29 بالمائة من العمال المضربين يتقاضون أجورهم بدون اقتطاع

فيما حمّل والي تيزي وزو رؤساء البلديات المسؤولية

أكد والي تيزي وزو أن تحقيق التنمية بولاية تيزي وزو لا يتوقف فقط على الإدارة والقطاعات وإنما هو عمل منسق، يتطلب تضافر الجهود بين كل المنتخبين المحليين على المستوى الوطني، مؤكدا أن ما تحقق ببلديات الولاية كان نتيجة عمل مشترك بين عدة أطراف، حملت على عاتقها مسؤولية التنسيق من أجل بعث دواليب التنمية وتجاوز العراقيل التي تقف وراء تأخر إنجاز مشاريع واعدة.
وأضاف الوالي خلال تقديمه نهاية الأسبوع المنصرم، حصيلة نشاطات الولاية على هامش انعقاد دورة للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، أن تحقيق التنمية بهذه الولاية يتطلب تجاوز العراقيل التي تواجهها، والتي تأتي في مقدمتها المعارضة، مؤكدا أن هذه الأخيرة تُعتبر مشكلا عويصا تعاني منه الولاية، قائلا: «هو مكبح للتنمية».
وفي رده على سؤال كتلة الأفافاس بالمجلس الشعبي الولائي بخصوص تعليمات الوالي للأميار حول اقتطاع رواتب عمال البلديات المضربين، قال السيد محمد بودربالي إنه يعد أمرا «غير مقبول وغير عادي» لجوء عمال البلديات إلى شن إضراب دوري، في حين يتقاضون أجورهم شهريا بدون اقتطاع الأيام التي شلت فيها المجالس الشعبية البلدية!»، مؤكدا أنه يجب احترام القانون والتنظيم المعمول به، ومشيرا إلى أن 29 بالمائة من عمال البلديات يتقاضون أجورهم ولا يعملون، قائلا في هذا الصدد: «أرفض دفع أجور العمال المضربين، ولا أقبل دفع أجور عمال البلديات بدون قيامهم بعملهم»، حيث وبخ الوالي الأميار لتساهلهم في هذا الإطار، الذي يحرم المواطن، من جهة أخرى، من استخراج الوثائق أحيانا لمدة 5 أيام، مؤكدا على ضرورة احترام التنظيم المعمول به.
وللإشارة، تأتي تصريحات الوالي هذه عقب عرض الأمين العام للولاية حصيلة نشاطات الولاية من إنجازات حُققت في 2016 في مختلف القطاعات، والمشاريع الجاري إنجازها، والآفاق التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
دورة المجلس الشعبي الولائي... تراجع الميزانية الإضافية ل 2017 بأكثر من 50 بالمائة
عرفت الميزانية الإضافية لسنة 2017 الموجهة لولاية تيزي وزو، انخفاضا بما يزيد عن 50 بالمائة مقارنة بسنة 2016، حسبما جاء في بيان عُرض أول أمس خلال دورة للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو التي تدوم يومين متتاليين.
وجاء في البيان الذي قرئ على المنتخبين بحضور الوالي السيد محمد بودربالي، أن الميزانية الإضافية لسنة 2017 الموجهة لولاية تيزي وزو تقدَّر ب 23 مليار دج، في حين أن ميزانية 2016 كانت تقدر ب 47 مليار دج، وأن تدخّل لجنة المالية سمح بتنظيم عملية التسيير؛ ما كان وراء تقليل الخسائر فيما يتعلق بتوجيه وتوزيع الميزانية على الجمعيات والبلديات. كما يؤكد البيان أن الولاية تواجه وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة، زادت تأزما بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد؛ ما ترتّب عنه تجميد عدة مشاريع.
وقال رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو محمد لمصلى، إن مختلف الأحداث التي عرفتها تيزي وزو تسببت في تأخر كبير في التنمية، كما أنه كان وراء تأخر انطلاق مشاريع كبيرة، مغتنما الفرصة للتشديد على ضرورة رفع التجميد عن المشاريع الكبرى التي استفادت منها الولاية، والعمل على إنجازها في أقرب فرصة ممكنة، مذكرا بأن الوزير الأول السيد عبد المجيد تبون قد وعد برفع التجميد حالة بحالة عن كل المشاريع الهيكلية المسجلة لفائدة الولايات من بينها تيزي وزو.
وتطرق رئيس المجلس الشعبي الولائي لآفاق التشغيل الممكنة بالولاية؛ من أجل توظيف البطالين الذين يتزايد عددهم، علما أن الولاية تستقبل كل سنة 70 ألف طلب تشغيل، متسائلا في ظل غياب نسيج اقتصادي قادر على امتصاص الطلب على التشغيل، كيف ستكون الآفاق إذا لم يتم الاعتماد على الوظيف العمومي؟
كما تطرق رئيس المجلس الشعبي الولائي لمختلف المشاكل العالقة التي يواجهها سكان الولاية، والتي منها أزمة الماء الشروب، مؤكدا أن الولاية تضم قدرات مائية تصل إلى 1.1 مليار متر مكعب، غير أنها لا توفر سوى 225 مليون متر مكعب، وأن الجزائرية للمياه تضخ نحو 250 ألفا إلى 300 ألف متر مكعب يوميا، غير أن ذلك لم يرو عطش سكان بلديات وقرى الولاية التي تشتكي باستمرار ندرة الماء، قائلا: إلى أين تذهب هذه المياه؟»، مذكرا بالنزاعات التي وقعت بين سكان القرى من أجل هذا المورد منها إيليلتن، تيزي نتلاثة، واحتجاجات سكان ذراع الميزان، تيقزيرت، تيزي غنيف وغيرها. ودعا المتحدث مختلف الجهات والإدارات بالولاية إلى تضافر الجهود لحل مشكل الماء.
وللتذكير، تتواصل أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي على مدار يومين، على أن يتم التطرق لمواضيع مختلفة، منها قطاع الماء، وتقديم حصيلة الوالي، ونتائج لجان التحقيق حول المؤسسة الصحية لعزازقة، وغيرها.