اتفاقيات بالجملة

سلال اليوم في مالي

تنطلق أشغال اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائري المالي اليوم في باماكو برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره المالي موديبو كايتا. وتحمل هذه الدورة ال12 للمرة الأولى منذ تأسيسها تسمية «اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائري المالي» بقرار من السلطات العليا للبلدين، قصد ترجمة إرادتها في رفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاجتماعي إلى مستوى التعاون الثنائي في المجال السياسي والأمني.
وأوضح بيان لمصالح الوزارة الأولى أنه سيتم خلال هذه الزيارة بحث العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والاجتماعي وكذا المسائل الإدارية والأمنية والقضائية بهدف تعزيزها بالنظر إلى أواصر الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين.
وأضاف أنه سيتم توقيع عديد اتفاقيات التعاون في مختلف الميادين خلال هذا اللقاء الهام».
وخلص إلى أن الوزير الأول الذي سيكون مرفوقا بوفد وزاري، سيجري محادثات مع كبار المسؤولين في مالي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا قد قررا خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس المالي للجزائر أن يضفيا على علاقات الصداقة والتضامن وحسن الجوار التقليدية بين الجزائر ومالي بُعدا استراتيجيا يعكس تطلعات الشعبين الجزائري والمالي.
ويندرج لقاء باماكو في إطار التزام رئيسي الدولتين وعزمهما على تعزيز أكبر لعلاقاتهما القديمة من خلال وضع برامج تعاون تعود بالفائدة على الطرفين وتعزيزها وتنويعها حتى تعكس قدرات التعاون القائم بين البلدين.
وتحضيرا لانعقاد أشغال هذه اللجنة الكبرى، عقد خبراء جزائريون وماليون اجتماعا من أجل دراسة مختلف الملفات التي ستعرض على هذه الدورة.
كما أنها المرة الأولى كذلك التي ينظم فيها اجتماع يضم رجال أعمال جزائريين وماليين على هامش أشغال هذه الدورة، طبقا لتوجيهات رئيسي الدولتين وذلك لتحديد الأعمال الملموسة للتعاون.
وفي هذا الصدد، قررت السلطات المالية تسمية نهج وسط باماكو باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تقديرا واعترافا بجهوده والتزامه في المنطقة وخاصة من أجل السلم والاستقرار في مالي.
وستتم عملية التسمية خلال حفل رسمي بحضور الوزيرين الأولين عبد المالك سلال وموديبو كايتا.
وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا قد طلب في يناير 2014 من الرئيس بوتفليقة مساعدة الجزائر من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة المالية، وعليه تمت مباشرة مباحثات من أجل تقريب وجهات النظر بين الحركات السياسية والعسكرية لشمال مالي والحكومة المالية.
وتم توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي والحكومة المالية في مرحلة أولى في شهر ماي 2015 ثم في مرحلة ثانية في شهر جوان من نفس السنة من طرف جميع الأطراف المالية في باماكو بعد خمس جولات من الحوار تمت مباشرته في جويلية 2014 تحت إشراف وساطة دولية ترأستها الجزائر.