أكثر من 60 قاض يستفيدون من تكوين.. في مجال مكافحة الإرهاب ببلجيكا

سينتقل فوج مكون من أكثر من 60 قاض وأعوان القضاة الى بروكسل (ببلجيكا) للمشاركة في ملتقى تكويني في مجال مكافحة الإرهاب وذلك في إطار التكوين الخاص بالأقطاب الجزائية المتخصصة حسبما علم من وزارة العدل. وأوضح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة لواج أن وفد القضاة سينتقل الى بلجيكا في إطار التعاون بين الجزائر والاتحاد الاوروبي في مجال مكافحة الارهاب للمشاركة في ورشة عمل لفائدة قضاة الاقطاب الجزائية المتخصصة، الى جانب قضاة وخبراء اوروبيين متخصصين في مكافحة الارهاب. وللإشارة فإن فترة التكوين ستمتد ما بين 2 و6 نوفمبر القادم وسيستفيد منها الى جانب القضاة وأعوانهم 3 محامين و6 عناصر من الشرطة القضائية، حسب عمارة الذي أوضح أن المحامي والشرطي القضائي يعتبران ''عنصرين فعالين في مجال مكافحة الارهاب". وفي نفس السياق أكد عمارة أن القاضي أو ضابط الشرطة القضائية ''في اطار سعيهم الى حماية أسس الدولة والمحافظة على الارواح والممتلكات والأعراض التي تستهدفها الأعمال الإرهابية مدعوون في آن واحد الى احترام حقوق وحريات المتابعين بسبب ارتكابها". إن الهدف من الملتقى الى جانب تبادل الخبرات والتجارب يكمن في تطوير أساليب مكافحة ظاهرة الارهاب بما يحقق فعالية هذه المكافحة في جميع المراحل من تحريات وتحقيق المحاكمة، علما بأن خبراء اوروبيين جامعيين وقضاة وكذا خبراء من منظمة الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة سيتولون تنشيط الملتقى. وللتذكير فإن ملتقى حول نفس الموضوع تم تنظيمه بالجزائر العاصمة ما بين 31 ماي و4 جوان الماضيين. وللإشارة فإن الاقطاب الجزائية المتخصصة تخص 6 جرائم هي الارهاب وتبييض الاموال والمخدرات ومخالفة الصرف وجرائم المعلوماتية والجريمة المنظمة التي تتطلب معالجتها كما قال السيد عمارة ''كفاءات علمية متخصصة''، مضيفا أن الاستفادة من التجربة الدولية فيها ''ضرورية وأساسية". وذكر بهذه المناسبة أن الاقطاب الجزائية المتخصصة ''أنشئت لجمع الكفاءات لمواجهة أشكال الجرائم التي ترتكب بوسائل حديثة وطرق قد تستعمل فيها أحدث المخترعات التكنولوجية". وقد أنشئت الاقطاب في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة، كما نظمت منذ 2006 في المجموع 377 دورة تكوينية في مجالها استفاد منها كل قاض على الاقل من 8 دورات داخل وخارج الوطن حسب اطارات وزارة العدل. وأشار عمارة الى أن المواثيق الدولية توصي بتكوين قضاة متخصصين لأن القاضي بتكوينه العادي الاساسي لا يمكن له أن يتكفل بالجريمة المنظمة، كما أن التكوين في هذا المجال ''يسهل على الجزائر التعاون الدولي وتبادل التجارب بهدف الوقاية من الجريمة ثم محاربتها'' حسب السيد عمارة. ويتم التعامل في مجال التكوين الجزائي المتخصص مع الدول التي لها تجربة ''طلائعية'' في مجال الجهات القضائية المتخصصة لا سيما فرنسا واسبانيا والولايات المتحدة الامريكية. ومن جهة أخرى أكد عمارة أن الجزائر انطلقت كما أبرز وزير العدل حافظ الاختام في العديد من المناسبات في مرحلة الكيف في مجال التكوين والأداء القضائي بغرض ''الوصول الى محاكمة عادلة ومعالجة قضائية تتفق مع المعايير الدولية". أما عن الأقطاب المدنية المتخصصة التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والادارية الصادر في ماي 2008 والذي سيدخل حيز التنفيذ في أفريل 2009 فأوضح المدير العام أن تكوين القضاة في هذا المجال قد انطلق بداية من تكوين المكونين، حيث استفاد حوالي 30 قاض من تكوين قصير وطويل المدى داخل وخارج الوطن. وفي هذا الصدد أشار الى أن التكوين في الأقطاب المتخصصة في المجال المدني يخص 7 مجالات هي الملكية الفكرية والتأمينات والعقود التجارية الدولية ومنازعات النقل الجوي ومنازعات النقل البحري والافلاس والتسوية القضائية. ومن جانب آخر أعلن عمارة أن 3 ملتقيات برمجت قبل نهاية هذه السنة بالجزائر العاصمة (شهري نوفمبر وديسمبر) في الجريمة المعلوماتية والتعاون الدولي والجريمة المنظمة بأوروبا وشمال افريقيا.