استغرب الوزير في هذا الشأن مطلب بعض النقابات التي تريد إشراكها في إعداد مشروع القانون. وقال الغازي «لا الدستور السابق ولا الحالي ينص على إلزامية إطلاع الحكومة النقابات على مشروع قانون قبل نزوله إلى اللجنة المختصة على مستوى البرلمان.
تقترح على المؤسسات وطالبي العمل ...أرضية توظيف تبرز الكفاءات بدل الشهادات
رغم أن الوكالة الوطنية للتشغيل تتحكم في الجزء الأكبر من سوق التوظيف بالجزائر، فإن وكالات تشغيل خاصة اقتحمت هذا الميدان في السنوات الأخيرة، واستطاعت أن تخلق نمطا جديدا من التوظيف المعتمد بالأساس على المواقع الإلكترونية. وتحصي بلادنا أكثر من عشر وكالات معتمدة من هذا النوع، منها «أومبلوا بارتنر.كوم» emploipartner.com الذي قرر مسيرها إحداث ما وصفها ب«الثورة» في عالم التوظيف، وتجاوز الطرق الكلاسيكية المعمول بها لحد الآن.
وأطلق الموقع نسخته الجديدة التي ستقترح على زواره من المؤسسات وطالبي العمل على السواء، خدمات جديدة تتواكب مع متطلبات التطور الذي عرفه عالم التوظيف عالميا، يطمح مسيروه من خلالها إلى تقليص مدة التوظيف التي مازالت مرتفعة بالجزائر، حيث تصل إلى 45 يوما بينما لاتتجاوز 22 يوما في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال.»نحن نطمح إلى تقليصها إلى شهر على الأقل»، كما قال المدير العام للموقع سيد أحمد زروقي في ندوة صحفية عقدها أمس بالجزائر، مضيفا أنه بعد خمس سنوات من النشاط في هذا المجال،»آن الأوان لتغيير النمط الكلاسيكي للتوظيف والانتقال نحو استغلال ما تتيحه تكنولوجيات الإعلام والاتصال من مزايا، لتقديم خدمات جديدة».
وأكد أن الوكالة ستسعى من خلال نسخة الموقع الجديدة إلى إدراج «8 أدوات جديدة وحصرية»، هي «السيرة الذاتية عبر الفيديو» والتي قال إنها لن تكون بديلا للسيرة الذاتية الكلاسيكية، وإنما «إضافة» يمكن للمترشح من خلالها تعزيز مكانته بين المترشحين لأي عرض عمل، عبر إظهار قدراته بطريقة مباشرة.
كما سيقترح «تنظيم لقاءات التوظيف عن بُعد عبر الفيديو»، وهو ما سيمكن حسبه - من تقليص مدة الانتقاء المسبق للمترشحين ب50 بالمائة، إضافة إلى «ربط الاتصال بين الكفاءات وأحسن الموظِفين» وهي أداة تكسر العراقيل التقليدية للتوظيف بتحديد كمية التناسب مع إعلان معين حسب الكفاءات التي تتوفر في طالبي العمل، وعليه يمكن لطالبي العمل والمستخدمين معرفة نسبة توافق مواصفات طالبي العمل مع المقاييس المطلوبة للتوظيف.
تضاف إليها آلية «تحديد الموقع الجغرافي» التي تسمح بتحديد البحث عن مرشحين في رقعة جغرافية معينة حسب الطلب، ما يسمح ببحث معمّق من الناحية الجغرافية مثل البحث حسب المناطق والولايات والبلديات وحتى الشارع. كما تتيح النسخة الجديدة للموقع الربط بين المؤسسة والمترشحين للوظيفة عبر الرسائل النصية القصيرة.
وفضلا عن ذلك، فإن الموقع طور من تقنياته المستخدمة من أجل تسهيل الولوج إليه عبر كل الأجهزة سواء كمبيوتر أو هاتف محمول أولوحة رقمية، ولجأ إلى استخدام تقنية «الحوسبة السحابية»، التي تسمح بجمع كل المعطيات ومركزتها، وأخيرا معالجة المعلومات وتحديد نسبة استخدام المؤسسات والمترشحين لأرضية التوظيف في الموقع.
وعن حصيلة عمل خمس سنوات للمؤسسة التي تعد شريكا للوكالة الوطنية للتشغيل، اعتبر السيد زروقي أنها جيدة، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد الزوار الذي وصل إلى 35 ألف يوميا، والمسجلين في الموقع الذي وصل إلى 700 ألف، ولكن بالنظر إلى تمكن الموقع من تنصيب 15 ألف طالب عمل منهم 55 بالمائة إناث و45 بالمائة ذكور.
وحسب المتحدث، فإن المؤسسة ستعمل مستقبلا على تعزيز عملها الاتصالي للتعريف أكثر بالموقع وخدماته وهي لذلك ستخصص 10 بالمائة من رقم أعمالها لهذا المجال. كما تعمل على تغيير نمط تقديم الترشحات لعروض العمل بإبراز الكفاءات أكثر من الشهادات، مشيرا إلى أن الكفاءات الجزائرية موجودة لكنها تفتقد إلى الطريقة المثلى في تسويق قدراتها. كما لم يغفل التنبيه إلى أن 700 منصب عمل مقترحة لم تجد مترشحين إلى غاية الآن لأسباب مختلفة.
للإشارة، فإن موقع التوظيف هذا يتعامل مع 3500 مؤسسة منها 5 بالمائة فقط من القطاع العمومي والباقي من القطاع الخاص. وحاليا تعد القطاعات الأكثر توظيفا هي الخدمات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالخصوص.