انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى ال12 غدا بين الجزائر ومالي في باماكو

تنطلق، أشغال اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائري المالي، غدا الخميس في باماكو، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره المالي موديبو كايتا. وتحمل هذه الدورة ال12 للمرة الأولى، من تأسيسها تسمية اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائري المالي، بقرار من السلطات العليا للبلدين قصد ترجمة إرادتها في رفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاجتماعي، إلى مستوى التعاون الثنائي في المجال السياسي والأمني. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، قد قررا خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس المالي للجزائر، أن يضفيا على علاقات الصداقة والتضامن وحسن الجوار التقليدية بين الجزائر ومالي، بعدا استراتيجيا يعكس تطلعات الشعبين الجزائري و المالي. ويندرج لقاء باماكو، في إطار التزام رئيسي الدولتين، وعزمهما على تعزيزأكبر لعلاقاتهما القديمة، من خلال وضع برامج تعاون تعود بالفائدة على الطرفين وتعزيزها وتنويعها حتى تعكس قدرات التعاون القائم بين البلدين. وبهذه المناسبة، سيتناول كلا الوفدين بالدراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون، في بعض القطاعات لاسيما التجارة، والتكوين والتكوين التقني، والنقل، والفلاحة. كما سيوقعان، على عدة اتفاقات تعاون و تحضيرا لانعقاد أشغال هذه اللجنة الكبرى، عقد خبراء جزائريين و ماليين، اجتماعا من اجل دراسة مختلف الملفات، التي ستعرض على هذه الدورة. كما أنها المرة الأولى، كذلك التي ينظم فيها اجتماع يضم رجال أعمال جزائريين وماليين، على هامش أشغال هذه الدورة طبقا لتوجيهات رئيسي الدولتين، وذلك لتحديد الأعمال الملموسة للتعاون. يجدر التذكير، أن المبادلات الدبلوماسية الرسمية بين الجزائر ومالي، تعود إلى سنوات ما بعد الاستقلال، وبالتحديد إلى سنة 1963. وأفضت هذه العلاقات الدبلوماسية، فيما بعد إلى إنشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في المجال العلمي والتقني والثقافي، تسمى اللجنة المختلطة للتعاون. كما تم تأسيس، فضاءات أخرى للتعاون الثنائي في إطار المشاورات السياسية، ومنها اللجنة الحدودية الجزائرية المالية، التي تم تأسيسها في فيفري 1995 ، من اجل تعزيز و تنويع التعاون في مختلف الميادين، لاسيما الأمني أمام التحديات التي تواجهها المنطقة.