تقسيم إداري جديد وإجبارية تعميم الأمازيغية

لويزة حنون من تلمسان وعين تموشنت:

وعدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، خلال إشرافها على تجمع شعبي بالمركب الأولمبي «العقيد لطفي» بتلمسان، بإعادة النظر في التقسيمين الولائي والبلدي ليستجيب أكثر للتطلّعات السياسية والتنموية، خاصة مدينة مغنية بالنظر لخصوصياتها ويكون حسبها للولايات الجديدة تمثيل سياسي خاص بها في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فيما أكّدت بعين تموشنت، بأنّ حزبها يتسم بالصدق والوطنية وهو نضال ميداني مستمر بعيدا عن فترة الانتخابات.
الأمينة العانة لحزب العمال التزمت بتلمسان، بتعميم اللغة الأمازيغية لتكون إلزامية عبر 48 ولاية، كما انتقدت العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية ومشاريع القوانين، معتبرة التشريعيات مفصلية لإحداث التغيير، داعية أيضا مرشّحيها للنضال والتعبئة الشعبية لتشكيل قوة تغيير لتحقيق الإرادة الشعبية في المجلس الشعبي الوطني المقبل، ومحاورة المواطنين من أجل تشكيل جبهة للتغيير وإسماع صوت الطبقة العاملة. وأبرزت أنّ الحقوق تؤخذ ولا تعطى، داعية في نفس الوقت الهيئة الناخبة إلى معاقبة مترشّحي الأحزاب التي اعتمدت المال في ترتيب قوائمها وإعطاء الأصوات لصالح مرشحين آخرين، وأضافت أنّ المعايير التي تم بموجبها اختيار مرشحي الحزب استندت أساسا إلى المستوى العلمي وهو المعيار الأول لاختيار المرشحين، حيث قالت إن 95 من المائة من ممثلي القوائم متحصلون على شهادات جامعية ويمثلون مختلف التخصصات العلمية على غرار الأطباء والمهندسين والأساتذة وغيرهم.
كما نشّطت حنون أوّل أمس، تجمعا شعبيا بالقاعة متعددة الرياضات «الشهيد العربي بن جريد» بعين تموشنت، حيث أكّدت أنّ حزبها يتّسم بالصدق والوطنية، وهو نضال ميداني مستمر بعيدا عن فترة الانتخابات، كاشفة وجود 60 تعهدا لحزبها يرتكز أساسا على الدفاع عن سيادة القرار في جميع المجالات ومحاربة كلّ القوانين التي لا تخدم كل فئات المجتمع، كما أضافت أنّ المشاركة في التشريعيات هي مسألة متعلقة بإنقاذ البلاد كون الوطن يمرّ بأصعب مرحلة في تاريخه ومنذ الاستقلال.
ورافعت حنون من أجل استرجاع الدولة احتكارها للتجارة الخارجية بهدف «ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن»، وأكّدت أنّ حزب العمال يدافع عن «مطلب تأسيس كتابة دولة للتجارة الخارجية لأجل وضع حد لاقتصاد «البازار» وحماية الاقتصاد الوطني»، مثمّنة مساعي الحكومة في تنظيم رخص الاستيراد، معتبرة أن ذلك «غير كاف» وأنّ الأمر يتطلب «توجيه رخص الاستيراد للدواوين العمومية لمراقبة عمليات تحويل العملة الصعبة وأيضا ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن».