وزير المالية الأسبق عبد الكريم حرشاوي:

مراقبة الإنفاق العام وتسقيف العجز لتسييرٍ أنجع للميزانية

دعا وزير المالية الأسبق عبد الكريم حرشاوي، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، إلى وضع آليات لمراقبة الإنفاق العام ومردوديته وتسقيف العجز لضمان تسيير فعال لميزانية البلاد، موضحا أنه لا يجب الاكتفاء بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لفائدة البرامج التنموية، وإنما ينبغي مراقبة كيفيات وسبل إنفاقها والبحث عن مردودية هذه المبالغ.
وخلال أشغال اليوم البرلماني حول مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي نظمته المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، أوضح السيد حرشاوي أن الكثير من المنشآت التي تم إنجازها في عدة قطاعات، لا يتم استغلالها بفعالية؛ بحيث لا تؤدي الدور أو الغاية التي أنشئت لأجلها، داعيا إلى إيجاد آليات لبحث مدى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الهياكل.
ويتعين - حسب السيد حرشاوي - أن تلعب الجماعات المحلية دورها في هذا المجال؛ حيث لا يمكن تسجيل أي مشروع في الميزانية دون استشارتها؛ باعتبارها الأقدر على تقييم جدوى ومنفعة هذه المشاريع.
ودعا الوزير السابق إلى تسقيف عجز الميزانية العامة؛ بحيث يُمنع أن تتجاوز نسبة معيّنة من أجل عقلنة النفقات والحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد على الأمد الطويل، مضيفا أنه «ينبغي أخذ الدروس اللازمة من أزمة الديون في أوروبا والولايات المتحدة، واستحضار تجربة الجزائر خلال التسعينيات حتى لا تتكرر ذات الأخطاء"، حسبما صرح به. وطالب، من جهة أخرى، برفع السعر المرجعي لبرميل النفط خلال صياغة الميزانية بما يتلاءم مع تطورات السوق الدولية.
وقال إن "هناك صعوبة في قراءة الميزانية وفهم عجزها بسبب السعر المرجعي لبرميل النفط المحدد عند 37 دولارا، مع أنه يُحتسب عند 90 دولارا في أجزاء أخرى من نفس الميزانية".
وبخصوص ميزانية 2014 أكد أن أهدافها المتعلقة بالبطالة والتضخم "معقولة"، لكن نسب النمو المستهدَفة تظل أضعف من الإمكانات التي تزخر بها البلاد، مشيرا إلى أن "القدرات التي تزخر بها البلاد تؤهلها لتحقيق نسبة نمو تقارب 8 بالمائة، وأن جميع المعوّقات التي تحول دون ذلك، يمكن حلها".
كما أوضح أن النفقات العامة ترتفع بوتيرة "مقلقة"؛ حيث ستسجل زيادة تقارب 1600 مليار دينار بين 2013 و2014، ثلثاها مخصَّصان للتجهيز، بينما سترتفع الإيرادات بما يقارب 100 مليار دج فقط، في حين أشار إلى أنه "يجب تبنّي سياسة الحذر كضرورة لا مناص منها في أقرب الآجال.