أكد رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة كمال أقسوس، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه يتعين على المؤسسات الصناعية الكبرى والمناولين تجاوز مرحلة العلاقات التجارية والتوجه نحو شراكة مستديمة تسمح بتطوير النسيج الصناعي الوطني. أوضح أقسوس في مداخلة بمنتدى المجاهد قائلا، «لقد قدمنا طلبا لوزارة الصناعة والمناجم لاقتراح إبرام اتفاقيات بين الشركات الصناعية الكبرى، لاسيما العمومية منها، والمناولين الوطنيين قصد تجاوز مرحلة العلاقات التجارية بين الطرفين والتوجه نحو شراكة استراتيجية تسمح بتطوير النسيج الصناعي الوطني». وأبرز أقسوس، أن هذه الاتفاقيات ستسمح للمناولين الوطنيين ب «الحصول على صفقات وتطوير نشاطاتهم في الجزائر وهو الأمر الذي سيرفع حتما من نسبة الاندماج الوطني في مختلف الميادين الصناعية». وأضاف يقول، «تلجأ المؤسسات الصناعية الكبرى إلى إطلاق مناقصات وطنية ودولية لمنح الصفقات. وغالبا ما تفوز شركات أجنبية بهذه الصفقات، وعليه يجب تغيير الطريقة وتفضيل المناولة الوطنية، لتمكينها من البروز من خلال شراكة استراتيجية بين المؤسسات الكبرى والمناولين». وأشار المسؤول ذاته، إلى أن العدد الإجمالي للمؤسسات الجزائرية النشطة في مجال المناولة الصناعية لا يتعدى 900 شركة، أي ما يعادل 10% من النسيج الصناعي وهي نسبة «ضعيفة» ولا تعكس الفرص التي يوفرها هذا النشاط في الجزائر. مذكرا في هذا السياق، أن هذه النسبة تقدر ب20 من المئة في تونس و28 من المئة في المغرب، أين توجد 2000 مؤسسة مناولة من مجموع 7000 مؤسسة صناعية. كما أكد أن القانون التوجيهي الجديد المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تمت المصادقة عليه، مطلع سنة 2017، يعد «مؤهلا مهمّا» لترقية شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناولة الوطنية. واسترسل يقول، إن هذا القانون يتضمن تدابير تحفز على ترقية المناولة، التي تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتصنيع البلاد كما تهدف إلى تدارك النقائص المسجلة في القانون القديم، متأسفا في السياق ذاته «لفشل» برنامج تأهيل 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الذي أشرفت عليه الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف المتحدث، أن الجزائر قد استوردت خلال السنوات 15 الأخيرة من الاتحاد الأوربي، ما يعادل قيمة 240 مليار دولار من المنتجات المصنعة. كما أكد أقسوس، على ضرورة تطوير المناولة في مجال صناعة السيارات المحلية الناشئة من أجل «رفع نسبة الإندماج، من خلال إقامة شراكات بين المتعاملين الوطنيين والأجانب، تمكن من تأهيل المؤسسات الجزائرية وكذا تحويل التكنولوجيا». دعا أيضا المناولين، إلى تنظيم أنفسهم في أقطاب تنافسية «من أجل رفع إنتاج مؤسساتهم وضمان استقطاب الصناعة الوطنية»، برغم الصعوبات الموجودة على الأرض، لاسيما «الطابع العائلي للمؤسسات الجزائرية والتنافسية الموجودة فيما بينها».
