تأمين الانتخابات، ومواصلة دحر الإرهاب وملاحقة «الأحمدية»

اللواء نوبة يحدد أولوياته في اجتماع بضباط وقيادات الدرك

أكد قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة أمس، أن الموقع الاستراتيجي للجزائر جعلها تتأثر بمخلفات الأزمة الأمنية عبر الحدود الشرقية، وهذا ما يجعلنا مطالبين ببذل مجهود إضافي لضمان الأمن والاستقرار، خاصة وأننا على موعد حاسم يخص الانتخابات التشريعية، وعليه دعا اللواء كل قادة المجموعات الإقليمية ومجموعات التدخل وحراس الحدود إلى التحلي بالاحترافية، وتسبيق العمل الجواري لدحر كل نشاطات الشبكات الإجرامية وضمان المصداقية وعدم التعالي على باقي فئات المجتمع.
قائد الدرك الوطني، وجه على هامش اختتام فعاليات ملتقى حول «تبادل الخبرات وإدماج مقاربات عملياتية»، جملة من التوصيات لكل الوحدات العملياتية لمضاعفة مجهوداتها الميدانية وأقلمة تدخلاتها مع تطوير نشاط الشبكات الإجرامية التي استغلت تطور وسائل الاتصال للإطاحة بضحاياها.
وطالب اللواء كل القادة بالشروع فور التحاقهم بمناصب عملهم اليوم في تنفيذ توصيات اللقاء الذي سمح بتحديد معالم التحديات التي تواجه الأمن العمومي، مع الحرص على تحسيس باقي أعوان الدرك الوطني بضرورة تبادل الخبرات والمعارف للتوصل لحلول مشتركة، تسمح بحل كل القضايا العالقة، وإدماج مناهج عملياتية جديدة تتماشى وطبيعة التحديات والرهانات لضمان تنفيذ القوانين.بحكم موقع الجزائر الاستراتيجي وقربها من بؤر التور في الساحل، تطرق اللواء إلى بروز أشكال جديدة للجريمة المنظمة العابرة للحدود وشبكات التهريب التي تحولت إلى جماعات إرهابية دولية، وهي الوضعية التي تستوجب تشديد المراقبة عبر الحدود من دون التدخل في الأوضاع الداخلية لباقي الدول الشقيقة والصديقة، تماشيا ومبادئ الدولة الجزائرية التي تحترم السيادة الداخلية وتؤمن بحل النزاعات بطريقة سليمة عن طريق الحوار بين الفرقاء. واعترف قائد الدرك الوطني بالتحديات الأمنية الصعبة التي لا يمكن مواجهتها إلا من خلال التحلي بالقيم الوطنية والعزيمة والحسم عند اتخاذ القرارات، وذلك تماشيا واستراتيجية أمنية مبنية على تبادل المعلومات والخبرات بين كل القيادات الجهوية للدرك الوطني، ضاربا المثال ببروز تيارات دينية خاصة بأتباع الطائفة الأحمدية التي أضحت تهدد هوية المجتمع الجزائري، وهو ما يستوجب تنسيق كل الجهود لمكافحة هذه التيارات من جذورها.
على صعيد آخر، تطرق اللواء نوبة إلى ارتفاع عدد حوادث المرور، الأمر الذي أصبح يقلق المواطنين والسلطات المحلية، ليوجه دعوة لوحدات الأمن العمومي لإطلاق مخططات عملياتية مبنية على التحسيس والردع في نفس الوقت، مع تشديد الرقابة الدورية عبر الطرقات الرئيسية والفرعية، في المقابل، طالب اللواء بتدعيم التشكيلات الأمنية عبر الحدود البرية لمكافحة كل أشكال الجريمة خاصة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالمخدرات والتهريب، مع ضمان دعم وحدات الشرطة القضائية بالأعوان المكونين في مجال التكنولوجيات الحديثة لضمان إثبات الجريمة بالدليل العلمي، مع إشراك الفرق السينوتقنية في عمليات التحري والتحقيق، بالإضافة إلى تحيين المعطيات بصفة يومية لضمان قاعدة معطيات تتضمن كل البيانات الخاصة بالأشخاص المسبوقين قضائيا.
في ختام الملتقى، أكد قائد الدرك الوطني نجاح اللقاء بعد بلوغ الأهداف المنتظرة والمتعلقة بتبادل الخبرات وإدماج مقاربات عملياتية جديدة من أجل محاربة الأشكال الجديدة للإجرام، مع تطوير طرق العمل لمواكبة تطور العمل الإجرامي باستعمال تكنولوجيات الإعلام.