282 ألف طن من النفايات الصناعية الخطيرة تخزن سنويا

أكد خبراء أن أغلب النفايات الخطيرة التي تفرزها النشاطات الاقتصادية والصناعية لا يتم التخلص منها وتبقى مخزنة، مشيرين إلى أن 282 ألف طن من ضمن 325 000 طن من النفايات الخطيرة التي تطرحها سنويا النشاطات الاقتصادية والصناعية مخزنة· وأكد المشاركون في اليوم الإعلامي حول ''إشكالية النفايات الخطيرة في الوسط الصناعي'' إلى أن 87 بالمائة من هذه النفايات ناجمة عن النشاطات الاقتصادية والصناعية، وأن الجزائر ما زالت تلجأ إلى تخزين هذه النفايات، نظرا لنقص الإمكانيات المادية والمالية وكذا الخبرات الضرورية لإزالتها، مضيفين أن الجزائر تضطر إلى ''تصدير بعض أنواع هذه النفايات الخطيرة، لاسيما المبيدات نحو الخارج، لاسيما إلى أوروبا التي تتوفر على مصانع لإزالتها ورسكلتها· مثلما هي الحال بالنسبة إلى نفايات المبيدات (بي،سي·بي)، حيث تصدر الجزائر ما بين 500 و1000 من المبيدات سنويا إلى أوروبا لرسكلتها·
في هذا السياق، أكد عيسى تامينى مدير عام للمؤسسة الجزائرية شركة المعايير الكيميائية صعوبة إزالة النفايات الصناعية التي تحتاج إلى تقنيات وأجهزة عصرية إلى جانب موارد بشرية مؤهلة وإمكانيات مالية معتبرة، مذكرا بخطورة هذه النفايات على صحة المواطنين والبيئة، مما يستدعي -حسبه- اللجوء أيضا إلى التخزين المحكم والجرد والتصنيف بطريقة مضبوطة·
ولدى تطرقه إلى إشكالية إزالة النفايات الاستشفائية، أثار تاميني مسألة استخدام المحروقات التي تنجر عنها غالبا مشاكل تؤثر على البيئة وصحة المواطنين·
وألح المشاركون في هذا اللقاء على وجوب تطبيق الصرامة والرقابة على تخزين هذه النفايات الخطيرة، مشيرين إلى كل الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات العمومية لهذا الغرض من خلال سن ضريبة في حق الملوث والمنتج لهذه النفايات·
كما تم في هذا اللقاء تقديم المخطط الوطني لتسيير النفايات الخطيرة والذي ينص على وجوب جرد كمية النفايات الخاصة على المستوى الوطني والتعرف -أيضا- على حجمها وأنواعها وتصنيفها وطرق تخزينها·
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء نظمته المؤسسة الجزائرية ''شركة المعايير الكيميائية'' بالتعاون مع مؤسسات ''سيتا -فرنسا'' و''سيتا -بلجيكا'' و''أم·بي·أم -اينيرجي بول'' المتخصصة في تسيير النفايات الخطيرة الناجمة عن الصناعة·