ناشد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الطبقة الشغيلة المساهمة في رفع تحدي الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجزائر، من خلال دعمها للسلم الإجتماعي داخل المؤسسات الانتاجية الذي يفضي إلى تحديث آداة الانتاج وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتوجيهه نحو التصدير، في المقابل تواصل الدولة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الاستثمار والمحيط الاقتصادي. كما دعا بالمناسبة أرباب العمل للإسهام في تقوية الاقتصاد الوطني، مبرزا تمسك الدولة بخيار التجديد الفلاحي والريفي الذي تم إقراره ببسكرة في 2009، وحرصها على دعمه وصونه. ثمّن رئيس الجمهورية في رسالته إلى العاملات والعمال الجزائريين بمناسبة احتفالهم بيومهم العالمي، تضحيات وإسهامات الطبقة الشغيلة عبر مختلف المراحل التي مرت بها البلاد، مبرزا في الوقت نفسه الخيارات الاجتماعية التي تبنّتها الدولة لصالح هذه الفئة والمكاسب التي حققتها بفضل الحوار الاجتماعي. واعتبر الرئيس بوتفليقة، في كلمته إلى المشاركين في المهرجان العمالي الذي انتظم بتيارت احتفالا باليوم العالمي للشغل، التطورات التي حققتها الجزائر لحد الآن على الصعيد الاقتصادي «رغم كونها غير كافية» إلا أنها تشكل مبعث أمل لكل الشعب، ومبعث إصرار على بعث المزيد من الجهود لتجاوز الأزمة المالية الراهنة، ومبعث تصميم على اللحاق بركب البلدان الصاعدة، مجددا التأكيد على أن الجزائر تزخر بكل الوسائل التي تمكنها من تحقيق ما يتعين عليها تحقيقه من تطورات. بالمناسبة أكد القاضي الأول في البلاد إلى أن الجزائر تناشد اليوم كل أبنائها أن يفعّلوا أكثر فأكثر مكتسباتها الحقيقية، لافتا إلى أن العمال والعاملات مطالبون من جديد بأن يغالبوا هذا التحدي الجديد الذي يقتضي حسبه الحفاظ على السّلم الاجتماعي داخل المؤسسات وفي جميع فضاءات العمل من أجل جني ثمار الجهود المبذولة في مجال تحديث أداة الإنتاج والتقدم في إصلاحات المحيط الاقتصادي. كما يقتضي هذا التحدي الجديد حسبما جاء في خطاب الرئيس تحسين إنتاجية المؤسسات الوطنية وتنافسيتها الاقتصادية، مع دعم ولوج المنتوج الوطني الأسواق الخارجية، علاوة على مواصلة السلطات العمومية جهودها في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التصدي بحزم لجميع أشكال المضاربة. أرباب العمل مطالبون بتقوية الاستثمار في سياق متصل دعا رئيس الجمهورية، في رسالته التي قرأها نيابة عنه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أرباب العمل المحليين لتقوية الاستثمار في جميع القطاعات، مؤكدا أن الدولة عازمة على مرافقة جهود ترقية الاستثمار الوطني. واعتبر في هذا الخصوص بأن التحديات الجديدة التي تقع على أرباب العمل المحليين، تفرض اليوم أكثر من ذي قبل أن يقووا الاستثمار في جميع القطاعات ويعمّموه على كل مناطق البلاد، مجددا التزام الدولة في المقابل على مرافقة جهود ترقية الاستثمار الوطني والاستثمار بالشراكة بدعمها متعدد الأشكال وتحسين المحيط الاقتصادي. الدولة ماضية في دعم التجديد الفلاحي والريفي نوّه الرئيس بوتفليقة، باختيار الاتحاد العام للعمال