32 سنة عمل للتقاعد دون شرط السن إلى غاية 2019

الرئيس بوتفليقة يحسم الخلاف:

أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة توجيهات لتعديل مشروع قانون التقاعد في مسألة التقاعد بدون شرط السن، حيث تم إدراج تعديل شفوي من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، ينص على فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الإستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة على الأقل. وتمت المصادقة أمس بالأغلبية على التعديل وعلى مشروع القانون الذي يبقي على إلغاء التقاعد النسبي وبذلك يكون رئيس الجمهورية قد وضع حدا للخلاف بشأن التقاعد.
وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، تقدم الوزير بتوجيهات من الرئيس بوتفليقة، بتعديل شفوي يتضمن التنصيص على فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الإستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة على الأقل، ونتج عنها دفع اشتراكات للضمان الإجتماعي.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء جاء في إطار «المتابعة والإهتمام المستمر الذي يوليه رئيس الجمهورية للطبقة الشغيلة ببلادنا بمختلف شرائحها وذلك بهدف التكفل بكل انشغالاتها، لاسيما ما تعلق منها بحق الإستفادة من معاش التقاعد دون التأثير على التوازنات المالية للصندوق».
ويتعلق الأمر كما أوضح الوزير بالعامل الذي بلغ أو تجاوز سن 58 سنة في سنة 2017 و 59 سنة في سنة 2018. وتتم الاستفادة من معاش التقاعد في هذه الحالة «بطلب من العامل الأجير دون سواه»، مذكرا أن سن التقاعد المنصوص في القانون هو 60 سنة ابتداء من الفاتح يناير 2019.
وثمّن معظم نواب المجلس الشعبي الوطني توجيهات رئيس الجمهورية وأعربوا عن ارتياحهم لهذا التعديل. وأكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني علي ملاخسو أن هذه المبادرة تؤكد «المتابعة والاهتمام الذي يوليه الرئيس بوتفليقة وحرصه الدائم على تطلعات الطبقة الشغيلة على وجه الخصوص».
وهو التعديل الشفهي الوحيد، الذي تم تمريره من طرف نواب الأغلبية التي تمثل حزبي جبهة التحرير الوطني «الأفلان» والتجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي»، بعد عرضه من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة للتصويت.
وصوت كل من تكتل الجزائر الخضراء وجبهة التنمية والعدالة وحزب العمال ب»لا» وأشار الأخير إلى أن ذلك راجع لتمسكه بتعديله الذي رفضته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني وليس رفضا للتعديل، في حين قاطعت جبهة القوى الاشتراكية الجلسة.
وفي أعقاب التصويت، رحب وزير العمل بمقترحات الموافقين والمعارضين لمشروع القانون، مشيرا إلى أن الاختلافات لا تفسد للود قضية.