خريطة عمل جديدة وبعث ل132 مشروعا مجمدا

كشف عنها والي ميلة:

سمحت زيارات والي ميلة، محمد جمال خنفار، الميدانية والتفقدية إلى كل البلديات، منذ تنصيبه على رأس هذه الأخيرة، بجس نبض الشارع وانشغالات المواطنين بعد عقده للعديد من جلسات العمل، قام مسؤول الولاية بإعداد خريطة عمل تماشيا والتنمية المحلية بالولاية، من خلال إعطاء أولويات لعدة قطاعات لها علاقة مباشرة بالمواطن على غرار الموارد المائية، الطاقة والمناجم وغيرها، وأهمها إعادة بعث 132 مشروعا محليا مجمدا بقيمة 22 مليار دينار.
ففي قطاع الموارد المائية، وبعد تفقده لمشاريع القطاع، أعطى أولوية لعدة مشاريع، منها مباشرة عملية إيصال وتزويد 16 بلدية بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد بني هارون، والعملية حاليا جارية وفي طريق التجسيد. وبخصوص سد قروز، وبعد خروجه من الخدمة لتزويد سكان ولاية قسنطينة بالمياه الصالحة للشرب، وذلك بعد استفادتها من التزود بهذه المادة من سد بني هارون، وحفاظا على هذه المنشأة الطبيعية من الضياع والاستغلال العبثي، وبعد العديد من المشاورات التي قام بها والي الولاية، تقرر توجيه مياه سد قروز لسقي موجه للأراضي الفلاحية المحيطة بالسد، ليغطي بذلك مساحة إجمالية تقدر ب3000 هكتار، موزعة عبر ثلاث بلديات، ومنها شلغوم العيد ب2000 هكتار، وادي العثمانية 600 هكتار وعين الملوك 400 هكتار.
كما شكل قطاع الطاقة أحد أهم الأولويات في أجندة عمل والي الولاية، حيث وضع على عاتقه، وفي حدود الإمكانيات المتاحة، لاسيما المالية منها، توفير التغطية الكاملة للولاية في التزود بمادة الغاز الطبيعي خصوصا منها المناطق الشمالية. ويعتبر قطاع السكن أيضا من أهم التحديات التي رفعها والي الولاية، خاصة وأن الولاية تتوفر حاليا على 4600 وحدة سكنية من صيغة السكن العمومي الإيجاري المنجزة، والتي لم توزع بعد نتيجة عدم إيصالها بمختلف الشبكات منها الغاز الطبيعي، الماء الصالح للشرب، الصرف الصحي، الكهرباء وكذا التهيئة الخارجية، بسبب قلة الاعتمادات المالية، لذا وسعيا لبلوغ هذا المبتغى الذي طال انتظاره من طرف المواطنين، فإن والي الولاية يسعى لإيجاد الحلول المناسبة، خاصة في شقها المالي والتي من شأنها تسريع وتيرة الإنجاز والتسليم في أقرب الآجال الممكنة، حتى تضمن حياة كريمة للمواطن.
إجراءات لبعث 132 مشروعا مجمدا
وبعد اطلاع الوالي على مختلف الملفات التنموية المتوقفة بالولاية، اكتشف وجود 132 مشروعا مجمدا بملبغ إجمالي يقدر ب 22 مليار دج، حيث يسعى لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها إعادة إحياء وبعث هذه المشاريع من جديد، بغية تلبية الغرض الذي برمج من أجله، وتدعيم الحاضرة التنموية بالولاية، مع محاولة الإلمام بكافة تطلعات المواطن الميلي، وأحد أهم الأولويات التي وضعها والي الولاية على عاتقه أيضا، هو الالتزام والعمل على تسديد كافة الديون المتراكمة على عاتق أجهزة ومؤسسات الدولة، كما يشدد على احترام مختلف الصيغ القانونية في مجال الصفقات العمومية مع كافة الشركاء والمتعاملين. وبخصوص انزلاقات التربة بعدة بلديات بالولاية والتي عطلت مشاريع عديدة، فالعمل جاري من أجل تسجيل دراسة قد تكون دولية وذلك بالتنسيق مع الجهات الوصية، بغية إجراء دراسة معمّقة وشاملة لكل تراب الولاية حول انزلاقات التربة.