حظر استيراد الألعاب النارية في 2017

سيتم تصنيفها عتادا حساسا

ستدخل الألعاب النارية بمختلف أشكالها وأنواعها ضمن العتاد الحساس الذي يحظر استيراده بشكل تام خلال الثلاثي الأول من 2017، حسبما علم لدى مديرية الجمارك للبليدة.
وقال قابض الجمارك بالمديرية الجهوية البليدة، السيد زيان عمر، في تصريح أن المرسوم التنفيذي المتوقع صدوره في الثلاثي الأول من السنة المقبلة يعد متمما ومعدلا لمرسوم 1988 وستصنف بموجبه الألعاب النارية بمختلف أشكالها وأنواعها ضمن العتاد الحساس الذي يحظر استيراده بشكل تام.
وأضاف المصدر على هامش عملية مصادرة حاوية محملة بالألعاب النارية بالميناء الجاف بابا علي أنه بالنظر إلى الكوارث البشرية والمجتمعية التي يخلفها استعمال هذه المفرقعات
والشماريخ والألعاب النارية ناهيك عن التكلفة المالية الضخمة المترتبة عن استيرادها قررت السلطات العليا صياغة مرسوم تنفيذي متمم لوضع حد لتداول هذه الوسائل بين الناس.
وبدورها، كشفت المديرية الجهوية للجمارك البليدة عن مصادرة كمية، معتبرة من الألعاب النارية كانت مموهة داخل حاوية بحجم 40 قدما وبلغت قيمتها في السوق المحلي أزيد من 98 مليون دج، حسبما أكده رئيس مكتب عناصر القيمة ومراقبة القباضات المفتش الرئيسي ابراهيم ريغي.
وفي إطار المراقبة الداخلية اليومية لعناصر الجمارك بالميناء الجاف لبابا علي تمكنت المصالح من "إجهاض محاولة إغراق السوق الوطني بالسلع المحظورة حظرا مطلقا". وبعد التفتيش والفحص تبين وجود طرود معتبرة مموهة خلف بعض الأثاث قام المستورد المخالف بوضعها في مقدمة الحاوية وفق ذات المصدر.
وبلغت كمية المحجوزات التي تمت معاينتها بحضور محضر قضائي زهاء 1100 طرد: 400 طرد شماريخ به 67200 وحدة إلى جانب 700 طرد آخر يحوي ألعاب نارية من نوع "البوق" به 38400 وحدة.
وأشار المفتش ريغي إلى أن هذه المصادرة تمت على ضوء المادتين 21 و325 من قانون الجمارك التي على إثرها حررت غرامة باحتساب ضعف قيمة البضاعة إضافة إلى تحرير ملف منازعاتي ضد المستورد المخالف و تجميد كل نشاطاته التجارية على مستوى التراب الوطني.