سنصدّر « الدواء الجزائري » إلى اليابان وألمانيا وفرنسا و11 دولة إفريقية

بوضياف يعلن عن مسابقة لتوظيف 6000 عون «شبه طبي» ويكشف:

«الدواء الجزائري..»
كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف من وهران، عن «حصاد» الإصلاحات التي تقودها وزارته تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، الذي جعل الصحة في مقدمة أولوياته وبرامجه الوطنية خلال كل عهداته الرئاسية، وكذا التزاما بالتعليمات والمتابعة الصارمة للوزير الأول لمسار الإصلاحات وتطوير قطاع الصحة؛ من أجل تكفّل أفضل بالمواطن، ورعاية أوفر وأشمل للمرضى، ودعم أكبر للإنتاج والتكوين لتخفيف فواتير الاستيراد.
الوزير بوضياف قدّم حصيلة هذه الإصلاحات، التي يمكن اعتبارها -حقيقة- ثورة صحية بأتم المواصفات، سيما فيما تعلّق بإنتاج الدواء الذي يشكل عبءا ثقيلا على ميزانية الدولة منذ العديد من السنوات.
حسب «الحصاد» الذي كشف عنه الوزير، فإن الجزائر ليس فقط تخلّصت من ثقل فاتورة الدواء المستورَد، ولكن بدأت تحقق الاكتفاء وتفتح أبواب التصدير نحو دول تُخضع استيرادها لمقاييس صارمة، فما بالك بأن تستورد الدواء؟!
أن تقبل اليابان وألمانيا وفرنسا و11 دولة إفريقية استيراد الدواء الجزائري، فهذا يعني ببساطة، أنه من «نوعية عالية» وذو فعالية ونجاعة ملموسة.
- المساء -
❊ «الدواء الجزائري» سيصدَّر إلى ألمانيا واليابان وفرنسا وإلى 11 دولة إفريقية ❊ الإنتاج المحلي يغطي حاليا 61٪ وسيغطي 70٪ من السوق الوطنية مع نهاية
2017 ❊ منع 358 دواء من الاستيراد ونحو رفع الرقم إلى 400 دواء ❊ 85 مصنعا حاليا وستبلغ 150 بإتمام المشاريع ❊ مخابر دولية أبدت تخوفاتها من وتيرة نمو صناعة الدواء في الجزائر
❊ افتتاح أول وكالة وطنية للصناعة الصيدلانية جزائرية غدا الأحد ❊ نحو تغطية السوق المحلية مباشرة وبعد ثلاث سنوات ستغطي شمال إفريقيا وكافة القارة ❊ لجنة من 5 وزارات لتحديد أسعار الدواء ❊ نحو إنتاج كل أنواع المضادات الحيوية مطلع العام القادم ❊ بيع الأعشاب الطبية سينتقل من وصاية «التجارة» إلى وزارة الصحة.
كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف، أن مصالحه ستقوم بفتح مسابقة لتوظيف 6000 عون شبه طبي في وقت تستعد
الجزائر لتصدير الدواء إلى نحو 3 دول كبرى، هي فرنسا، اليابان وألمانيا، إلى جانب 11 دولة إفريقية تصدَّر نحوها حاليا الأدوية جزائرية الصنع، مؤكدا أن الإنتاج المحلي من الأدوية والمواد الصيدلانية يغطي 61 ٪ من السوق المحلية، في وقت تبقى قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد مفتوحة.
سدّ النقص في «شبه الطبي» نهاية 2017
ردا على سؤال لجريدة «المساء» حول مشكل نقص الأعوان شبه الطبيين بالقطاع الصحي، كشف وزير الصحة عبد المالك بوضياف أنه سيتم فتح مسابقة خاصة لتوظيف 6000 عون شبه طبي خلال الأسابيع القادمة، فيما ستتخلص الجزائر مع نهاية سنة 2017، من مشكل نقص شبه الطبي؛ حيث يستقبل القطاع تخرّج 14 ألف عون شبه طبي سنويا إلى جانب 800 قابلة سنويا، في وقت يوجد 19700 عون شبه طبي في إطار التربصات، فيما يُنتظر تخرّج 8000 عون خلال السنة الجارية.
358دواء ممنوعا من الاستيراد
حول الرفع من عدد الأدوية الممنوعة من الاستيراد بالجزائر ومدى تأثير ذلك على الصحة العمومية، أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف خلال زيارته لولاية وهران، أن قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد تضم حاليا 358 دواء ممنوعا، وهي قائمة تبقى مفتوحة نظرا لوجود مرسوم وزاري خاص يمنع استيراد أي دواء ينتج وطنيا، موضحا أن كل مصنع يدخل السوق يلتزم بتوفير نوع من الدواء سيُمنع تدريجيا إلى غاية تمكنه من تغطية الطلب المحلي لهذا الدواء، هذا ما يعني أن القائمة تبقى مفتوحة، وقد تصل إلى 400 دواء، لكن تبقى مرتبطة بتطور التصنيع محليا.
85 مصنعا يغطي 61٪ من احتياجات الدواء
الوزير بوضياف أكد أن المرسوم الوزاري الصادر سنة 2008 والمعدل سنة 2015، يهدف إلى دعم التصنيع المحلي والحد من فاتورة استيراد الدواء. وأضاف أن سوق تصنيع الدواء محليا تعرف تطورا هاما من خلال وجود 85 مصنعا يوفر 61 ٪ من حاجيات الجزائر الدوائية، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 150 مشروع مصنع جديد، بعضها في طور الإنجاز، والتي ستدخل الخدمة تدريجيا؛ حيث سيتم تغطية 70 ٪ من حاجيات الجزائر نهاية السنة الجارية.
مخابر دولية أبدت تخوّفها من نمو الدواء في الجزائر
الوزير كشف أيضا خلال تدخلة، أن مساعي الجزائر من أجل أن تصبح قطبا في الصناعة الدوائية، أقلقت عددا كبيرا من الدول الكبرى التي اتصل بعضها بمصالح الوزارة، للتساؤل حول مصير مخابرها الدوائية. وأكد الوزير أن الرد تم باستقبال عدد من ممثلي هذه المخابر الدولية، «وأكدنا لهم أنه يمكنهم الاستثمار بالجزائر والبحث عن شريك جزائري في إطار قاعدة 51 – 49 وإنتاج الدواء محليا بصناعة جزائرية، وكذا خلق «القطب البيوتكنولوجي» الذي يُعد مشروعا متكاملا، ويتطور يوميا بدخول المصانع الجديدة للتصنيع المحلي للأدوية.
افتتاح الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية.. غدا
أعلن الوزير أنه سيتم غدا الأحد تدشين مقر الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية بحضور ممثلي المصنعين. وتُعد أول وكالة من نوعها في تاريخ الجزائر، تهدف إلى تطوير الصناعة الصيدلانية والتحكم في الدواء، وتغطية كامل إفريقيا لتكون قطبا ومحل استقطاب للصناعة الدوائية. والجزائر بعد 3 سنوات ستتمكن من أن تغطي شمال إفريقا ودول إفريقيا بالكامل.
5 وزارات لتحديد أسعار الدواء
عن أسعار الدواء قال الوزير بأنه تم تشكيل لجنة وزارية مختلطة تضم وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة الضمان الاجتماعي ووزارة المالية، والتي تقوم أسبوعيا بعقد لقاءين لمعالجة أسعار كل الأدوية المستوردة. ويمكن لأول مرة مشاركة المستورد ضمن اللجنة في حالة رفض تسعيرة دوائه المستورد في إطار الشفافية، مضيفا أن أسعار الدواء في الجزائر معقولة جدا. وقال: «لقد وصلتنا عدة شكاوى من مخابر عالمية بسبب رفض أسعار بعض الأدوية. وقد أكدنا لهم أن ذلك يتم في شفافية».
كما أكد الوزير أن الجزائر كانت أول من نادى إلى إعادة النظر في سياسة الأسعار دوليا؛ حيث كانت الجزائر قد احتضنت لقاء خاصا برعاية الأمم المتحدة، خُصص لداء السيدا، دعت الجزائر خلاله إلى إعادة النظر في أسعار الدواء، خاصة ما تعلق بأدوية السيدا، حيث توجد دول ليس في استطاعتها حاليا توفير حقنة دواء ضد السيدا بسبب غلاء الأسعار؛ لذلك حان الوقت لإعادة النظر في أسعار الدواء التي بدأت تحكمها بورصة عالمية تمنع عددا كبيرا من الدول من اقتناء الأدوية».
انشغال طلبة الصيدلة سيُحل نهائيا الأسبوع القادم
بخصوص مشكل طلبة الصيدلة أكد بوضياف أن الملف سيعرف حلا نهائيا الأسبوع القادم بعد استجابة وزارة الصحة لمطلب الطلبة واستقبال ممثليهم من طرف الوزير الأول.
عن ملف التكوين في مجال الصيدلة كشف الوزير أنه توجد حاليا سياسة خاصة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكل مهنيّي الصحة خاصة في مجال الصيدلة لإصلاح التكوين، ومشروع إصلاح التكوين في الصيدلة يسير في طريقه الصحيح.
