أكد رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، كمال أقسوس أمس، بالجزائر العاصمة أنه يتعين على المؤسسات الصناعية الكبرى والمناولين تجاوز مرحلة العلاقات التجارية والتوجه نحو شراكة مستديمة تسمح بتطوير النسيج الصناعي الوطني. وأوضح السيد أقسوس في مداخلة بمنتدى المجاهد قائلا: «لقد قدمنا طلبا لوزارة الصناعة والمناجم لاقتراح إبرام اتفاقيات بين الشركات الصناعية الكبرى لا سيما العمومية منها والمناولين الوطنيين قصد تجاوز مرحلة العلاقات التجارية بين الطرفين والتوجه نحو شراكة استراتيجية تسمح بتطوير النسيج الصناعي الوطني». وأبرز السيد أقسوس أن هذه الاتفاقيات ستسمح للمناولين الوطنيين ب«الحصول على صفقات وتطوير نشاطاتهم في الجزائر، وهو الأمر الذي سيرفع حتما من نسبة الاندماج الوطني في مختلف الميادين الصناعية». وأضاف يقول «تلجأ المؤسسات الصناعية الكبرى إلى إطلاق مناقصات وطنية ودولية لمنح الصفقات. وغالبا ما تفوز شركات أجنبية بهذه الصفقات، وعليه يجب تغيير الطريقة وتفضيل المناولة الوطنية لتمكينها من البروز من خلال شراكة استراتيجية بين المؤسسات الكبرى والمناولين». وأشار المسؤول ذاته إلى أن العدد الإجمالي للمؤسسات الجزائرية النشطة في مجال المناولة الصناعية لا يتعدى 900 شركة، أي ما يعادل 10 % من النسيج الصناعي، وهي نسبة «ضعيفة» ولا تعكس الفرص التي يوفرها هذا النشاط في الجزائر، مذكرا في هذا السياق أن هذه النسبة تقدر ب 20 % في تونس و 28 % في المغرب حيث توجد 2000 مؤسسة مناولة من مجموع 7000 مؤسسة صناعية. كما أكد أن القانون التوجيهي الجديد المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تمت المصادقة عليه مطلع سنة 2017 يعد «مؤهلا مهما» لترقية شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناولة الوطنية. واسترسل يقول إن هذا القانون يتضمن تدابير تحفز على ترقية المناولة التي تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتصنيع البلاد، كما تهدف إلى تدارك النقائص المسجلة في القانون القديم، متأسفا في السياق ذاته ل «فشل» برنامج تأهيل 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الذي أشرفت عليه الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف المتحدث أن الجزائر قد استوردت خلال السنوات ال15 الأخيرة من الاتحاد الأوروبي ما يعادل قيمة 240 مليار دولار من المنتوجات المصنعة. كما أكد السيد أقسوس على ضرورة تطوير المناولة في مجال صناعة السيارات المحلية الناشئة من أجل «رفع نسبة الاندماج من خلال إقامة شراكات بين المتعاملين الوطنيين والأجانب، تمكن من تأهيل المؤسسات الجزائرية وكذا تحويل التكنولوجيا». دعا أيضا المناولين إلى تنظيم أنفسهم في أقطاب تنافسية «من أجل رفع إنتاج مؤسساتهم وضمان استقطاب الصناعة الوطنية» رغم الصعوبات الموجودة على الأرض، لاسيما «الطابع العائلي للمؤسسات الجزائرية والتنافسية الموجودة فيما بينها». كما أشار رئيس البورصة الجزائرية للمناولة إلى انعقاد الصالون الوطني المنعكس للمناولة في طبعته الرابعة من 3 إلى 6 أبريل بالجزائر العاصمة والذي يجمع المؤسسات الصناعية الكبرى التي ستعرض احتياجاتها فيما يخص المنتوجات والخدمات التي يتعين على المناولين توفيرها». وأضاف أن حوالي خمسين مؤسسة صناعية كبرى أكدت مشاركتها بينما أزيد 400 مناولا سجلوا أنفسهم مشيرا إلى أنه ستكون فرصة للطرفين «لإقامة علاقات ومشاريع مشتركة محتملة وشراكات لفائدة الصناعية الوطنية». ويتضمن برنامج الصالون ندوات متبوعة بنقاش حول موضوع سوق المناولة في الجزائر، لاسيما الطاقات المتجددة والصناعات الميكانيكية ودور الأقطاب التنافسية (الأقطاب الصناعية الجهوية) في المناولة. سيتم تمثيل عدة قطاعات في هذا الصالون من بينها الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية والكيميائية والبتروكيميائية والري والبناء وصناعة السكك الحديدية والآلات الفلاحية والإتصالات السلكية واللاسلكية.
