استجاب لمطالبهم في قانون التقاعد النسبي

بوتفليقة ينتصر للعمال

استجاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمطالب العمال بعد أن تدخل في الوقت المناسب،وأقر تعديلا على قانون التقاعد الجديد يقضي باستثناء أصحاب 32 سنة من العمل للاستفادة من التقاعد النسبي خلال مرحلة انتقالية لمدة عامين فقط قبل إلغائه نهائيا، فيما تم التصويت على القانون بالتعديلات الجديدة بالأغلبية من طرف نواب البرلمان، ويكون بذلك رئيس الجمهورية قد انتصر للطبقة العمالية بالإستجابة لمطلبها، وأقر مجددا تمسكه بالمكاسب المحققة، ماضيا قدما في سياسته الرامية لتشجيع العمال والإستماع لانشغالتهم . صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على تعديل في مشروع القانون حول التقاعد، تقدم به وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، وهذا بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، ينص على فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة على الأقل. وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، تقدم وزير العمل بتعديل شفوي يتضمن التنصيص على فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة على الأقل ونتج عنها دفع اشتراكات للضمان الاجتماعي، وأكد الوزير أن هذا الإجراء جاء في إطار المتابعة والاهتمام المستمر الذي يوليه رئيس الجمهورية للطبقة الشغيلة ببلادنا بمختلف شرائحها وذلك بهدف التكفل بكل انشغالاتها، لا سيما ما تعلق منها بحق الاستفادة من معاش التقاعد دون التأثير على التوازنات المالية للصندوق . وتأتي هذه الخطوة لامتصاص غضب العمال ومن ورائهم النقابات الوطنية المستقلة التي دخلت في حركة احتجاجية لإجبار الحكومة التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن.
نقابات العمال تثمن التعديل الجديد لقانون التقاعد
وفي هذا السياق، رحبت العديد من نقابات العمال بهذا التعديل، حيث أوضح مسعود عمراوي، رئيس الشبكة الإعلامية بالاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف أمس في تصريح ل السياسي أن استثناء العمال الذين أدوا 32 سنة من الخدمة من شرط السن هو نقطة ايجابية لصالح العمال من اجل تمكين الطاقات والكفاءات في مختلف القطاعات من العمل بكل أريحية، فيما ذهب قويدر يحياوي، المكلف بالتنظيم بنقابة الاسانتيو في تصريح ل السياسي إلى أن هذا التعديل هو نقطة ايجابية تحتسب لصالح الحكومة، مشيرا إلى انه من غير المعقول أن يشارك العامل طيلة 32 سنة في صندوق التقاعد من خلال الاقتطاعات ليحرم في الأخير من التقاعد. من جهته، قال عز الدين حلاسة، رئيس اتحادية مستخدمي البلديات المنضوية تحت لواء السناباب ل السياسي أن هذا التعديل في قانون التقاعد الجديد كان مطلب النقابات، مثمنا هذا الأخير الذي سيسمح لشريحة كبيرة من العمال الذين استوفوا 32 سنة من الخدمة الاستفادة من التقاعد في سن مبكر وحتى قبل بلوغ سن 60. بدورهّ، رحب غاشي الوناس، رئيس نقابة الشبه الطبي في تصريح ل السياسي بما اقره رئيس الجمهورية من تعديل على قانون التقاعد الجديد، مؤكدا أنها خطوة ايجابية لصالح العمال الراغبين في التقاعد خاصة ان عدد كبير من ملفات التقاعد تم إيداعها خلال هذه السنة وهي في ارتفاع يضيف المتحدث مشيرا إلى انه والى ذلك الحين سيتم تخرج دفعة الشبه الطبي في مختلف التخصصات لسد شغور مناصب التقاعد . هكذا تفاعل النواب مع أوامر الرئيس فاجأ وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، نواب البرلمان بعرضه مادة جديد في قانون التقاعد المثير للجدل بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لتعرف الجلسة بعد ذلك تصفيقات ومباركة من قبل نواب الأحزاب باعتبارها استجابة من الرئيس لمطالب الطبقة الشغيلة في الجزائر. ومن جهة أخرى وصف نواب حزب العمال خطوة رئيس الجمهورية ب الجريئة ، حيث قال النائب عن حزب لويزة حنون رمضان تعزيبت إن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بإدراج هذه المادة الجديدة هو تعبير عن حنكة وذكاء سياسي منه رغم أنه جزئي مثلما أضاف.
الطبقة العمالية تشيد بانتصار بوتفليقة لمطالبها
رحبت الطبقة العمالية بقرار رئيس الجمهورية ، مشيدة باستجابته للمطالب المرفوعة، حيث تدخل بوتفليقة في الوقت المناسب وانتصر لها مجددا، محكما منطق العقل ومصلحة العمال منتصرا للشعب الذي طالبه بالتدخل، وهذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها رئيس الجمهورية لنصرة الطبقة العمالية والحفاظ على مكاسبها.