نظم تكتل النقابات المستقلة أمس، وقفة احتجاجية بساحة البريد المركزي تزامنا مع عرض مشروع قانون التقاعد المعدل على البرلمان للمناقشة، وذلك لدعوة رئيس الحكومة السيد عبد المالك سلال، إلى التدخل للإبقاء على التقاعد النسبي من دون شرط، مع فتح باب الحوار مع كل النقابات من دون استثناء لمناقشة محتوى قانون التقاعد وحماية حقوق العمال. الاعتصام السلمي الذي عرف مشاركة قرابة 100 شخص مع حضور برلمانيين من حزب العمال وكتلة الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية، شهد رفع العديد من الشعارات على غرار «نريد قانونا جديدا للعمل»، «قانون العمل مقيد للحريات»، « لا تمييز اجتماعي في نظام التقاعد»، «التقاعد خط أحمر» مع مطالبة ملحة للحكومة لفتح باب الحوار والعدول عن فكرة إلغاء التقاعد النسبي من دون شرط من منطلق أنه حق لكل عامل بلغ السن القانونية للتقاعد. من بين المحتجين منخرطو نقابات قطاع التربية الذين رافعوا من أجل الإبقاء على القانون القديم والنّظر إلى وضعيتهم المهنية التي لا تسمح لهم بالعمل لأكثر من 55 سنة، وعمال القطاعات الصناعية والصحية والإدارية المنضوون تحت غطاء النقابات المستقلةال13 التي قررت توحيد جهودها من خلال تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية للضغط على الحكومة للعدول على تعديلات قانون التقاعد المطروح للنقاش بالبرلمان بغرفتيه. كما صرح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية السيد إلياس مرابط، على هامش الوقفة الاحتجاجية أن لقاء النقابات المستقلة سيكون يوم 5 ديسمبر المقبل، قصد إعادة النظر في قرار البرلمانيين وتحديد توجه النقابات. من جهته صرح البرلماني رمضان تعزيبت، عن حزب العمال ل«المساء» أن الاحتجاج نظم بغرض الجهر بموقف الحزب وللتعبير عن تضامنه مع النقابات المستقلة لمطالبة الحكومة بعدم إلغاء التقاعد النسبي من دون شرط كونه حق لكل عامل، مؤكدا أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لم تتحاور لا مع النقابات ولا مع الأحزاب بخصوص إلغاء التقاعد النسبي وهو ما نعتبره إجحافا في حق العامل. من جهتها عمدت قوات الأمن التي قامت بتطويق كل مداخل العاصمة منذ الصباح الباكر، إلى تفرقة المحتجين بطريقة سلمية منتصف النهار قصد ضمان عودة حركة المرور لشوارع قلب العاصمة بعد تعطل السير بسبب الاحتجاج الذي استقطب أنظار العديد من المارة والفضوليين.
