مشكل القوانين لم يعد مطروحا والطبيب مطالب بالتكفل بالضحايا

البروفيسور مراح تؤكد:

أكدت البروفيسور فتيحة مراح، من مصلحة الطب الشرعي بمستشفى بني مسوس، أن الدولة استطاعت تغيير القوانين وسنها بما يمكّن من توفير الحماية اللازمة للمواطنين، وضمان حقوقهم ضد العنف بجميع أشكاله وألوانه، قائلة: "نحمد الله أن بين أيدينا كجزائريين كل المواد القانونية الكفيلة بضمان حقوق المواطن، ومن مختلف الفئات ضد العنف، وما على الطبيب الشرعي سوى أن يكون جاهزا لتنفيذ المهام المنوطة به، والتي قد تكلفه بها العدالة أو المصالح الأمنية، حيث وجب عليه أن لا يرفض أي عمل يطلب منهم، لأنهم شركاء مع غيرهم خصوصا في معالجة قضايا العنف".
خلال إشرافها على الملتقى التكويني حول الطبيب الشرعي والعدالة والطبيب والعنف، والذي نظم على هامش فعاليات الأيام الطبية الجراحية الثانية والعشرين، والمنظمة بمستشفى عاشور زيان بأولاد جلال بين 1 و6 أفريل الجاري، أكدت البروفيسور مراح أن الطبيب في ظل المتغيرات التي عرفها المجتمع، أصبح مطالبا بأن يتكفل تكفلا شاملا بالضحايا ويتابعهم من عدة نواحي، حتى يتمكن من حمايتهم من العنف وإخراجهم من تأثيراته المتعددة، فعلى هذا الطبيب المتخصص في الطب الشرعي أن يتابع الضحايا الذين يستنجدون به، ليتحوّل إلى مختص نفسي واجتماعي، كما أنه موجه لمساعدة الضحية.
وعلى الطبيب أيضا التكفل حتى بالمتسببين بالعنف لمعالجتهم إذا استدعت الضرورة، ذلك لأن الضحية يبقى يعاني طويلا من آثار العنف المرتكب ضده، وهو يحاول أحيانا من أجل الانتقام وهنا تكون المتابعة والمعالجة المتواصلة طريقة مثالية لحماية الضحية من أن يرتكب عنفا إنتقاميا ضد نفسه أو ضد الآخرين. فالمتابعة المتواصلة للضحايا يتم حسبها من خلال توعيتهم وإرشادهم ودعمهم بالتوصيات اللازمة. كما طالبت البروفيسور الجمعيات والمعنيين بظاهرة العنف، إلى العمل بشكل جماعي وتشاركي للتصدي لظاهرة العنف في المجتمع، فالدولة تسن القوانين بعد أن أدركت خطورة ظاهرة العنف، خصوصا في قانون عام 2015 الذي باتت تساعد فيه الجمعيات والأشخاص للمساهمة في محاربة العنف داخل المجتمع، من خلال التبليغ والتكفل أيضا، مع الإشارة إلى أن الملتقى التكويني حول الطبيب الشرعي والعدالة وكذا الطبيب والعنف عرف مشاركة ممثلين عن أسلاك الأمن من درك وشرطة، إضافة إلى ممثلين عن العدالة وعدد من الأطباء العامين والشرعيين الذين استفادوا كثيرا من هذا الملتقى كما قال بعضهم سواء من خلال الاطلاع على جديد هذه المواضيع على لسان إحدى المختصات أو من خلال المناقشة والأسئلة الكثيرة التي أماطت اللثام عن العديد من الأمور المتعلقة بموضوع هذا الملتقى التكويني.