إطلاق مناقصة وطنية ودولية في الثلاثي الأول من 2017

سلال يأمر بالتخلص من مخزون المبيدات السامة

اعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات صارمة تتعلق بتسيير مخزون المبيدات المخلفة وطنيا من عملية مكافحة الجراد المسجلة خلال موسم 2004 2005. وكشف وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أن وزارته تسعى إلى إزالة مخزون المبيدات لموسم 2004، من خلال جرده عبر مناقصة وطنية ودولية، سيتم إطلاقها في الثلاثي الأول من السنة الجارية لإزالة المخزون من هذه المواد السامة بعد فشل المناقصة الأولى.
قرار الوزير الأول يقول والي نجم عنه إنشاء مجموعة عمل قطاعية على مستوى وزارة الفلاحة، تضم ممثلين عن الداخلية والمالية والبيئة. وتم تبني برنامج عمل للتكفل بهذه المواد بشكل نهائي، علما أنه قصد إزالة مخزون مواسم ما قبل 2004، تم جرد كل المبيدات على المستوى الوطني من مصالح البيئة للتكفل بها، بالإعلان عن مناقصة وطنية ودولية لإزالة المخزون، والمناقصة تُوجت بعدم جدوى.. وعليه سيتم إعادة بعثها من خلال إعادة هيكلة العملية المسجلة في برنامج التجهيز للدولة، وإعداد دفتر شروط جديد خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية.
الوزير أكد أن دائرته تتابع عن قرب أداء مديري البيئة عبر الولايات، وهي تقوم بتقييم أدائهم وفق تقارير مفصلة ترده دوريا. وعبّر عبد القادر والي عن غضبه على أداء مدير البيئة لولاية بشار، الذي وردت بشأنه عدة شكاوى.
المسؤول في رده على سؤال النائب سعيد حسني الذي ناشد وزارة البيئة التدخل لتخليص سكان ولاية بشار من مواد سامة ومبيدات منتهية الصلاحية محشورة في مخازن تفتقر إلى شروط الرقابة، أكد إيفاد فرقة لزيارة المخازن محل الشكوى للتأكد من الشروط التي تمت بها عملية تحويل المواد، وما إذا كانت تتوفر على الرخص الضرورية المتعلقة بالتخزين والنقل..
وقال الوزير إن المبيدات منتهية الصلاحية تندرج ضمن المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة، انطلاقا من أحكام القانون 01 /19 لسنة 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. ويهدف المخطط إلى تنظيم عمليات الجمع والنقل والتخزين والمعالجة للتقليص من آثارها على الصحة والبيئة. للتذكير، فإن المبيدات استُعملت من المعهد الوطني لحماية النباتات والتابع لقطاع الفلاحة سنة 2004 2005 في حملة مكافحة الجراد بولاية بشار والولايات المجاورة المتضررة.. وما تبقّى من المبيدات تم تجميعه وتخزينه بالولايات المتضررة جنوب بشار وتحديدا بالعبادلة، عرق فراج ومشرح هواري بومدين بأماكن محددة ومستودع تابع للمعهد، الذي أُغلق بقرار والي الولاية سنة 2011، ليتم تحويل المبيدات مؤقتا بقرار الوالي، إلى مستودعات تقع خارج المنطقة الحضارية لبشار التابعة ل «دي أن سي» سابقا.