الإدارة الإلكترونية أولوية قصوى

بدوي يكشف عن دعم الإصلاح المحلي بإطار تنظيمي متجدد ويؤكد:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أمس، بأن مسار عصرنة الإدارة المحلية سيتواصل بعزم أكبر ووتيرة متسارعة من أجل الانتقال بها إلى إدارة إلكترونية، مشيرا إلى أن وزارته تعمل حاليا على مشروع شامل لإصلاح الجماعات الإقليمية من خلال تحديد إطار تشريعي وتنظيمي متجدد يهدف إلى تجسيد حكامة محلية تشاورية.
وجدد بدوي في كلمته التي وجهها إلى ورشة إطلاق برنامج دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية «كابدال» بالمركز الدولي للمحاضرات «عبد اللطيف رحال» بالعاصمة، التزام وزارته بتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية، الرامي إلى بناء إدارة محلية فعّالة وشفافة تكون في خدمة جميع المواطنين، وتقوم على مرفق عمومي عصري ذي نوعية ومتحرر من كل العراقيل البيروقراطية، مضيفا بأن الوزارة تعمل في نفس الإطار على أن تكون الإدارة المحلية في إصغاء دائم ومستمر للساكنة من خلال وضع وتطوير قنوات دائمة للحوار والتشاور مع جميع مكوناتها.
وبعد أن ذكر بالإصلاحات العميقة التي بادرت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي ساهمت حسبه في تحسين الخدمة العمومية للإدارة المحلية، لاسيما من خلال تبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتقليص مدة إصدار الوثائق وإلغاء الوثائق التي تجاوزها الزمن مع عصرنة أساليب العمل بالاعتماد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن تكثيف دورات التكوين والرسكلة لفائدة أعوان الإدارة على اختلاف مستوياتهم، أكد الوزير أن عصرنة الإدارة المحلية ستتواصل بعزم أكبر وبوتيرة متسارعة، بهدف الانتقال بها إلى إدارة إلكترونية.
وأشار إلى أنه انطلاقا من هذه الرؤية السياسية الواسعة، تعمل الوزارة حاليا على تجسيد مشروع شامل لإصلاح الجماعات الإقليمية من خلال تحديد إطار تشريعي وتنظيمي متجدد، موضحا بأن هذا الإطار الجديد يهدف إلى تجسيد حكامة محلية تشاورية، تمر عبر غرس الممارسة الديمقراطية، وتعزيز اللامركزية وتكريس ثقافة مشاركة المواطن والإستغلال العقلاني والعادل والفعّال للموارد، فضلا عن تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الدور الإقتصادي للجماعات الإقليمية، من خلال وضع جباية محلية ملائمة وتثمين أكبر للممتلكات المحلية، بغرض إنشاء اقتصاد محلي تضامني ومتنوع.
وإذ ذكر بأن هذا المشروع يندرج في إطار الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ إعادة انتخابه في 2014، «والتي أفضت إلى صياغة دستور جديد للبلاد يكرس لأول مرة دور الدولة في تشجيع ديمقراطية تشاركية على المستوى المحلي»، أكد السيد بدوي بأن هذه الإصلاحات السياسية العميقة تستوجب اليوم أكثر من أي وقت مضى، مرافقتها بحكامة عمومية ديمقراطية متوازنة، قادرة على ضمان الفعالية للعمل العمومي، بغرض دعم السلم والتلاحم الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مشددا بالمناسبة على أن تجسيد مثل هذه الحكامة التي تعلوها مبادئ المسؤولية والشفافية، لا تقع فقط على عاتق الهيئات العمومية، بل هي أيضا من مسؤولية جميع الأطراف الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية المعنية باتخاذ القرار.