مكافحة الإرهاب

أكثر من 60 قاضيا في ملتقى تكويني ببلجيكا

انتقل فوج مكون من أكثر من 60 قاضيا وأعوان القضاة أمس إلى بروكسل (ببلجيكا) للمشاركة في ملتقى تكويني في مجال مكافحة الإرهاب وذلك في إطار التكوين الخاص بالأقطاب الجزائية المتخصصة حسبما علم من وزارة العدل.
وأوضح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل السيد محمد عمارة أن هذا الملتقى يندرج في إطار التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب للمشاركة في ورشة عمل لفائدة قضاة الأقطاب الجزائية المتخصصة إلى جانب قضاة وخبراء أوروبيين متخصصين في مكافحة الإرهاب.
وللإشارة فإن فترة التكوين ستمتد ما بين 2 و6 نوفمبر القادم وسيستفيد منها إلى جانب القضاة وأعوانهم 3 محامين و6 عناصر من الشرطة القضائية، حسب السيد عمارة الذي أوضح أن المحامي والشرطي القضائي يعتبران "عنصرين فعالين في مجال مكافحة الإرهاب".
وفي نفس السياق أكد السيد عمارة أن القاضي أوضابط الشرطة القضائية "في إطار سعيهم إلى حماية أسس الدولة والمحافظة على الأرواح والممتلكات والأعراض التي تستهدفها الأعمال الإرهابية مدعوون في آن واحد إلى احترام حقوق وحريات المتابعين بسبب ارتكابها".
إن الهدف من الملتقى إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب يكمن في تطوير أساليب مكافحة ظاهرة الإرهاب بما يحقق فعالية هذه المكافحة في جميع المراحل من تحريات وتحقيق المحاكمة علما بأن خبراء أوروبيون جامعيون وقضاة وكذا خبراء من منظمة الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة سيتولون تنشيط الملتقى.
وللتذكير فإن ملتقى حول نفس الموضوع تم تنظيمه بالجزائر العاصمة ما بين 31 ماي و4 جوان الماضيين.
وللإشارة فان الأقطاب الجزائية المتخصصة تخص 6 جرائم هي الإرهاب وتبييض الأموال والمخدرات ومخالفة الصرف وجرائم المعلوماتية والجريمة المنظمة التي تتطلب معالجتها كما قال السيد عمارة "كفاءات علمية متخصصة" مضيفا أن الاستفادة من التجربة الدولية فيها "ضرورية وأساسية" .
وذكر بهذه المناسبة أن الأقطاب الجزائية المتخصصة "أنشأت لجمع الكفاءات لمواجهة أشكال الجرائم التي ترتكب بوسائل حديثة وطرق قد تستعمل فيها أحدث المخترعات التكنولوجية" .
وقد أنشأت الأقطاب في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة كما نظمت منذ 2006 في المجموع 377 دورة تكوينية في مجالها استفاد منها كل قاض على الأقل من 8 دورات داخل وخارج الوطن حسب إطارات وزارة العدل.
وأشار السيد عمارة إلى أن المواثيق الدولية توصي بتكوين قضاة متخصصين لأن القاضي بتكوينه العادي الأساسي لا يمكن له أن يتكفل بالجريمة المنظمة، كما أن التكوين في هذا المجال "يسهل على الجزائر التعاون الدولي وتبادل التجارب بهدف الوقاية من الجريمة ثم محاربتها" حسب السيد عمارة.