أويحيى: النصيحة ليست انتقادا

جدد دعم حزبه لرئيس الجمهورية وحكومة تبون

جدد السيد أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ولحكومة عبد المجيد تبون في تنفيذ هذا البرنامج. موضحا أن دعوته الحكومة للابتعاد عن الديماغوجية والشعبوية نابع من قناعته بأن الظرف الحالي يتطلب ذلك وليس انتقادا لحكومة سلال كما فسرته بعض الجهات.
وذكر السيد أويحيى في كلمته لدى اختتام الدورة الثالثة العادية للمجلس الوطني للحزب، أمس، بأن حزبه جدد دعمه لرئيس الجمهورية وأعلن دعمه للحكومة في تنفيذ برنامج الرئيس في كل المحطات بداية من مخطط عملها الذي سيعرض في الأيام المقبلة على نواب المجلس الشعبي الوطني ومن ثم على أعضاء مجلس الأمة.
وعبر السيد أويحيى عن استيائه لما أسماه بعدم فهم بعض الصحف التي فسرت الكلمة التي ألقاها أول أمس خلال افتتاح الأشغال والتي قال فيها إنه «يجب على الجزائر أن تبتعد عن الديماغوجية والشعبوية». وذلك بعد أن فسرت بعض الصحف هذه بالمقولة بأنها انتقاد لحكومة عبد المالك سلال.
وفي هذا السياق، تأسف السيد أويحيى لوجود بعض المواقع الإلكترونية التي أصبحت تزود الجرائد بالمعلومات الخاطئة والمغرضة وتوجهها. موضحا أنه كان بالإمكان تفادي سوء الفهم هذا خاصة - كما قال- وأن الكلمة تم توزيعها باللغتين العربية والفرنسية. مشيرا إلى أنه يقدم المزيد من التوضيح خلال الندوة الصحفية التي ينشطها اليوم بمقر الحزب.
وفي معرض حديثه هذا تساءل السيد أويحيى بهذا الخصوص عن من هم الديماغوجيون؟ «هل هي الحكومة التي سنت على سبيل المثال قانون المالية ل2017 وقانون التقاعد أم الذين اتهموها بالتخلي عن مصالح الشعب وحقوق العمال؟».
كما فند السيد أويحيى خبر إنهاء مهام أمين مكتب الحزب بولاية تيزي وزو الطيب مقدم. مؤكدا أن الخبر غير صحيح والهدف منه هو إثارة البلبلة في صفوف الحزب.
وفي الشأن الحزبي دائما، أعلن الأمين العام للحزب عن استخلاف 15 عضوا من المجلس الوطني لعدة أسباب، منها الترشح في قوائم أخرى خلال لتشريعيات الماضية والوفاة والاستقالات. معلنا عن دخول 4 أعضاء جدد في المكتب الوطني منهم الطيب زيتوني وزير المجاهدين خلفا للفقيد ميلود شرفي.
ووجه التجمع الوطني الديموقراطي نداء لكل مناضليه ومنتخبيه إلى التعبئة المثالية وتحسيس المواطنين برهانات المرحلة الراهنة ودعم مواصلة التقويم الوطني.
كما أبدى المجلس الوطني ارتياحه التام للنجاحات المتواصلة التي أحرزها الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن ضد فلول الإرهاب. مشيدا بتعبئته الدائمة والتزامه المثالي والتضحيات الجسام التي يقدمها أفراده على غرار شهداء الواجب الوطني الجدد لضمان سلامة التراب الوطني والحفاظ على أمن البلد وشعبه واقتصاده.
وأبدى في نفس السياق انشغاله إزاء بؤر التوتر التي تظل قائمة على حدودنا مع بعض الجيران خاصة ليبيا ومالي، مما تنجم عنه أخطار تهدد الأمن الوطني وخاصة جراء تدفق الأسلحة الحربية والتواطؤ الثابت بين الإرهاب وشبكات تجار المخدرات، إضافة إلى وجود جماعات إرهابية بهذين البلدين لها صلة بالإرهاب الدولي.
واعتبر في هذا الشأن أن تعبئة الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن يجب أن ترافقها يقظة دائمة من طرف المواطنين قصد إفشال كل محاولات الاعتداءات الإرهابية في الداخل وكل محاولات التوغل الإجرامية من الخارج.
ولدى تطرقه الى الواقع الاقتصادي للبلاد، لاحظ المجلس الوطني أن تراجع المداخيل التي يحققها البلد من صادرات المحروقات يستمر رغم تقليص الإنتاج الذي قررته البلدان المنتجة للنفط وجددته، مما يستدعي التسريع في تنويع الاقتصاد الوطني وتنويع الصادرات كما جاء في برنامج رئيس الجمهورية.
وأبرز أن تجسيد هذا التنويع يتوقف بالخصوص على لامركزية الإجراءات المرتبطة بعملية الاستثمار في جميع القطاعات وتخفيفها وأيضا على خريطة توجيه إقليمية وقطاعية قصد ضمان تنمية متناسقة وموزعة بإحكام عبر مناطق الوطن.
وأضاف في نفس السياق أنه وإن ظل التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية خياران أساسيان لبلدنا، فإن الظروف المالية التي تمر بها الدولة تفرض ترشيد سياسة الدعم العمومي.