قضية مركب الجرارات بقسنطينة تعرف الفرج

رئيس الحكومة يتدخل لاقتناء 3000 جرار

تنفس مصنع الجرارات بقسنطينة الصعداء بعدما قررت الحكومة تخصيص 5،3 مليار للمصنع على دفعتين، تخصص الدفعة الاولى والمقدرة ب1 ملايير دج لتحقيق احتياجات المركب في المرحلة، بينما ستخصص الدفعة الثانية والمقدرة ب5،2 مليار دج كثمن ل 3000 جرار سينجزه المركب لفائدة وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية لتزويد مختلف بلديات الوطن تجسيدا للاتفاقية المبرمة بين الحكومة وإدارة المركب والتي تمتد إلى غاية 2014.
الاتفاقية شملت تزويد مركب الجرارات الحكومة ب590 جرار بقوة 68 حصانا، 50 جرارا بقوة 100 حصان 300 جرار بقوة 150-140 حصان و 700جرار بقوة 80 حصانا على أن يزود المركب الحكومة ب1500 جرار بقوة 68 حصانا يسلم في زمن 100 يوم ابتداء من ديسمبر 2008.
و أكبر مشكل يواجه المركب هو التسويق خاصة مع المنافسة الشرسة من طرف الجرارات الصينية التي اجتاحت السوق الجزائرية ووفرت للفلاحين جرارات دون دفع أي مبلغ مسبق على عكس جرار "سيرتا" الذي يشترط المركب في اقتناعه دفع 30 من المبلغ كدفعة أولى ما يجعل جل الفلاحين يلجأون لاقتناء الجرارات الصينية رغم جودة الجرار الجزائري الذي يعكس جودة الجرارات الألمانية.
للإشارة فإن المركب عقد اجتماعات ماراطونية بمركز العتاد الفلاحي بالعاصمة مع ممثلين عن الحكومة للنظر في قضية المركب، حيث تم اقتراح طرد 400 عامل متعاقد من بين 1200 عامل بالمركب ومنح العمال منحة البطالة التقنية بالاتفاق مع الصندوق الوطني للبطالة وإجبار العمال على نصف دوام ونصف أجر.
هذه المقترحات رفضت جملة وتفصيلا من طرف نقابة المركب ودخلت القضية مرحلة انسداد الى غاية صدور القرار الوزاري الصادر عن رئيس الحكومة شخصيا الذي أفرج عن الوضعية.