سلال ينهي أزمة الماء في تمنراست

في ثالث «مشروع عملاق» للماء من برنامج رئيس الجمهورية

أنهى أمس، الوزير الأول، السيد عبدالمالك سلال، رسميا، أزمة الماء في تمنراست، بتدشين محطة لإزالة الشوائب المعدنية بعين صالح لتزويد عاصمة السياحة الجنوبية تمنراست. المشروع الذي ستمتد قناته على بعد أكثر من 750 كلم لتجتاز الصحاري الكبرى من الولاية المنتدبة عين صالح المتوفرة على خزان مائي غير محدود إلى تمنراست.
ويعتبر هذا المشروع العملاق الثالث من نوعه في برنامج رئيس الجمهورية منذ اعتلائه سدة الحكم في 1999 حيث أدرج قطاع الموارد المائية على رأس أولوياته، لإنهاء العطش بالنسبة لعديد الولايات والمدن والأحياء، أو لتنمية هذه الثروة الطبيعية وتوجيه ما فاض منها إلى الزراعة والتنمية الفلاحية بشكل عام.
وعليه، فإن مشروع محطة عين صالح للمياه يأتي كثالث «عملاق مائي» بعد بن هارون بولاية ميلة في الشرق الجزائري المرشح لتموين 6 ولايات بالماء ومحطة تحلية المياه بوهران، المشروع الثاني الضخم للولايات الغربية، والذي فك معاناة العطش والجفاف التي استمرت لعشرات السنين.
لذلك يمكن القول أن سلال بتدشين محطة عين صالح لإزالة الشوائب المعدنية يكون قد أنهى أزمة الماء في ولاية تمنراست التي ظلت تعرف شحا كبيرا في الماء الشروب.
للإشارة تضمن هذه المنشأة توفير مياه شرب خالية من المعادن (أقل من 6ر0 غ/ في اللتر الواحد) لفائدة سكان عين صالح وتمنراست والقرى المجاورة لهما.
تصل طاقة مياه الشرب المنقاة بطريقة التناضح العكسي بهذه المنشأة المائية إلى 50.000 متر مكعب/يوميا قابلة للزيادة إلى 100.000 متر مكعب / يوميا وقد حددت مدة استغلالها لفترة خمس (5) سنوات حسب البطاقة التقنية للمشروع.
أشغال وضع القنوات بهذه المحطة أسندت إلى مؤسسة (كوسيدار- قنوات)، حيث مرت عملية وضعها حيز التجربة على ثلاث مراحل.
الدراسات أكدت انعدام المياه الجوفية بولاية تمنراست، مما فرض تجسيد هذا المشروع الهام والإستراتيجي -يقول السيد سلال - قبل أن يشدد في هذا الصدد على ضرورة السهر على صيانته ومتابعته دوريا بهدف تجنب الاضطرابات والإنقطاعات في توزيع المياه، وهي ‘'مسألة تحمل بعدا ذي صلة بالأمن الوطني''.
من جهة أخرى، شدد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أول أمس، من تمنراست، على ضرورة القضاء على البناء الفوضوي باتجاه منطقة اسكرام، مشيرا إلى أنه تابع رفقة والي الولاية عشية زيارته لتمنراست عبر الساتليت، صورا للبناء الفوضوي باتجاه هذه المنطقة السياحية وطريق مطار تمنراست. ووعد في هذا الصدد باتخاذ إجراءات ردعية في حال مواصلة العبث بمناطق التوسع السياحي، مع دعوة المسؤولين لمنع منح قطع الأراضي الموجهة للبناء فيها. في حين أشار في موضوع آخر إلى أن سياسة الدولة تعتمد على تشغيل أبناء الجنوب.
جاء ذلك خلال معاينة الوزير الأول وضعية الربط بمختلف الشبكات بالقطب الحضري الجديد بإنكوف، داعيا إلى ضرورة المحافظة على الطابع السياحي للمنطقة مع التزامه باتخاذ إجراءات لترقية قطاع السياحة.
للإشارة تشمل أشغال التهيئة والربط بالقطب الحضري (2.579 سكن) الذي يوجد في طور الاستكمال شبكات التموين بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والكهرباء، كما يتوفر على جميع المرافق الضرورية (محطة النقل الحضري وعيادة متعدد الخدمات وقاعة شباب ومركز بريد وغيرها).
زيارة رئيس الهيئة التنفيذية إلى ولاية تمنراست لم تخل من التوجيهات المنصبة على أهمية استغلال القدرات المحلية في مجال التكوين للاستجابة إلى الانشغالات الحيوية على غرار قطاع الصحة، إذ وجه مثلا تعليمات لفتح فرع للتكوين شبه الطبي بمستشفى 240 سريرا بالولاية بمناسبة إعطائه إشارة انطلاق إنجازه، مع منح الأولوية في التكوين لأبناء المنطقة لتدارك العجز في هذا المجال.
حسب المعلومات الواردة في البطاقة التقنية سيتم استكمال ورشات أشغال هذا المشروع الذي أسندت أشغاله إلى مؤسسة كوسيدار للبناء في نهاية 2019 بآجال إنجاز حددت ب36 شهرا، وسيوفر لدى دخوله حيز الخدمة 80 منصب شغل دائم و60 آخر مؤقت. ويتوفر هذا المرفق الصحي على جميع الخدمات الطبية.