تدشين أول مصنع لصناعة المضادات الحيوية بالحقن
وكان وزير الصحة خلال تواجده بوهران، قد أشرف على تدشين أول مصنع بالجزائر، وهو المتخصص في صناعة المضادات الحيوية بالحقن. هي الأدوية التي كانت تُستورد إلى اليوم من الخارج، وتكلف الدولة 16 مليون أورو سنويا. تشرف على عملية
التصنيع شركة صوفال المتخصصة في الصناعة الدوائية والتي تُعد رائدا في المجال؛ من خلال إنتاجها سنة 2016 أكثر من 18 مليون علبة دواء تمثل 90 نوعا من الأدوية وبرقم أعمال سنوي بلغ 2686 مليار دج، فيما تسعى الشركة لتطوير إنتاجها ليشمل كل أنواع المضادات الحيوية مطلع سنة 2018، لتكون بذلك أول شركة وطنية تحقق هذا الإنجاز.
نشاط بيع الأعشاب الطبية سيتبع وزارة الصحة
كشف وزير الصحة أن ملف نشاط بيع الأعشاب والتطبيب بالأعشاب سيحوَّل إلى وزارة الصحة بدل وزارة التجارة، وذلك من خلال ما سيتضمنه قانون الصحة الجديد.
وأكد الوزير أن تجاوزات كبيرة سجلت في هذا الملف بما يهدد الصحة العمومية. ونفى الوزير أن يكون ملف نشاط بيع الأعشاب وراء سحب مشروع قانون الصحة من البرلمان، موضحا أن المشروع كان موجودا بمكتب البرلمان غير أن فترة تواجد المشروع بالبرلمان تزامنت والعطلة، «لذلك فضلنا عدم تمرير القانون أمام كراسي شاغرة نظرا لأهمية المشروع الذي انتقل من 211 مادة إلى 470 مادة».
توقيف مدير مستشفى عين تموشنت
كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات من وهران، أنه قرر يوم الخميس الماضي توقيف مدير مستشفى ولاية عين تموشنت، مرجعا ذلك إلى الإهمال بدون ذكر توضيحات حول نوعية هذا الإهمال الذي وقع فيه المدير المقال. الوزير أكد أن قرار الإيقاف والفصل من مهام ومسؤولية الوزارة، وأصبح من الضروري الآن البحث عن طرق أخرى بسبب نقص التأطير على مستوى القطاع. كما أكد الوزير أن هذا لا يعني اتخاذ إجراءات عقابية في حالة وقوع المسؤول في تجاوز خطير.
الوزير يعلّق حسابه على الفايسبوك...
كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف، أنه قام برفع دعوى قضائية ضد شخص انتحل شخصيته على موقع الفايسبوك، موضحا أن الشخص المعني قام بتجاوزات لكنها لم تكن كبيرة؛ الأمر الذي دفعه إلى تعليق حسابه على الفايسبوك إلى إشعار آخر بدون أن يحدد تاريخا لعودة نشاط موقعه على الفايسبوك.
الجمعية الجزائرية للشؤون القانونية والاقتصاد الصيدلاني ... بحث عن علاجات جديدة بأقل الأثمان
دعت الجمعية الجزائرية للشؤون القانونية والاقتصاد الصيدلاني إلى البحث عن علاجات جديدة، وتطوير نظام تقييم اقتصادي طبي، وتثمين المنتوجات الصيدلانية والقيام بتكوينات متخصصة في هذا المجال.
رئيس الجمعية السيد ناجي حجاج في أول ندوة نظمها أول أمس، أكد على الهدف من إنشاء الهيئة التي ترمي إلى التمكين من الاستفادة من العلاج «بأقل تكلفة».
ونظمت الجمعية الجزائرية للشؤون القانونية والاقتصاد الصيدلاني التي حصلت على الاعتماد في ماي 2016، أول نشاط عمومي لها، متمثل في أول ملتقى شمال إفريقي للشؤون القانونية والاقتصاد الصيدلاني، جمع فاعلين في هذا المجال من المغرب العربي وأوروبا.
وصرح رئيس الجمعية للصحافة على هامش الملتقى، بأن الهدف من هذه الجمعية المهنية الجديدة هو «التكوين والإعلام في المسائل المتعلقة بالقانون والاقتصاد الصيدلاني»، موضحا أن برنامج عمل الجمعية يشكل همزة وصل بين خدمات العلاج ومسؤولي الإدارة في الصحة والضمان الاجتماعي وبين الممونين ومصنّعي المواد الطبية.
وعرفت أشغال الملتقى عرضا لمختلف التجارب فيما يخص الشؤون القانونية والاقتصاد الطبي من المغرب العربي ومن أوروبا. كما تم تخصيص ورشتين للموضوعين، إضافة إلى تنشيط مائدة مستديرة حول مسألة تحديد سعر الدواء والتنسيق بين التشريعات المتعلقة بالصيدلة في المغرب العربي.