الجزائريين إقامة الاحتفال بعيد العمال هذه السنة بمدينة تيارت، مشيدا بالتحولات الكبرى الداعمة للتنمية التي تعرفها هذه الولاية والتي وصفها ب»قلعة من قلاع الحركة الوطنية» ورمزا للجزائر الناهضة، الجزائر التي تجد السير على نهج التنمية والرفاه». وبعد أن أشار إلى أن ولاية تيارت التي نالت على غرار بقية انحاء الوطن، نصيبها من الإنجازات العمومية في جميع مجالات التنمية البشرية، أصبحت اليوم «مثالا يقتدى به في مجال التنمية الاقتصادية «ومصداقا لصواب ما عقدناه من آمال وطنية من حيث النمو والتطور»، أكد الرئيس بوتفليقة، بأن ما تم استصلاحه من أراضي فلاحية في ولاية تيارت، يعتبر برهانا ساطعا على صواب البرنامج الوطني لدعم الفلاحة الذي كنا قد أعلنا عنه في سنة 2009 بمدينة بسكرة، حاثا الحكومة على صون محتوى هذا البرنامج بالرغم من الضائقة المالية «حتى لا يحصل استنكاف عن التجدد الزراعي والريفي الذي ما انفكت رقعته تتسع عبر الوطن». تيارت قلعة صناعية بفضل إسهام الجيش والشركاء الرئيس بوتفليقة، اعتبر ولاية تيارت قلعة صناعية جديدة تم إرساؤها بفضل تظافر قدرات القطاع الاقتصادي العمومي والقوة العمومية المتمثلة في الجيش الوطني الشعبي وشركاء أجانب، لافتا إلى أن قطب الصناعة الميكانيكية ببوشقيف سيزداد تطورا بفضل ما سيأتي به من إسهام شركات أخرى، على يد مستثمرين خواص محليين مع شركاء أجانب، فضلا عن تعزيز القدرات الصناعية بالولاية بعد أمد قصير بمصنع لتكرير المحروقات. رئيس الجمهورية الذي أشار إلى أن هذه الإنجازات ستثمّن الشبكة الطرقاتية والسككية الهامة التي توصل إلى ولاية تيارت، ومنها الطريق السيار وخط السكة الحديدية العابرين للهضاب العليا، والمطار وكذا خطوط السكك الحديدية والطرق السيارة الموصلة بالموانئ الوطنية، أكد بأن التطورات المسجلة في ولاية تيارت في شتى مجالات التنمية «ما هي سوى مثال عن كل ما ينجز عام بعد عام، عبر كل ولايات الوطن»، لافتا إلى أن فئة العمال تعتبر خير شاهد على ذلك كون هذه التطورات كانت نتاج كدهم وعملهم. تثمين تضحيات العمال وإسهامهم في إنجاح الخيار الاجتماعي للدولة وخص الرئيس بوتفليقة، حيزا كبيرا من كلمته بمناسبة اليوم العالمي للشغل، لتثمين التضحيات والإسهامات التي ما فتئت تقدمها فئة العمال عبر مختلف المراحل التي مرت بها الجزائر عبر تاريخها، مبرزا الخيارات الاجتماعية التي تبنّتها الدولة لصالح هذه الفئة وفضائل الحوار الاجتماعي. واستعرض في هذا الإطار مختلف الجهود التي بذلتها فئة العمال عبر مختلف المراحل التي مرت بها الجزائر، بدء من ثورة نوفمبر المجيدة، حيث ساهموا «حسا ومعنى في كفاحنا التحرري الذي تجندوا من أجله تحت راية الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي استشهد عشرات الآلاف من أعضائه في سبيل استقلال بلادنا، وعلى رأسهم أمينه العام الشهيد عيسات إيدير»، قبل أن يذكر بالعدد الكبير للعمال الذين سقطوا ضمن صفوف أواخر شهداء الاستقلال. واسترسل الرئيس بوتفليقة، في إبراز مسيرة النضال التي واصلتها جموع العمال عقب الاستقلال، من خلال تجندهم لإعادة بناء وطنهم المنكوب بفعل الهمجية الإستعمارية، واستفادتهم من ثمار تنمية البلاد