دعم التعاون في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتجارة الأسلحة

الجزائر - فرنسا

اتفقت الجزائر وفرنسا على تعزيز تعاونهما في مكافحة الإرهاب، لكن مع التركيز خصوصا على «الجريمة الإلكترونية» و«تجارة الأسلحة»، وذلك عقب لقاء جمع وزيري داخلية البلدين. وتطرق المسؤولان في هذا اللقاء الذي يعتبر الثالث من نوعه في أقل من سنة إلى مشكل الهجرة وملف تنظيم الإسلام في فرنسا، مع دراسة جانب التكوين الذي يمكن أن يلعبه مسجد باريس الكبير.
اختتمت زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي إلى فرنسا أول أمس باتفاق حول تدعيم التعاون الجزائري الفرنسي في المجال الأمني، مع التركيز على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، كما تم تنصيب مجموعة عمل مشتركة في مجال الجباية المحلية.
وفي تصريح أعقب لقاءه مع نظيره الفرنسي بيرنار كازنوف، أكد الوزير أن هذا اللقاء سمح بتقييم التعاون الأمني بين البلدين، موضحا أنه تم الاتفاق على «تعزيز هذا التعاون في «مجالات جديدة» لاسيما محاربة الجريمة الإلكترونية وكذا محاربة الجرائم التي تتكيف مع تطور الأعمال الإرهابية في العالم».
في السياق نفسه، أكد وزير الداخلية الفرنسي أن البلدين لديهما «تمسك مشترك» بإنجاح مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى «المستوى الجيد» للتعاون بينهما في هذا المجال. وقال «أعتقد أنه يمكننا القول بأنه لدينا تمسك مشترك بإنجاح مكافحة الإرهاب»، مضيفا «لدينا تجارب نتقاسمها في مختلف المجالات لاسيما في ميدان مكافحة الجريمة الإلكترونية وتجارة الأسلحة».
من جهة أخرى، تطرق السيد بدوي إلى مسائل ذات علاقة بتطوير عمل الجماعات المحلية في اجتماعه مع الوزير الفرنسي لتهيئة الإقليم والريف والجماعات الإقليمية جون ميشال بايلي، حيث قيما عمل اللجان المنصبة بالجزائر للتكفل بإصلاح المالية والجباية المحلية والنظام الجبائي للجماعات.
في هذا الصدد، تم تنصيب مجموعة عمل جزائرية فرنسية حول الجباية المحلية ستستكشف في مرحلة أولى جميع إمكانيات تبادل التجارب للتمكن من تحديد أعمال الشراكة في هذا الميدان.
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، أعرب السيد جون-ميشال بايلي عن «ارتياحه» لرؤية -بعد مرور ستة أشهر على زيارته للجزائر- العلاقات «تتعزز أكثر فأكثر» بين البلدين والانتقال إلى «الأشغال التطبيقية». واعتبر أن تنصيب مجموعة العمل حول الجباية المحلية بباريس هي «قرار ملموس»، موضحا أن «الأمور تقدمت».
وبالمناسبة، كشف الوزير الفرنسي عن زيارة وفد جزائري بقيادة والي قسنطينة إلى فرنسا قبل نهاية شهر نوفمبر «والذي سيتوجه إلى مختلف الإدارات الفرنسية وإلى بعض المقاطعات في منطقة إيل دو فرانس ولاسان سانت دونيس لمعاينة المثال الفرنسي واحتمال الاستلهام منه». من جهة أخرى، تحادث وزير الداخلية مع رئيسة المجلس الإقليمي لمنطقة إيل دو فرانس فاليري بيكراس، بحضور والي العاصمة عبد القادر زوخ.
وفي تصريح للصحافة، أكدت السيدة فاليري بيكراس التي كانت قد أجرت زيارة عمل إلى الجزائر في أكتوبر الفارط أن «فرنسا والجزائر بصدد بعث مشاريع مشتركة»، واصفة إياها «بالواعدة».
وقالت «لقد قررنا رفقة والي الجزائر العمل في فرع الإمتياز والإبتكار مثل إنشاء شبكة فرانكوفونية للمحاضن في إفريقيا مع استقبال الطلبة الجزائريين بالمدينة الدولية لمنطقة إيل دو فرانس»، مضيفة أن الطرفين اتفقا بخصوص المشاريع المرتبطة بمدينة الجزائر على إقامة شراكة حول تكوين المؤطرين في مجال تجديد المدينة. كما تحدثت عن شراكات حول «تسيير أفضل» للنقل الحضري والتهيئة العمرانية وتطوير السياحة وتثمين الموارد السياحية لولاية الجزائر التي وضعت مخططا تنمويا يمتد من 2012 إلى 2035.
طلب بطاقة التعريف عبر الأنترنت في الخارج ابتداء من 15 نوفمبر
على صعيد آخر، فإن بدوي الذي شارك مساء الأربعاء بباريس في الاحتفال المنظم بسفارة الجزائر بفرنسا إحياء للذكرى ال62 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954، أعلن أن أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج يمكنهم ابتداء من 15 نوفمبر طلب بطاقة التعريف الوطنية عبر الانترنت.
واغتنم الوزير فرصة زيارته للمقر الجديد لقنصلية كريتاي التي تم تدشينها شهر ماي الفارط للإعلان عن هذا الاجراء. وقال «لدينا نظام مبسط يمكننا من إصدار وثائق مؤمنة (جوازات سفر - بطاقات تعريف بيومترية) في أجل أقصاه عشرة أيام»، موضحا أن الإدارة وضعت نظاما يجعل من بطاقات التعريف البيومترية «في مستوى نجاعة» مماثل لإصدار الوثائق المؤمنة.
وبعد هذه الزيارة، عقد السيد بدوي اجتماعا مغلقا بمقر قنصلية كريتاي مع رؤساء الممثليات القنصلية بفرنسا بهدف تقييم الجهود المبذولة خلال عملية إصدار جوازات السفر البيومترية.
واختتم وزير الداخلية والجماعات المحلية أول أمس زيارة عمل دامت يومين إلى فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي برنار كازنوف. ورافقه خلال هذه الزيارة كل من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ووالي العاصمة عبد القادر زوخ.