رمي عشوائي للردوم بحي "الباهية" بالقبة

السكان يطالبون بتغريم المخالفين

دعا قاطنو حي "الباهية" ببلدية القبة بالعاصمة، إلى تدخّل المصالح المحلية لرفع كل الردوم التي باتت تحتل مساحات كبيرة من الحي السكني، بعد أن أخذت حيزا كبيرا وسط النفايات المنزلية، التي كثيرا ما تبقى متراكمة لأزيد من يومين، قبل أن يتم رفعها من قبل الجهات المختصة.
وأكد بعض ممثلي الحي السكني الشعبي "الباهية"، أن مثل هذه التجاوزات المتمثلة في الرمي العشوائي للردوم، مسبّبوها هم من سكان الحي السكني "الباهية"، حيث باتت العديد من العائلات تعمد إلى إعادة ترميم سكناتها القديمة، وكثيرا ما تلقي بتلك الردوم إلى جنب النفايات المنزلية، وهو الأمر الذي شوّه منظر الحي السكني، وكثيرا ما تسببت في حالات من الخلاف ما بين العائلات المتسببة في المشكل وبعض السكان الرافضين للوضع الذي يكرس الكثير من الفوضى.
وتابع محدثونا أن بلدية القبة من بين البلديات 28 الحضرية بولاية الجزائر، وتشملها خدمات مؤسسة النظافة لولاية الجزائر "نات كوم"، حيث تتخصص في جمع ورفع النفايات المنزلية دون بقية الأنواع الأخرى من النفايات الصلبة كالردوم، وكذا بقايا الأعشاب اليابسة وأغصان الأشجار، على عكس مؤسسة "إكسترانات" التي تشمل خدماتها البلديات غير الحضرية، والتي تقوم برفع كل أنواع النفايات، وهو الأمر الذي أبقى كميات كبيرة من الردوم، أسفل العمارات بعد أن تم جمعها داخل أكياس من البلاستيك، وأخرى تم وضعها بالقرب من مفرغة النفايات المنزلية للحي السكني "الباهية"، في انتظار تدخّل المصالح المحلية لرفعها عن طريق بعض شاحنات القمامة.
وتابع رئيس جمعية الحي السكني في اتصال مع "المساء"، أن مثل هذه التصرفات لم تكن تسجَّل من قبل وسط الحي السكني "الباهية" ببلدية القبة، غير أن إقدام عدد من العائلات على ترميم سكناتها خلّف كميات كبيرة من الردوم، تم الإلقاء بها عشوائيا على مستوى ساحة الحي السكني، مضيفا في معرض شكواه، أنه تم إخطار العائلات المتسببة في ذلك، بضرورة تحمل مسؤوليتها في رفع تلك الردوم، غير أنها لم تبال بمطالب عشرات السكان الغيورين على حيهم السكني.
وتابع ذات المتحدث أن الحي السكني "الباهية" حي شعبي كان يعاني من الرمي العشوائي للنفايات التي يخلفها تجار السوق المتواجد على مستوى الحي السكني، ورغم كل الشكاوى المقدمة من قبل السكان إلى التجار، غير أن التجار الفوضويين الذين عادوا للنشاط، يساهمون بقدر كبير في تلويث المحيط.
وأشار أغلب السكان إلى أنه ينبغي للمصالح المحلية تطبيق إجراءات عقابية ضد كل المخالفين الذي يقومون برمي الردوم مع النفايات المنزلية، عن طريق تغريم المخالفين أو، على الأقل، اعتماد الإجراءات التي تم تبنّيها من قبل مصالح بلدية الجزائر الوسطى، والتي فتحت من خلالها المصالح المحلية إمكانية رفع الردوم مقابل دفع مبلغ رمزي قُدر ب 50 دينارا للكيس الواحد.