الحكومة شرعت في دفع مستحقات 35 ألف مؤسسة مقاولاتية

منها 922 مؤسسة كانت آيلة للإفلاس

شرعت الحكومة في التكفل بكل مطالب وانشغالات المؤسسات المقاولاتية الجزائرية، الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، والتي كانت مهددة بالإفلاس بسبب عدم تحصلها على مستحقاتها المالية منذ العام الماضي.
وقال مولود خلوفي، رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، إنه تم قبول كل الاقتراحات والحلول التي عرضتها الجمعية على الوزارة الأولى لحل مشاكل المقاولين الجزائريين خلال الاجتماع الاستعجالي الذي جمعه، أول أمس، بمدير ديوان الوزير الأول وذلك في أجل لا يتعدى الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم.
وهو ما جعله يؤكد أنه تم التراجع عن مطلب عقد ثلاثية مصغرة خاصة بقطاع البناء والأشغال العمومية والري بعدما شرعت الوزارة الاولى منذ مساء أول أمس في تنفيذ التزاماتها بضخ مبالغ مالية لدفع مستحقات 35 ألف مؤسسة مقاولتية لدى الخزينة العمومية منها 922 مؤسسة عضو في الجمعية كانت تتجه نحو الإفلاس المحتوم.
لكنه تعهد بأن كل المقاولين سيحصلون على أموالهم خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم وفقا لالتزام الوزير الأول، مطالبا إياهم بضرورة دفع أجور عمالهم واشتراكاتهم لدى مختلف صناديق التامين والضرائب. وقال إن كل المؤسسات المقاولتية الجزائرية التي لها مشاكل مالية مدعوة لتقديم ملفاتها من أجل الحصول على مستحقاتها.
وفي حال حدوث أي خلل أو إشكال أو عراقيل وضعت الجمعية رقما أخضر أرضيا
023 83 83 31/33 ونقال 06 67 93 24 89 تحت تصرف كل المقاولين للاتصال بالجمعية ونقل انشغالاتهم التي يتم تحويلها مباشرة على لجنة تم إنشاؤها على مستوى الوزارة الأولى للتدخل الفوري لحل المشكل في أي ولاية كانت.
وثمن السيد خلوفي قرار الوزارة الأولى قائلا إن «الدولة الجزائرية لم تفلس وإنما تنتهج سياسية ترشيد النفقات» التي تدعمها جمعيته من أجل تجاوز الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر.
ورغم أن خلوفي لم يكشف عن الرقم الإجمالي لديون المقاولين لدى الحزينة العمومية واعتبر أن ذلك من صلاحيات الوزارة الاولى، إلا أنه أشار إلى أن هناك ولاية لم يسمها تصل قيمة مستحقات المقاولين الناشطين بها إلى 600 مليار سنتيم.
ودعا في هذا السياق كل الولاة الجمهوريين والمراقبين الماليين وباقي الجهات المعنية بالتعامل مع تعليمة الوزير الأول بكل مرونة واتخاذ كل التدابير الكفيلة بتسوية مشكلة المستحقات.
وحتى بالنسبة للمقاوليين المتابعين قضائيا بسبب تعرضهم لعقوبات التأخير والذين اضطروا الى دفع صكوك دون رصيد وصكوك ضمان، فقد أكد خلوفي أن الحكومة راسلت أمس كل المدراء الولائيين لإعداد شهادة دين يقدمها المقاول المتابع قضائيا لتبرير سبب تأخره وبالتالي وقف المتابعة في حقه. وأشار في هذا السياق إلى تعليمة أصدرها الوزير الأول في 26 أفريل الماضي من أجل احتواء مشكل الاشتراكات من خلال دفع 50 بالمائة شهر جوان القادم والنصف المتبقي شهر ديسمبر القادم، كما أشار إلى إصدار وزير العمل توجيهات لصناديق التأمينات الاجتماعية للأجراء وغير الأجراء والتقاعد لتوقيف إحالة ملفات المقاولين على العدالة.
وفي الأخير، كشف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين عن التحضير لإعداد دفتر شروط خاص بالترقية العقارية ودفتر آخر خاص بمناطق النشاط الجديدة، إضافة لدفتر شروط خاص بالكراء حيث تقترح الجمعية بعدم تجاوز عتبة الكراء الأجر القاعدي.