في مداخلة حول موضوع الأزمة المالية الدولية أمام القمة ال12 للفرانكوفونية

الرئيس بوتفليقة يدعولإنشاء هيئة ضبط ورقابة دولية

ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء يوم السبت بكيبك (كندا) مداخلة حول موضوع الأزمة المالية الدولية أمام القمة ال12 للفرانكوفونية. هذا نصها الكامل:
"إن العالم يعيش حاليا أزمة مالية لا قبل له بخطورتها. إنها أزمة تذكرنا من حيث بعض مظاهرها ببوادر الأزمة الكبرى التي حدثت عام 1929 لا سيما على مستوى كبريات الساحات المالية في العالم.
إن الأزمة هذه التي نشأت من انفجار دائرة عقارية تشكلت نتيجة التساهل في منح القروض البنكية بفعل ممارسة قروض الرهن تحولت سريعا إلى أزمة مالية وامتدت رقعتها كالنار في الهشيم من وول ستريت إلى الأسواق المالية الأوروبية والآسيوية بدرجة أقل. وكان من نتائجها حالات من الإفلاس وسلسلة من التأميمات وعمليات دمج وخطط لإنقاذ بنوك ومؤسسات مالية ذاع صيتها عالميا وطبقت شهرتها الآفاق.
إن الثقة في السوق المالية ومؤسساتها قد تزعزعت اليوم. وتتمثل مظاهر ذلك من جهة في نضوب السيولة التي لا يجهل أحد مدى أهميتها في دفع النموومن جهة أخرى في تراجع بورصات القيم المالية خاصة في البلدان الغنية.
صفوة القول أنه بالإمكان التأكيد الآن أن تفكك ضوابط السوق المالية بصفة عامة وسوق القروض البنكية بصفة خاصة قد فسح المجال واسعا أمام ليبرالية لا يكبح لها جماح ومضاربة مالية بلغت حدا أضحت تشكل فيه تهديدا للاقتصاد الحقيقي ولتوازن المجتمعات البشرية برمتها.
مع ذلك لا أحد منكم يجهل أن عالم اليوم يختلف عن عالم الثلاثينيات الذي أتت فيه الأزمة الاقتصادية على الأخضر واليابس. فالفكر الاقتصادي اليوم أكثر دقة بكثير والدول تتمتع بوفرة أكبر في الموارد وفي مناهج تصريف الحكم.
هذا ما يفسر دأب الحكومات في أكبر القوى الاقتصادية والمالية على التشاور الدائم ضمن مجموعة الثمانية وداخل فضاءات أخرى بحثا عن جواب دولي شاف لدحر هذه الأزمة.
وهكذا كان اللجوء إلى خطط الإنقاذ في البلدان الأكثر تضررا. إن الأمر يتعلق أولا بطمأنة الرأي العام فيها بإعادة الثقة في الأسواق ثم بالقيام بإعادة تأهيل المؤسسات المالية والبنكية منها بالخصوص وأكثر من ذلك بإعطاء دفع قوي للاقتصاد الحقيقي من أجل إبعاد شبح الركود الاقتصادي والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.
لا شك أن هذه الإجراءات ستخفف من مخاطر اشتداد الأزمة واستفحالها. بل سيكون لها فضل الحد من تأثيراتها المباشرة. لكنها لن تعفي من القيام بعمليات إعادة الهيكلة اللازمة على مستوى شتى دوائر الاقتصاد والمالية وإدارة الأنظمة سعيا لتحسين نجاعتها مثلما تفرض ذلك تنمية الأمم كافة.
إن أفضل ما جاءت به هذه المرحلة التي يجدر بنا فيها استخلاص العبر من الأزمة تركيز اهتمامنا على مسؤوليات المجموعة الدولية لإضفاء المغزى والقوام على رشاد الحكم المالي العالمي المنشود.
لقد بدأ بعض علماء الاقتصاد ممن ينتمون إلى الصفوة يتحدثون عن اتفاقية بروتن وودز جديدة. ولم لا شريطة أن يؤدي بنا ذلك إلى نظام يتيح إنشاء هيئة ضبط ورقابة دولية تسهر على إبعاد مظاهر الاختلال والأخطار التي تصيب قاطبة المنظومة أيا كان مقترفوها ومهما كانت أسبابها.
إن هيئة من هذا القبيل لن تكون إلا تجسيدا صادقا ومنطقيا للالتزامات العديدة المتعددة التي تعهدت بها المجموعة الدولية لا سيما في قمة الألفية وفي إطار مجموعة الثمانية وفي ندوة مونتيري حول تمويل التنمية. وإننا نعتبر بهذا الشأن أن انعقاد الندوة المكلفة بدراسة مسألة تنفيذ توافق مونتيري الشهر المقبل بالدوحة سيشكل فرصة ثمينة للسير قدما باتجاه تحقيق هذا الهدف.
وفي منظور إنشاء هذه الهيئة مستقبلا يبدو لي أن ضمان المشاركة التامة والفعالة للبلدان النامية يكتسي طابعا جوهريا. إن الأمر هذا لا تمليه فحسب مقتضيات الإنصاف والتوازن بين مصالح وإشكاليات البلدان المصنعة ومصالح وإشكاليات البلدان النامية بل هو أحد المستلزمات التي تفرضها الواقعية والنجاعة. والمثل الشعبي يقول "رب ضارة نافعة".
فلنتخذ هذه الأزمة مناسبة ملائمة للقيام بإصلاح هيكل النظام النقدي والمالي الدولي الذي ما انفكت بلدان الجنوب تطالب به منذ السبعينيات. ولتكن هذه المناسبة هي المناسبة التي لطالما انتظرناها لإقامة نظام نقدي ومالي دولي شفاف وعادل ومنصف نظام يجد فيه الجميع مكانهم ويتيح للبلدان النامية لا سيما الإفريقية منها الاستفادة أخيرا من مزايا العولمة وبشكل ملموس الحصول على مزيد من المساعدات العمومية الموجهة للتنمية ومزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتيح لها التكفل على نحو أفضل بمهمة التنمية ومحاربة الأمراض والجهل والفقر محاربة أنجع.