في العديد من المجالات نحو التعليم، والصحة، والسكن، وغيرها من الفوائد. كما عرّج في هذا السياق على مختلف الخيارات الإجتماعية التي انتهجتها الجزائر المستقلة للتكفل بتطلعات العمال في مجال الأجور والحماية وغيرهما من الحقوق الإجتماعية، مبرزا تكريس التشريع الجزائري منذ الإستقلال، المساواة في الأجور بين العمال والعاملات «والتي باتت مكسبا لا رجعة فيه في بلادنا، في حين أنها ما زالت غاية لم تدرك بعد في العديد من الدول المتقدمة». ولم يفوّت رئيس الدولة التنويه بإكبار بروح التضحية التي صمد بفضلها العمال الجزائريون خلال المأساة الوطنية في وجه همجية الإرهاب المقيت الذي خرّب العشرات من المصانع وأزهق المئات من أرواح شهداء الواجب الوطني في صفوف الطبقة العاملة، من بينهم الشهيد عبد الحق بن حمودة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مشيدا في السياق ذاته، بالروح الوطنية التي تحمّل بها هؤلاء العمال آثار التدابير الإجتماعية القاسية التي فرضها برنامج التعديل الهيكلي على الجزائر. وفيما اعتبر كل تلك التضحيات «مفخرة محفوظة لعمالنا الذين استحسنوا احترام حقوقهم الإجتماعية وإعادة تكريسها في ظل السلم المستعاد واستئناف التنمية»، أبرز القاضي الأول في البلاد المكاسب التي تحققت للطبقة الشغيلة في الفترة الأخيرة، حيث ذكر في هذا الصدد بأن نظام الإتفاقيات القطاعية وتطورات الأجر الوطني المضمون، ومراجعة قانون الوظيف العمومي وشبكة أجوره، وكذا التقدم الذي تحقق في مجال طب العمل، والكثير من المزايا الأخرى لفائدة العمال والمتقاعدين، كانت كلها نتاج الحوار والتشاور في إطار الثلاثية. نص رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل وجّه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، رسالة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل. فيما يلي نصها الكامل: «أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن احتفالنا بالعيد العالمي للشغل مناسبة سانحة سعيدة أغتنمها لأهنّئ به عمال بلادنا وعاملاتها أجمل تهنئة وأخلصها. والمناسبة هذه أغتنمها، أيضا، لأترحم من جديد، باسم الشعب وأصالة عن نفسي، على أرواح شهداء ثورة نوفمبر المجيدة، هم وجموع عمالنا الذين كانوا في صفهم ونالوا الشهادة هنا في الجزائر أو هناك في ديار الغربة في صفوف جاليتنا بالمهجر. حقا إن العمال ساهموا حسا ومعنى في كفاحنا التحرري الذي تجنّدوا من أجله تحت راية الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي استشهد عشرات الآلاف من أعضائه في سبيل استقلال بلادنا، وعلى رأسهم أمينه العام الشهيد عيسات إيدير. هذا، وكان عدد العمال جما من بين أواخر شهداء الاستقلال وأعني بهم أولئك العشرات من عمال الميناء البسطاء الذين أزهقت أرواحهم إثر اعتداء وحشي من طرف كتائب التقتيل التابعة لمنظمة الجيش السري، يوم 02 مايو 1962، أي بعد إيقاف إطلاق النار وعشية انبعاث دولتنا. