أودعت الحركة الشعبية الجزائرية، أمس، 18 طعنا لدى المجلس الدستوري، تتعلق بالنتائج المتحصل عليها في تشريعيات الرابع ماي في 16 ولاية، وحسب الأمين العام للحركة، عمارة بن يونس، فإن حزبه يتأسف لكون حزبه كان ينتظر «عددا أكبر» من المقاعد، دون تحقيق ما كان منشودا الحصول عليه، خاصة بالعاصمة، التي لم يحصل بها على أي مقعد. وقال زعيم «الأمبيا» إن «السؤال الهام يبقى يخص العاصمة»، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية الجزائرية كادت تفوز بمقاعد ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة وأنها كانت من المفروض أن تحصل على المقاعد الأربعة لولاية معسكر ولم تحصل سوى على اثنين وكان من المفروض أن تحصل أيضا على مقعدين بولاية غليزان، لكنها لم تحصل سوى على مقعد واحد، و»أنه بالنسبة للمقعد الذي يطالب به حزب الأفلان في ولاية بومرداس، كان من المفروض لن يكون لنا»، مذكرا بأن هذه التشكيلة السياسية تحصلت خلال التشريعيات السابقة سنة 2012 على 7 مقاعد. كما اعتبر أمين عام «الأمبيا» أن موضوع الطعون ليس بالضرورة متعلق بالتزوير، وأن هناك عدة أسباب لتقديم هذه الطعون، مضيفا أن التشكيلات السياسية التي تحدثت عن التزوير، كان عليها ألا تقبل بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل، فيما اعتبر أن نسبة المشاركة كانت ضئيلة وأنها ستزيد عندما يعرف عدد أوراق التصويت البيضاء والملغاة، قائلا: «خلال الحملة الانتخابية ما فتئنا نقول إن التحدي الكبير لهذا الاقتراع هو نسبة المشاركة»، معتبرا أن المجلس الشعبي الوطني المقبل كان سيكون له مصداقية أكبر لو أن نسبة المشاركة بلغت 45 بالمائة على الأقل. واعتبر بن يونس التشريعيات هي انتخابات خاصة تأتي بين المحليات والرئاسيات ولا تسجل إقبالا كبيرا عليها من طرف المواطنين، معربا عن ارتياحه للظروف الحسنة التي ميزت الانتخابات والتي لم تسجل بها «تجاوزات». وعن سؤال حول ما إذا كانت الحركة الشعبية الجزائرية ستتحالف مع تشكيلة سياسية أخرى مثل جبهة التحرير الوطني، قال بن يونس إن «الجواب سيعرف بعد التشاور مع أعضاء المكتب السياسي للحزب»، وبالنسبة لمعرفة ما إذا كانت حركته ستعود إلى الحكومة إذا عرض عليها ذلك، أكد بن يونس أن «الجواب سيعرف عندما يطلب منا ذلك».
