نجحت المصالح الفلاحية بعنابة، خلال موسم الحصاد لسنة 2017، في توفير عدد كبير من الحاصدات بلغ نحو 100 حاصدة و200 شاحنة كانت كافية لتغطية الحملة التي توشك على الانتهاء، وحسب ذات المصالح، فإنها تتوقع توسيع المساحة المخصصة بزراعة القمح اللين والصلب، بعد أن قفز الرقم إلى 30 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها والتي لم تتعد 25 بالمائة، وعليه تتوقع المصالح الفلاحية تحقيق سقف 35 قنطارا في الهكتار الواحد. وقد تفوق التوقعات هذا المؤشر، بإضافة مساحات زراعية أخرى متواجدة بالشرفة والحجار، وخلال إشرافه على عملية انطلاق حملة الحصاد من عين الباردة أكد الأمين العام لولاية عنابة، أن الظروف المناخية وتساقط الأمطار كان كافيا لإنجاح موسم الزرع لهذه السنة مع تدعيم الفلاحين بالأسمدة الآزوتية، وقد اعتبرت الجهات المعنية أن تطهير القطاع من الطفيليين بعد إنجاز البطاقة المغناطيسية له الفضل في تحسين القطاع الزراعي بالولاية بعد توزيع نحو 1600 بطاقة والعملية متواصلة. وفي سياق متصل قدرت المساحة المخصصة لزرع القمح هذه السنة ب14ألف هكتار. فيما خصصت نحو 28 نقطة تجميع للقمح ومشتقاته والتي ستحول إلى الديوان الجهوي للحبوب والبقول الجافة بالحجار، وهو ما سيكفي للغذاء والبذور. وقد أثارت المصالح الفلاحية نقطة مهمة، وهي إقدام بعض المزارعين والفلاحين بعنابة بتحويل المحصول إلى السوق السوداء التي يسيرها المضاربين رغم الحملات التحسيسية التي تطلقها غرفة الفلاحة والمتعلقة بمحاربة بعض الجهات التي تقف وراء عرقلة سير النشاط الزراعي بالولاية. إلا أن ذلك حال دون التقليص من مثل هذه التجاوزات التي تطال القطاع، والذي يحتاج حسب مدير الفلاحة إلى إستراتيجية خاصة ومخطط طموح لتوسيع عملية الاستثمار في مختلف الشعب على غرار الزراعة التحويلية مثل الطماطم الصناعية والقمح والحمضيات. ومن بين المشاكل الأخرى، التي ساهمت بنسبة 40 بالمائة في تراجع معدل الزراعة بعنابة هو نقص موارد السقي، وإن وجدت فهي قليلة بسبب ضعف الكهرباء الموجهة لمحولات الري بالإضافة إلى تورط عشرات من الفلاحين في بيع تجهيزات الدعم الفلاحي وغلق غرف التبريد وتحويل أخرى إلى تخزين الرمل والحصى.