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن الاحتفال بعيد العمل غالبا ما يتمثل عبر العالم، في استحضار ذكريات نضال العمال من أجل حقوقهم، وما زالت تصحبه حتى يومنا هذا في الكثير من البلدان، مظاهرات أو مسيرات من أجل المطالبة بحقوق العمال الاجتماعية. ولم يكن هذا شأن عمالنا في الجزائر المستقلة، لكونهم ما انفكوا تمتعوا فيها على الدوام بتمام صفة الشركاء. والحقيقة هي أن العمال الجزائريين تجنّدوا وشمّروا عن سواعدهم فور الاستقلال، لإعادة بناء وطنهم المنكوب بفعل الهمجية الاستعمارية. فأخذ العمال، عاما بعد عام، يستفيدون، هم وعائلاتهم، من ثمار تنمية البلاد في العديد من المجالات نحو التعليم والصحة والسكن وغيرها من الفوائد. وفضلا عن ذلك، تكفلت الخيارات الاجتماعية التي ارتضتها الجزائر المستقلة لنفسها بتطلعات العمال في مجال الأجور والحماية وغيرهما من الحقوق الاجتماعية، وهذا بشهادة المنظمات الدولية للعمل. والمنظمات الدولية هذه شاهدة أيضا على أن التشريع الجزائري كرّس، منذ الاستقلال، المساواة من حيث الأجور بين العمال والعاملات التي باتت مكسبا لا رجعة فيه في بلادنا، في حين أنها ما زالت غاية لم تدرك بعد في العديد من الدول المتقدمة. وعندما حلّت الأزمة الاقتصادية التي ألمت بالبلاد، في غضون التسعينيات من القرن الماضي، جراء انهيار أسعار النفط، واجه العمال وأرباب العمل والحكومة، صفا واحدا تلك الأوضاع الصعبة، وذلك باعتماد الحوار والتشاور والتفاوض في إطار الثلاثية التي هي نموذج كان محل إشادة دولية ومن قبل المنظمة العالمية للشغل. ولذا لا يفوتني في يومنا هذا، أن أنوّه تنويه الإكبار بروح التضحية التي صمد بفضلها عمالنا وعاملاتنا خلال المأساة الوطنية، في وجه همجية الإرهاب المقيت الذي خرّب العشرات من المصانع وأزهق المئات من أرواح شهداء الواجب الوطني في صفوف الطبقة العاملة، كان من بينهم الشهيد عبد الحق بن حمودة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين. هذا، وأشيد بتلك الروح الوطنية التي تحمل بها عمالنا وعاملاتنا، آثار التدابير الاجتماعية القاسية التي فرضها على بلادنا برنامج التعديل الهيكلي. إن تلك التضحيات كانت وما تزال، مفخرة محفوظة لعمالنا الذين استحسنوا احترام حقوقهم الاجتماعية وإعادة تكريسها في ظل السّلم المستعاد واستئناف التنمية. بالفعل، إن نظام الاتفاقيات القطاعية وتطورات الأجر الوطني المضمون، ومراجعة قانون الوظيف العمومي وشبكة أجوره، وكذا التقدم الذي تحقق في مجال طب العمل، والكثير من المزايا الأخرى لفائدة العمال والمتقاعدين، كانت كلها نتاج الحوار والتشاور في إطار الثلاثية التي سبق وأن عقدت بنجاح دورتها العشرين خلال الشهر الفارط في مدينة عنابة. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، دعوني أثمّن قرار الاتحاد العام للعمال الجزائريين إقامة الاحتفال بعيد العمال، هذه السنة في مدينة تيارت. لقد كانت هذه المدينة قلعة من قلاع الحركة الوطنية، ومن ثمة، أنجبت جمعا جما من قادة ثورة أول نوفمبر الأفذاذ وشهدائها الأمجاد. إن تيارت أصبحت رمزا للجزائر الناهضة، الجزائر التي تجد السير على نهج التنمية والرفاه. فقد نالت تيارت، على غرار بقية أنحاء الوطن، نصيبها من الإنجازات العمومية في جميع مجالات التنمية البشرية، حتى وإن لم يتم بعد توفير جميع المتطلبات مثلما هو الشأن في غيرها من أنحاء البلاد. لكن ها