سلال أشرف أيضا بمنطقة تيت، على وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع مركب لمجمع حسناوي لإنتاج مواد البناء (رخام وغرانيت) الذي ينتظر دخوله حيز التشغيل في 2018، ويراهن على توفير 16 ألف متر مربع في اليوم، كما تقدر تكلفته المالية ب19ر2 مليار دج حسب البطاقة التقنية للمشروع.
خلال هذه المحطة أعطى السيد سلال، تعليمات للسلطات المحلية للعمل مع رؤساء المؤسسات لترقية هذا النوع من الإنتاج الذي تزخر به المنطقة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
هذه الوحدة الصناعية ستنتج مواد موجهة للبناء من بينها ألواح رخام والغرانيت ومربعات الغرانيت والرخام وعوارض مضادة للانزلاق. كما ينتظر أن يوفر لدى دخوله الخدمة ما مجموعه 700 منصب شغل (500 منصب دائم و200 منصب مؤقت) وسيستغل هذا المركب المواد الأولية من الغرانيت والرخام من محاجر منتشرة بمناطق أوتول وأقنار وعين قزام وسيلت والتي تشغل ما معدله 40 عاملا في كل واحدة منها.
الجزائر توفر خدمات الهاتف والأنترنت لمالي والنيجر
كما تفقد رئيس الهيئة التنفيذية المحطة الأرضية للاتصالات الواقعة بوسط مدينة تمنراست، إذ تلقى عرضا حول مختلف خدمات الاتصالات التي تقدمها هذه المحطة لفائدة زبائنها من بينها خدمات نظام التموقع الجغرافي.
سلال استمع خلال هذه المحطة إلى شروحات حول مشروع خدمات الهاتف والإنترنت عبر الساتل التي ستوفرها الجزائر إلى كل من مالي والنيجر والمردود الاقتصادي لهذا المشروع.
كما تلقى الوزير الأول، شروحات حول الجوانب التقنية للاتصالات المرئية من بينها الاتصالات المباشرة بين محطة الأخضرية وتمنراست، علاوة على عرض حول الخدمات الجديدة التي ستقدمها هذه المحطة للمواطن فيما يخص الخدمات الهاتفية.
سلال، دشن أيضا بتمنراست محطة غاز البروبان الواقعة بحي سرسوف، وتتوفر هذه المحطة الطاقوية على خزانين لغاز البروبان المميع (2 800 متر مكعب) وهي تابعة لمؤسسة التوزيع (وسط). وتسمح بترقية الإطار المعيشي للمواطن والرفع من نسبة الربط بالغاز من 5 إلى 63 بالمائة حسب البطاقة التقنية للمشروع.
زيارة سلال لتمنراست تميزت أيضا بإشرافه على تدشين متوسطة (قاعدة 6) بحي تافسيت، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 5ر167 مليون دج ويوفر نظام نصف داخلي بطاقة 200 وجبة.
ضرورة تشجيع الصناعات البتروكيميائية
رئيس الهيئة التنفيذية كان قد بدأ زيارته من الولاية المنتدبة عين صالح، إذ دشن مصنع معالجة الغاز بمنطقة حاسي مومن، وشدد في هذا السياق على ضرورة رفع إنتاج الغاز مع التخلص من النظرة التقليدية في ما يخص الصناعات الغازية التي تعتمد على «الضخ والتصدير فقط»، كما دعا إلى ضرورة التوجه نحو نظرة جديدة في الصناعات البتروكميائية. التي تحمل قيمة مضافة»، مشيرا إلى أن هناك «ضرورة ملحة» لتتجه الجزائر نحو اقتصاد «ناشئ « في القرن ال21 وذلك تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية.
سلال أعرب عن ارتياحه لكون العاملين في المصنع من الجنوب قائلا في هذا الصدد لإطارات المصنع «سياسة الدولة تعتمد على تشغيل أبناء الجنوب»، داعيا مسؤولي هذه المنشأة الطاقوية بالمناسبة لتغطية احتياجاتهم من خلال تشغيل اليد العاملة وخريجي الجامعات بالمنطقة والاستعانة بالتوظيف من ولايات أخرى عند الضرورة.
وتصل طاقة إنتاج هذا المشروع الطاقوي الذي يعد ثمرة شراكة بين المؤسسة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) ومؤسسة «بتروفاك» إلى 14 مليون متر مكعب.
في قطاع الفلاحة عاين رئيس الهيئة التنفيذية محيطا فلاحيا يقع ببلدية فقارة الزوي على بعد 35 كلم من عين صالح، وكانت المناسبة لسلال للتأكيد على استمرار الدولة في تقديم الدعم للفلاحين، وتوفير لهم كل الإمكانيات بما في ذلك طاقة الكهرباء.
كما اغتنم الفرصة لإبراز الجهود التي تبذلها السلطات العمومية التي -كما قال- تتجه نحو تنويع مصادر البلاد خارج المحروقات، بما يسمح «بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال إنشاء الثروة والمحافظة على الشغل».