هي ذي تيارت قد أصبحت مثالا يقتدى به في محال التنمية الاقتصادية ومصداقا لصواب ما عقدناه من آمال وطنية من حيث النمو والتطور. بالفعل إن ما استصلحه فلاحونا من أراضي ولاية تيارت هذه، الخصبة المعطاء، برهان ساطع على صواب البرنامج الوطني لدعم الفلاحة الذي أعلنت عنه سنة 2009، بمدينة بسكرة، برنامج يتعين على الحكومة صون محتواه رغم الضائقة المالية، حتى لا يحصل استنكاف عن التجدد الزراعي والريفي الذي ما انفكت رقعته تتّسع عبر الوطن. ناهيك عما ذكرت، لقد أضحت تيارت قلعة صناعية جديدة، وذلكم بفضل تضافر قدرات القطاع الاقتصادي العمومي والقوة العمومية المتمثلة في الجيش الوطني الشعبي وشركاء أجانب لهم ما لهم من وفرة المؤهلات. وفي هذا المقام، تجدر الإشارة إلى أن قطب الصناعة الميكانيكية ببوشقيف سيزداد تطورا بفضل ما سيأتي به إسهام شراكات أخرى، المبرم منها وما انطلق منها بعد، على يد مستثمرين خواص محليين مع شركاء أجانب. ضف إلى ذلك أن تيارت ستتعزز بعد أمد قصير بمصنع لتكرير المحروقات. كل هذه الإنجازات ستثمّن الشبكة الطرقاتية والسككية الهامة التي توصل إلى ولاية تيارت، وأعني بها الطريق السيار وخط السكة الحديدية العابرين للهضاب العليا والمطار والسكك الحديدية والطرق السيارة الموصلة إلى موانئنا. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، ليست التطورات المسجلة في تيارت، في شتى مجالات التنمية سوى مثال من كل ما ينجز عاما بعد عام عبر كل ولايات بلادنا، وكنتم أنتم العمال شهودا على ذلك لأن هذه التطورات نتاج كدكم وعملكم. إن هذه التطورات وإن كانت لحد الآن غير كافية، تشكل مبعث أمل لكل شعبنا، ومبعث إصرار على بذل المزيد من الجهود لتجاوز الأزمة المالية الراهنة التي خلّفها انهيار أسعار النفط، ومبعث تصميم على اللحاق بركب البلدان الصاعدة. إن الجزائر تزخر بالوسائل التي تمكنها من تحقيق ما يتعين عليها تحقيقه من التطورات، وقد كررت ذلك مرارا في الآونة الأخيرة. فالجزائر تناشد أبناءها أن يفعّلوا، أكثر فأكثر، مكسباتها الحقيقية، والعمال والعاملات مطالبون من جديد بأن يغالبوا هذا التحدي الجديد. وهذا التحدي يقتضي الحفاظ على السّلم الاجتماعي داخل المؤسسات وفي جميع فضاءات العمل لكي تؤتي الجهود المبذولة أكلها المرجو في مجال تحديث أداة الإنتاج والتقدم في إصلاحات المحيط الاقتصادي. والتحدي هذا يوجب تحسين إنتاجيتنا وتنافسيتنا الاقتصادية بحيث تصمد مؤسساتنا محليا أمام المنافسة الخارجية ويغزو إنتاجنا الوطني الأسواق الخارجية. والتحدي هذا يفرض على أرباب العمل المحليين، هم أيضا، واليوم أكثر من ذي قبل، أن يقووا الاستثمار في جميع القطاعات ويعمّموه على كل مناطق بلادنا. والدولة عازمة على مرافقة جهود ترقية الاستثمار الوطني والاستثمار بالشراكة، بدعمها متعدد الأشكال وتحسين المحيط الاقتصادي. وقصارى القول، إن التحدي هذا يقتضي من السلطات العمومية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التصدي بحزم لجميع أشكال المضاربة في السوق. على نبرة الأمل هذه، أختم رسالتي مجددا تهانيّ الخالصة لعمال بلادنا وعاملاتها. أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
